در این مقاله به صورتی کامل و جامع موضوع وکیل جرائم رایانه ای را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

دنیای امروز از بسیاری جرائم و تخلفات مختلف پر شده است، همچنین در مورد هر یک از انواع جرم ها و تخلفات، پیگیری های حقوقی ویژه ای لازم است که صورت گیرد. برای این پیگیری ها نیاز است که هر فردی به یک وکیل خبره و دارای تجربه در آن حوزه کاری مراجعه نماید و با او به مشورت بپردازد.

در بخش های ابتدایی مقاله ی وکیل جرائم رایانه ای به تشریح و بیان مواردی در خصوص انواع جرائم رایانه ای خواهیم پرداخت و پس از کسب آشنایی های اجمالی، با موضوع جرائم رایانه ای، وارد مبحث وکیل جرائم رایانه ای خواهیم شد و موارد مهم و لازم را برای شما تشریح خواهیم نمود.

در ادامه ی نوشتار وکیل جرائم رایانه ای جهت بسط بهتر موضوع و کسب آگاهی های بیشتر در این زمینه به طرح و پاسخ سوالات ذیل خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است یادآوری کنیم که این قانون جرائم رایانه ای در تاریخ پنچم مردادماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب رسیده است.

در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

آیا با فصل دوم جرائم رایانه ای در خصوص جرائم علیه درستی و کامل بودن اطلاعات و سامانه های مخابراتی و رایانه ای آشنایی دارید؟

آیا با فصل سوم از جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟

آیا با فصل چهارم که مربوط به جرائم رایانه ای در خصوص جرائم بر علیه عفت و اخلاق عمومی است آشنایی دارید؟

آیا در خصوص فصل پنجم که مربوط به جرائم رایانه در خصوص هتک حرمت و انتشار شایعه و دروغ می باشد، اطلاعاتی دارید؟

آیا در مورد فصل ششم جرائم رایانه ای در خصوص مسئولیت کیفری افراد اطلاعاتی دارید؟

آیا با فصل هفتم قانون جرائم رایانه ای که در خصوص سایر جرائم می باشد، آشنایی دارید؟

آیا با فصل هشتم از قانون جرائم رایانه ای در زمینه ی تشدید مجازات ها آشنا هستید؟

آیا با فهرست و لیست مصداق های محتواهای مجرمانه آشنایی دارید؟

آیا در خصوص وکیل سایبری و یا وکیل جرائم رایانه ای اطلاعاتی دارید؟

پلیس فتا

آیا با مهم ترین اهداف پلیس فتا در همکاری با وکیل جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟

در زمان رخداد چه جرائمی لازم است که به پلیس فتا و وکیل جرائم رایانه ای مراجعه نمایید؟

همزمان با مشورت با وکیل جرائم رایانه ای چگونه می توان به پلیس فتا مراجعه و شکایت را اعلام نمود؟

استفاده از وکیل جرائم رایانه ای و مشورت با موسسات حقوقی در رسیدگی به جرم های رایانه ای دارای چه مزیت هایی می باشد؟

بخش اول: جرائم و مجازات ها

فصل اول: جرائم بر علیه محرمانه بودن اطلاعات و سامانه های مخابراتی و رایانه ای

بحث اول: دسترسی غیر مجاز و ممنوع

ماده 1:

دادگاه هر شخصی را که به صورت غیر قانونی به اطلاعات و یا سامانه های مخابراتی و رایانه ای که تحت حفاظت تدابیر اطلاعاتی و امنیتی هستند، دسترسی پیدا کند؛ به مدت نود و یک روز تا یک سال حبس یا جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات محکوم می کند.

بحث دوم: شنودهای ممنوع و غیر مجاز

ماده 2: دادگاه برای هر شخصی که به صورت غیر مجاز یک محتوایی که از طریق ارتباطات غیر عمومی در سامانه های مخابراتی و یا رایانه ای یا امواج نوری و الکترو مغناطیسی در حال منتقل شدن است را شنود کند، به این صورت محکوم خواهد کرد: شش ماه تا دو سال زندانی و حبس یا جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو نوع جریمه.

بحث سوم: تجسس رایانه ای

[caption id="attachment_4228" align="aligncenter" width="1920"]

بحث سوم: تجسس رایانه ای[/caption]

ماده 3: هر شخصی که به صورت غیر مجاز و ممنوع درباره ی اطلاعات محرمانه در حال منتقل شدن و یا بایگانی شده در سامانه های مخابراتی و رایانه ای و یا حامل های اطلاعات به کارهای زیر اقدام کند، جریمه های زیر برایش در نظر گرفته می شود:

الف: دست یافتن به اطلاعات یاد شده یا به دست آوردن آن ها یا شنود محتوای محرمانه ای که در حال منتقل شدن است، به زندانی شدن به مدت یک تا سه سال و یا جریمه نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات با هم.

ب: اگر اطلاعات یاد شده را به افراد بدون صلاحیت برساند، به جریمه زندانی شدن از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ج: اگر اطلاعات یاد شده را برای دولت، شرکت، سازمان و یا گروهی از بیگانگان و یا کارگزاران آن ها آشکار کند یا در دسترس آن ها قرار دهد، به پنج تا پانزده سال زندان محکوم می شود.

تبصره 1: اطلاعات محرمانه، اطلاعاتی هستند که با فاش شدن آن ها، منفعت های ملی و امنیت کشور ضرر و زیان می بیند.

تبصره 2: طریقه دسته بندی و محافظت اطلاعات سری و آیین نامه معین و مشخص کردن آن ها طی مدت سه ماه از تاریخ مصوب شدن این قانون به وسیله وزارت اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آماده می شود و مورد تصویب و تایید هیات وزرا قرار خواهد گرفت.

ماده 4:

هر شخصی که با هدف دست یافتن به اطلاعات محرمانه موضوع ماده(3) این قانون، سیاست حفاظتی سامانه های مخابراتی و رایانه ای را زیر پا بگذارد، به این صورت محکوم خواهد شد: به مدت شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات با هم.

ماده 5:

اگر مسئولان دولتی که مسئولیت حفاظت اطلاعات محرمانه موجود در ماده (3) این قانون یا سامانه های مرتبط را دارند و در این باره مورد آموزش قرار گرفته اند و یا این که اطلاعات و سامانه های یاد شده در دسترس شان قرار گرفته است،

به خاطر بی فکری و عدم احتیاط و یا مراعات نکردن تدیبر های لازم امنیتی، باعث دسترسی افراد بدون صلاحیت به آن اطلاعات، سامانه ها و حامل های اطلاعاتی یاد شده شوند، محکوم به حبس به مدت نود و یک روز تا دو سال و یا پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات می شوند و همچنین انفصال از خدمت به مدت زمان شش ماه تا دو سال در حکمشان نوشته می شود.

آیا با فصل دوم جرائم رایانه ای در خصوص جرائم علیه درستی و کامل بودن اطلاعات و سامانه های مخابراتی و رایانه ای آشنایی دارید؟

[caption id="attachment_4229" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با فصل دوم جرائم رایانه ای در خصوص جرائم علیه درستی و کامل بودن اطلاعات و سامانه های مخابراتی و رایانه ای آشنایی دارید؟

آیا با فصل دوم جرائم رایانه ای در خصوص جرائم علیه درستی و کامل بودن اطلاعات و سامانه های مخابراتی و رایانه ای آشنایی دارید؟[/caption]

بحث اول: جعل رایانه ای

ماده 6: هر کسی به شکل غیر مجاز و غیر قانونی کارهای زیر را انجام دهد، جاعل به حساب می آید و به زندانی شدن به مدت یک تا پنج سال یا پرداخت جریمه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات محکوم خواهد شد.

الف: عوض کردن و یا به وجود آوردن اطلاعات مستند و یا وارد کردن و به وجود آوردن اطلاعات تقلبی به آن ها.

ب: عوض کردن اطلاعات یا علامت های موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های مخابراتی یا رایانه ای یا تراشه ها و یا به وجود آوردن یا وارد کردن داده ها و علامت های تقلبی به آن ها.

ماده7:

هر شخصی با آگاهی به جعلی بودن اطلاعات یا تراشه ها یا کارت ها، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، به مجازات هایی که در ماده بالا ذکر شد، محکوم خواهد شد.

بحث دوم: خراب کردن و وارد کردن خلل به اطلاعات و سامانه های مخابراتی و رایانه ای

ماده 8:

هر شخصی که به صورت غیر قانونی باعث تخریب و خلل در اطلاعات دیگری از سامانه های مخابراتی و رایانه ای یا حامل های اطلاعات شود و یا آن ها را غیر قابل پردازش کند، به حبس به مدت شش ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 9:

هر شخصی به صورت غیر قانونی اطلاعات یا امواج نوری و الکترومغناطیسی، سامانه های مخابراتی یا رایانه ای را با کارهایی از جمله منتقل کردن، وارد کردن، منتشر یا محذوف کردن و متوقف کردن یا تخریب و دستکاری کردن، از کار متوقف کند یا باعث اختلال در کار آن ها شود، به حبس به مدت شش ماه تا 24 ماه و یا پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال محکوم شده و یا به هر دو نوع مجازات محکوم خواهد شد.

ماده دهم:

در این قسمت از مقاله وکیل جرائم رایانه ای به تشریح ماده دهم می پردازیم. برخی از افراد هستند که بدون داشتن هر گونه مجوزی مانع از این می شوند که اشخاص و مسئولین دارای مجوز به انواع داده ها و سیستم های مربوط به مخابرات و دیگر سیستم های رایانه ای دسترسی مناسبی داشته باشند. این افراد معمولا از شگردهایی مانند موارد ذیل استفاده می نمایند:

ممکن است، برخی از دیتاها و داده ها را مخفی نمایند.
این امکان وجود دارد که در رمزهای ورود و گذرواژه ها تغییراتی ایجاد نمایند.
و در نهایت حتی ممکن است، این افراد نسبت به رمزدار نمودن داده های موجود اقدام نمایند.

در هر شکل، این افراد با یکی از شگردها و شیوه های ذکر شده می توانند مانع از این شوند که افراد ذی صلاح به سیستم های رایانه ای، مخابراتی و… خود دسترسی داشته باشند. در قانون برای چنین افرادی از 91 الی 365 روز حبس در نظر گرفته شده است. همچنین می توان این افراد را به پرداخت های نقدی از مبلغ پانصد هزار تومان تا 2 میلیون تومان محکوم نمود. ضمنا امکان صدور هر دو حکم حبس و پرداخت جزای نقدی نیز برای این اشخاص وجود دارد.

ماده یازدهم:

خدماتی که در حیطه های مختلفی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی، آبرسانی، انتقال برق، سیستم های مخابراتی، خدمات بانکی، نقل و انتقال و گاز هستند و جزء خدمات عمومی محسوب می شوند که برای رفع نیاز های اساسی مردم مهم هستند و گاهی اوقات اشخاصی با سوء نیت کارهای ذکر شده در ماده های 8 و 9 و 10 را بر علیه سیستم های مخابراتی و مربوط به رایانه ها انجام می دهند که با توجه به قانون، به زندانی شدن به مدت 36 تا 120 ماه محکوم خواهند شد.

آیا با فصل سوم از جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟

[caption id="attachment_4230" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با فصل سوم از جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟

آیا با فصل سوم از جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟[/caption]

فصل سوم از این نوع جرائم به موضوعات سرقت ها و کلاهبرداری ها در حوزه سیستم های رایانه ای می پردازد. در ادامه مقاله در خصوص وکیل جرائم رایانه ای و تشریح مبحث مربوط به فصل 3 از جرائم رایانه ای با ما همراه باشید.

ماده 12: در این قسمت از مبحث وکیل جرائم رایانه ای ماده دوازدهم را در خصوص جرائم رایانه ای شرح می دهیم. برخی افراد هستند که نسبت به سرقت و ربودن دیتا و داده های سایر افراد حقیقی اقدام می نمایند. در حالی که آن ها نسبت به این موضوع مجاز نبوده و اجازه این اقدام را از صاحب اسناد رایانه ای ندارند.

در شرایطی که اصل و عین اسناد رایانه ای هنوز در تصاحب مالک و صاحب آن ها باشد، این افراد سارق محسوب شده و به پرداخت مبالغ نقدی از صد هزار تومان الی 2 میلیون تومان محکوم می شوند و در غیر این صورت، به جز پرداخت نقدی می بایست به حبس از مدت زمان 91 روز الی 365 روز محکوم شوند و جریمه های نقدی را نیز بپردازند.

مبلغ جرائم نقدی آن ها در حالت دوم از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان می باشد و حتی در برخی موارد نسبت به هر دو جریمه نقدی و یا حبس حکم داده خواهد شد.

این فصل دارای یک ماده دیگر نیز می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد:

ماده 13: برخی از افراد هستند که به شکلی غیر مجاز و بدون داشتن کوچک ترین اجازه ای نسبت به اقدام ذیل بر علیه سیستم های رایانه ای و یا مخابراتی اقدام می نمایند. آن ها دست به کارهایی از قبیل:

وارد کردن داده های غیر مجاز
ایجاد تغییرات در داده های موجود
محو نمودن داده ها
به وجود آوردن و یا متوقف ساختن داده ها در سیستم های نامبرده
مختل نمودن سیستم های مخابراتی و یا سامانه های رایانه ای

می زنند.

آن ها معمولا این اقدامات را با هدف خاصی انجام می دهند که معمولا مقصود آن ها به دست آوردن پول، مال، خدمات، امتیازات مالی یا منفعتی دیگر می باشد. در چنین شرایطی علاوه بر این که باید رد مال نمایند، به زندان نیز از مدت زمان 1 تا 5 سال محکوم شده و یا ممکن است برای آن ها جریمه هایی نقدی در نظر گرفته شود.

مبلغ جریمه های نقدی در این ماده، به میزان 2 تا 10 میلیون تومان می باشد. حتی این امکان نیز وجود دارد که حبس همراه با جریمه های نقدی برای آن ها در نظر گرفته شده و به هر دو مجازات نامبرده محکوم شوند.

آیا با فصل چهارم مربوط به جرائم رایانه ای در خصوص جرائم بر علیه عفت و اخلاق عمومی آشنایی دارید؟

[caption id="attachment_4231" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با فصل چهارم مربوط به جرائم رایانه ای در خصوص جرائم بر علیه عفت و اخلاق عمومی آشنایی دارید؟

آیا با فصل چهارم مربوط به جرائم رایانه ای در خصوص جرائم بر علیه عفت و اخلاق عمومی آشنایی دارید؟[/caption]

در این فصل ماده های 14 و 15 را توضیح خواهیم داد. در ادامه با تشریح این مواد که با موضوع مقاله ی وکیل جرائم رایانه ای نیز مرتبط هستند، همراه باشید.

ماده 14: برخی افراد از سیستم های مخابراتی و رایانه ای در کار هایی علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه استفاده می نمایند. اگر فردی از سیستم های کامپیوتری و یا مخابراتی در جهت انتشار، توزیع و یا معامله نمودن محتویات مستهجن اقدام نماید و یا این که با هدف تجارت یا افساد، این محتویات زشت و مستهجن را بسازد، ذخیره نموده و یا نگهداری کند، به حکم زندان از مدت زمان 91 روز الی 2 سال محکوم می شود.

در برخی موارد نیز برای این دسته افراد جزای نقدی در نظر گرفته می شود که مبلغ آن نیز از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان می باشد. حتی این امکان نیز وجود دارد که این افراد به هر دو حکم جزای نقدی و یا زندان محکوم شوند.

در این بین، بیان یک تبصره مرتبط با ماده 14 از فصل 4 جرائم رایانه ای حائز اهمیت می باشد. تبصره 1 به شرح ذیل می باشد: افرادی که نسبت به اقدامات ذکر شده فوق بر علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه اعمالی را انجام می دهند، به دست کم یکی از مجازات هایی که در بالا بیان شده محکوم خواهند شد. منظور از اقدامات در این تبصره در خصوص محتویات مبتذل می باشد.

این نکته نیز قابل ذکر است که منظور از محتویات مبتذل آثار و محتویاتی می باشد که دارای عکس ها و یا ویدئوهایی زشت و قبیح باشند.

همچنین شرح تبصره دوم از ماده 14 در فصل 4 به این صورت می باشد:

اگر محتویات مستهجنی که در بالا ذکر نمودیم، برای کمتر از 10 فرد دیگر فرستاده شود، فرد مربوطه به جزای نقدی از 100 هزار تومان الی 500 هزار تومان محکوم خواهد شد.

تبصره سوم ماده 14 از فصل 4 قانون جرائم رایانه ای:

اگر فرد خاطی، کارهایی که در بالا ذکر نمودیم را به عنوان شغل و حرفه ای برای خود برگزیده باشد و یا این که این اعمال را در قالبی سازمان یافته انجام داده باشد، اگر به عنوان یک مفسد فی الارض معرفی و شناخته نشود، حداقل مجازات او، همان دو موردی می باشد که در ماده 14 ذکر شد. یعنی همزمان به جزای نقدی و حبس محکوم خواهد شد.

تبصره 4 از ماده 14 فصل 4:

مقصود از محتویات مستهجن، آن دسته از عکس ها، ویدئوها، متن هایی حقیقی و یا غیر حقیقی هستند که بیان کننده برهنگی و لختی کامل در یک خانم یا آقا، نشان دهنده آلات تناسلی ایشان و یا نمایش دهنده روابط و آمیزش های جنسی باشند.

ماده 15: بعضی اشخاص هستند که ممکن است، به وسیله سیتسم های مخابراتی و رایانه ای و یا حامل های اطلاعات به کارهای زیر روی بیاورند که به روش های ذیل به مجازات و کیفر عمل خود خواهند رسید:

الف) اگر شخص باعث شود که دیگران را نسبت به محتواهای زشت و ناپسند تشویق کند یا آن ها را به وسیله آن محتواها بترساند و یا آن ها را در مورد آن به طمع اندازد و از سادگی مردم سوء استفاده کند و آن ها را اغوا کند و یا حتی اگر آن محتویات را آموزش دهد و یا راه های دست یافتن به آن را برای مردم آسان کند؛ به مدت نود و یک روز تا یک سال حبس برایش در نظر گرفته می شود و یا مجبور به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال می شود و یا این که هر دو نوع مجازات برایش در نظر گرفته می شود.

پرداختن به چنین کارهایی در ارتباط با محتواهای ناپسند به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می شود.

اگر شخص افرادی را به انجام جرائمی که با عفت عمومی منافات دارد

ب) اگر شخص افرادی را به انجام جرائمی که با عفت عمومی منافات دارد و یا استفاده از مواد اعتیاد آور و داروهای روان گردان و خودکشی و کارهای خشونت آمیز و یا کارهایی که باعث تحریکات جنسی می شوند، وادار کند یا آن ها را در این موارد تشویق کند و افراد را به انجام این امور دعوت کند و یا این که آن ها را اغوا کند و یا در چگونگی انجامشان به آن ها آموزش و تعلیم دهد، به این صورت مجازات خواهد شد: به مدت نود و یک روز تا یک سال حبس و یا پرداخت جریمه نقدی از ینج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات با هم.

تبصره: البته طبقه ای از محتواها وجود دارند که اگر با هدف علمی و یا هر تدبیر عقلانی ایجاد شوند و یا نگهداری شوند و یا حتی منتشر و پخش شوند، یا در میان عموم مورد داد و ستد قرار گیرند که در این صورت مفاد این ماده و ماده 14 آن ها را در بر نمی گیرد.

آیا در خصوص فصل 5 که مربوط به جرائم رایانه در خصوص هتک حرمت و انتشار شایعه و دروغ می باشد، اطلاعاتی دارید؟

[caption id="attachment_4232" align="aligncenter" width="1920"]

آیا در خصوص فصل 5 که مربوط به جرائم رایانه در خصوص هتک حرمت و انتشار شایعه و دروغ می باشد، اطلاعاتی دارید؟

آیا در خصوص فصل 5 که مربوط به جرائم رایانه در خصوص هتک حرمت و انتشار شایعه و دروغ می باشد، اطلاعاتی دارید؟[/caption]

ماده 16:

اگر چه گسترش و پیشرفت تکنولوژی باعث پیشرفت هایی در زندگی بشریت شده است، اما هستند اشخاصی که از آن بر خلاف آرمان های انسانی استفاده می کنند.

از جمله اشخاصی که از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی سعی در عوض کردن و تحریف کردن صدا، عکس و یا فیلم دیگران می کنند و یا حتی بعضی ها با آگاهی از تغییر و تحریف آن موارد شروع به انتشار دادن آن در فضاهای عمومی می شوند، به گونه ای که به راحتی باعث ریختن آبروی آن طرف می شوند که به لحاظ عرفی به این موضوع هتک حرمت می گویند. این چنین اشخاصی از لحاظ دادگاهی به مجازات های زیر خود را گرفتار می کنند:

کشیدن حبس به مدت نود و یک روز تا دو سال و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات.

تبصره: اگر تحریف و عوض کردن به شکلی باشد که آن موارد را به صورت زشت و ناپسند در بیاورد، شخص خاطی انتظار هر نوع مجازاتی را باید داشته باشد.

ماده 17:

اگر فیلم و عکس های شخصی یا خانوادگی و یا صدای اشخاص و یا راز و رمز های دیگران برای کمک به موارد قانونی مورد استفاده قرار گیرد، از لحاظ عرف هیچ اشکالی ندارد،

اما اگر آن موارد بدون اجازه و رضایت صاحبانشان پخش شوند و یا در دسترس بقیه اشخاص قرار گیرند، به گونه ای که باعث آسیب رساندن به آن ها شود و یا موجب ریختن آبروی آن ها شود، شخص مرتکب؛ به مدت نود و یک روز تا دو سال و یا پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا انجام هر دو حالت جریمه محکوم خواهد شد.

ماده 18:

گاهی اشخاصی هستند که با استفاده از سیستم های مخابراتی و رایانه ای محتویاتی کذب و دروغ را با هدف زیان رساندن به دیگران یا مشوش کردن و درگیر کردن افکار مردم و یا مسئولان رسمی را منتشر می کنند و یا در اختیار دیگران قرار می دهند و یا کارهایی کاملا نادرست را با همان سوء نیت به صورت نقل قول به یک فرد حقیقی یا حقوقی آشکارا یا با اشاره نسبت می دهند،

به گونه ای که ممکن است به شکل های مختلف، زیان و آسیب های مادی و یا معنوی به دیگری برسد یا نرسد، علاوه بر این که موظف است، در صورت فراهم بودن شرایط، اعاده حیثیت کند نیز به مجازات های ذیل حکم داده خواهد شد:

کشیدن حبس به مدت زمان نود و یک روز تا دو سال و یا پرداخت جریمه نقدی به مبلغ از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال و یا هر دو نوع مجازات با هم.

آیا در مورد فصل ششم جرائم رایانه ای در خصوص مسئولیت کیفری افراد اطلاعاتی دارید؟

[caption id="attachment_4233" align="aligncenter" width="1920"]

آیا در مورد فصل ششم جرائم رایانه ای در خصوص مسئولیت کیفری افراد اطلاعاتی دارید؟

آیا در مورد فصل ششم جرائم رایانه ای در خصوص مسئولیت کیفری افراد اطلاعاتی دارید؟[/caption]

ماده 19: در برخی از موارد این امکان وجود دارد که انواع جرائم در حوزه ی رایانه و سیستم های رایانه ای توسط اشخاص حقوقی و یا در مسیر منافع ایشان اتفاق بیفتد. در این شرایط، شخص یا اشخاص حقوقی ذکر شده دارای مسئولیت های کیفری می باشند. موارد مربوط به ماده 19 به شرح ذیل می باشند:

اگر یک مدیر سازمانی که یکی از اشخاص حقوقی می باشد، یکی از جرم های حوزه رایانه را مرتکب شود.
اگر یک مدیر سازمانی که یکی از اشخاص حقوقی می باشد، نسبت به اجرای یک جرم مربوط به حوزه رایانه و سیستم های مرتبط، دستوری را به زیردستان خود صادر نماید و آن جرم نیز توسط نیروهای ایشان به وقوع بپیوندد.
این امکان وجود دارد که برخی از نیروهای حوزه ی یک مدیر حقوقی در حالی که آن مدیر مطلع می باشد و یا این که نظارت های کافی را بر کارهای آن ها ندارد، مرتکب یکی از جرم های حوزه رایانه ای شوند.
اگر بخشی از کارها و فعالیت های اجرای یک فرد حقوقی در حوزه جرم های رایانه ای و جرائم مرتبط با آن ها باشد.

ماده 19 دارای دو تبصره نیز می باشد.

تبصره 1 از ماده 19 فصل 6 جرائم رایانه ای:

در این قسمت مقصود از فرد مدیر شخصی می باشد که دارای اختیاراتی در سطح نماینده بودن، تصمیم گیری و یا نظارت بر دیگر اشخاص حقوقی را داشته باشد.

تبصره دوم: در این تبصره آمده است که مسئولیت های کیفری که آن شخص حقوقی دارد، نمی توانند مانعی برای مجازات در خصوص جرائم رایانه ای ایشان شوند. در صورتی که شرایط مورد نیاز ماده 19 در خصوص انتساب جرم های رایانه ای به جایگاه حقوقی آن فرد فراهم نشوند، آن فرد فقط به لحاظ شخصیت حقیقی مسئول جرم اتفاق افتاده خواهد بود.

ماده 20 فصل 6 جرائم رایانه ای:

در اینجا شرایط ذیل در خصوص ارتکاب جرم رایانه ای مورد سنجش و بررسی قرار می گیرند:

شرایط و وضعیت های مربوط به جرم ارتکابی
میزان حقوق و درآمدهای حاصله توسط فرد حقوقی
نتایج به دست آمده از جرم آن ها

بر حسب شرایطی که در این ماده قید شده است، افراد حقوقی مشمول این ماده، حداقل به 3 تا 6 برابر جزای نقدی آن جرم مرتکب شده محکوم خواهند شد

دیگر موارد محکومیت ایشان طبق گزینه های ذیل تغییر خواهد کرد:

در شرایطی که نهایت مجازات و حکم زندان ایشان تا مدت 5 سال باشد، تعطیل شدن فعالیت موقتی فرد حقوقی از 30 تا 270 روز می باشد، البته اگر ایشان مجددا دچار جرم مذکور شوند، این تعطیلی فعالیت بین 1 تا 5 سال خواهد بود.
در وضعیت هایی که نهایت مجازات و حکم حبس ایشان بالاتر از مدت زمان 5 سال باشد، تعطیلی فعالیت غیر دائمی فرد حقوقی از 12 الی 36 ماه خواهد بود، همچنین در صورت تکرار به انجام جرم مورد نظر این مقدار تغییری نداشته و به جای آن، شخصیت حقوقی فرد نامبرده منحل اعلام می شود.
تبصره 1 ماده 20 فصل 6: شخصیت حقوقی که طبق شرایط ذکر شده بالا منحل می گردد، تا گذشت مدت زمانی معادل 36 ماه حقی برای موارد ذیل نخواهد داشت:
تاسیس
نمایندگی
نظارت بر دیگر اشخاص حقوقی
تصمیم گیری برای دیگر اشخاص حقوقی

ماده 21 فصل 6 جرائم رایانه ای:

[caption id="attachment_4234" align="aligncenter" width="1920"]

ماده 21 فصل 6 جرائم رایانه ای:[/caption]

افرادی که مسئول و متصدی سرویس ها و خدمت های دسترسی می باشند، می بایستی طبق یک سری ضوابط و مقررات محتواهای مرتبط با جرائم رایانه ای و یا آن دسته از محتواهایی که جهت اقدام به جرم های رایانه ای مورد کاربرد قرار می گیرند را مورد فیلترینگ و یا پالایش خود قرار دهند.

در صورتی که افراد نامبرده این پالایش و یا فیلترینگ را به حالت عمدی ترک نمایند و نسبت به آن بی توجه باشند، از شخصیت حقوقی خود منحل می شوند.

در صورتی که این افراد به خاطر بی مبالاتی و نداشتن احتیاط کافی زمینه های لازم جهت دستیابی به محتواهای غیر مجاز را آماده نمایند در گام نخست به پرداخت مبلغ نقدی بین 2 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان محکوم خواهند شد.

این جریمه ی نقدی در گام دوم از 10 میلیون الی 100 میلیون تومان می باشد. اگر افراد نامبرده برای دفعه ی سوم نیز مرتکب بی مبالاتی شوند، به تعطیلی از 12 الی 36 ماهه محکوم خواهند شد.

ماده 21 از فصل ششم جرائم رایانه ای نیز دارای دو تبصره برای تشریح بهتر موضوع می باشد.

تبصره 1 ماده 21 فصل 6:

اگر آن محتواهای غیر مجاز و اصطلاحا مجرمانه به برخی از سایت های شناخته شده و مربوط به موسسات عمومی، دولتی و یا غیر دولتی باشند، طبق دستوری که از سوی قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می شود، سایت های مرتبط با جرم رخ داده تا زمانی که احکام نهایی صادر شود، مورد فیلترینگ و پالایش قرار نمی گیرند. سایت های مرتبط با این تبصره به شکل کلی مشتمل بر موارد ذیل می باشند:

سایت های مربوط به موسسه های عمومی مشتمل بر نهادهایی که در حوزه ی ولایت فقیه و قوای 3 گانه هستند.
سایت های مربوط به موسسه هایی که عمومی و غیر دولتی می باشند.
سایت های مربوط به انجمن های سیاسی و اصناف مختلف
سایت های مربوط به انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی و مذهبی
سایت های مربوط به سایر افراد حقیقی و یا حقوقی که در کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و امکانات لازم برای احراز هویت ایشان وجود دارد.

تبصره 2 ماده 21 فصل 6:

اگر در این بین در خصوص جرم رخ داده شده، شاکی خصوصی نیز وجود داشته باشد، طبق دستوری که از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مذکور صادر می شود، محتوای مجرمانه مرتبط با این ماده مورد فیلترینگ و پالایش قطعی قرار خواهد گرفت.

در ادامه مقاله ی خود که با جرائم رایانه ای و همچنین وکیل جرائم رایانه ای مرتبط می باشد، به شرح ماده 22 در فصل ششم خواهیم پرداخت:

ماده 22:

در آن زمان قوه قضاییه وظیفه داشته است که در مدت نهایتا 30 روز که از تصویب قانون مربوط به جرائم رایانه ای می گذشته است، برای تعیین و مشخص نمودن مصداق های بارز در مورد جرم های رایانه ای، یک کارگروه و یا تیم ویژه تشکیل دهد. محل تشکیل و خدمت رسانی این کارگروه نیز در دادستانی کل کشور تعیین شده بود. مهم ترین اعضا و نمایندگان عضو این کارگروه عبارتنداز:

وزیر آموزش و پرورش و یا که نماینده از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش
نماینده ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده ای از وزارت اطلاعات کشور
نماینده ای از دادگستری کشور
نماینده ای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نماینده ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور که بعدها به وزارت ورزش و جوانان تغییر عنوان پیدا کرد.
ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور
ریاست سازمان صدا و سیمای کشور
فرماندهی نیروی انتظامی
یک فرد متبحر و خبره در امور فناوری اطلاعات و it
یکی از نمایندگانی که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باشد.

در کارگروهی که آن را تشریح نمودیم، ریاست کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور می باشد.

ماده 22 دارای 3 مورد تبصره نیز می باشد.

تبصره 1 ماه 22:

هر یک از جلسه ها و نشست های این کارگروه می بایست در مدت زمانی کمتر از 15 روز یک بار برگزار شوند. هر یک از جلسات با حاضر شدن و شرکت داشتن دستکم 7 نفر دارای رسمیت و وجاهت قانونی می باشد. در خصوص رای و تصمیم های مهم و نهایی، نظر اکثریت کارگروه مورد تایید و پذیرش قرار می گیرد.

تبصره 2 ماده 22:

یکی از وظایف مهم این کارگروه این است که در خصوص شکایت های واصله در زمینه ی مصداق های پالایش و فیلترینگ پیگیری ها و رسیدگی های لازم را انجام دهد و در نهایت در خصوص آن ها تصمیم نهایی را بگیرد.

تبصره 3 ماده 22:

یکی دیگر از وظیفه های تعیین شده ی این کارگروه این است که نهایتا هر 6 ماه یک بار یک گزارش کامل و مکتوب را به روسای قوه های 3 گانه و همچنین شورای عالی امنیت ملی تحویل دهند. مضمون این گزارش ها در خصوص روند فیلترینگ مربوط به محتواهای مجرمانه می باشد.

ماده 23 فصل ششم از قانون جرائم رایانه ای:

[caption id="attachment_4235" align="aligncenter" width="1920"]

ماده 23 فصل ششم از قانون جرائم رایانه ای:

ماده 23 فصل ششم از قانون جرائم رایانه ای:[/caption]

ارائه دهندگان سرویس های هاستینگ یا میزبانی شبکه وظیفه دارند که به محض این که از سوی کارگروه تعیین شده و یا یکی از مقام های قضایی رسیدگی کننده دستوری مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در یکی از سیستم های رایانه ای دریافت نمودند، نسبت به قطع کردن دسترسی به امکانات آن سیستم و سامانه ی رایانه ای اقدام نمایند.

چنان چه این مراکز سرویس دهنده به صورت عمدی از این کار ممانعت نمایند، منحل می شوند، همچنین در صورتی که از روی بی مبالاتی و نداشتن احتیاط کافی در این امر کوتاهی نمایند به شکلی که امکانات لازم برای دسترسی به سامانه های مذکور را فرهم کنند، در گام اول به پرداخت مبالغی نقدی از 2 میلیون تا 10 میلیون تومان محکوم می شوند.

این جزای نقدی در گام دوم مبلغی برابر 10 میلیون الی 100 میلیون تومان می باشد. در گام سوم ممکن است که به تعطیلی موقت از مدت زمان 12 الی 36 ماه محکوم شوند.

تبصره 1 از ماده 23 فصل 6 قانون جرائم رایانه ای:

ارائه کنندگان سرویس هاو خدمت های هاستینگ یا میزبانی شبکه وظیفه دارند که به محض این که از وجود مصداق و محتویات مجرمانه در یکی از سامانه های رایانه ای اطلاع یافتند، موضوع را به کمیته و کارگروه مشخص شده اطلاع رسانی نمایند.

ماده 24 فصل 6: برخی افراد هستند که بدون داشتن مجوز های لازم نسبت به استفاده از پهنای باند بین المللی برای برقرار نمودن ارتباط های تلفنی بر پایه ی اینترنت از خارج به داخل کشور و برعکس، اقدام می نمایند.

در صورت تحقق چنین وضعیتی، فرد یا افراد خاطی به زندان از 12 الی 36 ماه محکوم خواهند شد. در برخی موارد نیز برای اشخاص خاطی از 10 میلیون تا 100 میلیون تومان جریمه نقدی تعیین شده و یا مورد مجازات به واسطه ی هر دو حکم مربوط به زندان و پرداخت های نقدی قرار خواهند گرفت.

آیا با فصل هفتم قانون جرائم رایانه ای که در خصوص سایر جرائم می باشد، آشنایی دارید؟

[caption id="attachment_4236" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با فصل هفتم قانون جرائم رایانه ای که در خصوص سایر جرائم می باشد، آشنایی دارید؟

آیا با فصل هفتم قانون جرائم رایانه ای که در خصوص سایر جرائم می باشد، آشنایی دارید؟[/caption]

در این فصل ماده شماره 25 گنجانده شده است. این فصل به دیگر جرائم مرتبط می پردازد.

ماده 25: هر فردی که نسبت به فعالیت ها و کارهای ذیل اقدام نماید به زندان از میزان 91 الی 365 روز و یا پرداخت نقدی از 500 هزار تومان الی 2 میلیون تومان محکوم خواهد شد. در برخی شرایط نیز محکومیت فرد مشتمل بر هر دو مورد حبس و پرداخت های نقدی می شود:

تولید و یا منتشر نمودن داده ها و یا امکانات نرم افزاری برای ارتکاب به انواع جرم های مرتبط با رایانه و سامانه های مخابراتی
توزیع و یا معامله های انواع دیتا و نرم افزاری کامپیوتری با اهداف جرائم رایانه ای.
به فروش رساندن و یا ارائه رایگان رمز های عبور و موارد مشابه که به وسیله آن ها بتوان بدون اجازه وارد هر یکی از سیستم ها و یا سامانه های مخابراتی و رایانه ای شد.
منتشر نمودن بدون مجوز محتویات آموزشی مشتمل بر: شنود های بدون اجازه، جاسوسی به کمک سیستم های رایانه ای، مختل نمودن و یا خراب کردن انواع دیتا و یا ایجاد انواع اختلال در خود سیستم های کامپیوتری.

تبصره 1 ماده 25 فصل 7 جرائم رایانه ای: اگر فرد خطاکار فعالیت هایی که در بالا ذکر شد را به صورت شغل و یا حرفه ی خود در آورده باشد، به نهایت مجازات یعنی مجازات زندان توأم با پرداخت های نقدی طبق مقادیر بالا محکوم خواهد شد.

در ادامه وارد مباحث فصل هشتم در خصوص جرائم رایانه ای خواهیم شد. با ما همراه باشید.

آیا با فصل هشتم از قانون جرائمی رایانه ای در زمینه ی تشدید مجازات ها آشنا هستید؟

[caption id="attachment_4237" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با فصل هشتم از قانون جرائمی رایانه ای در زمینه ی تشدید مجازات ها آشنا هستید؟

آیا با فصل هشتم از قانون جرائمی رایانه ای در زمینه ی تشدید مجازات ها آشنا هستید؟[/caption]

مواد شماره 26 و 27 مربوط به فصل هشتم قانون جرائم رایانه ای، در خصوص تشدید مجازات ها می باشند.

توضیح بندهای مرتبط با ماده 26 فصل هشتم قانون جرائم رایانه ای به شرح ذیل می باشد:

الف: اگر هر یک از کارکنان و پرسنل ادارات و سازمان های دولتی و… که تحت نظارت مستقیم ولایت فقیه مدیریت می شوند، همچنین دیوان محاسبات و سایر موسسه ها که به وسیله کمک های همیشگی عموم مردم اداره می شوند، آن هایی که دارای پایه ها و درجه های قضایی می باشند، اعضا و پرسنل قوه های 3 گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و… در حین انجام وظایف محوله خود به یکی از جرم های حوزه ی رایانه ای مرتکب شوند، بر حسب شرایط جرمی که مرتکب شده اند، به میزانی بیش از دو سوم نهایتا 1 یا 2 مجازات مشخص محکوم خواهند شد.

محکومیت ذکر شده ممکن است، برای بندهای ذیل نیز مورد اعمال قرار گیرد:

ب: افرادی که متصدی شبکه های آی تی و سیستم های رایانه ای می باشند، در حین انجام وظایف محوله ی خود مرتکب یکی از جرم های حوزه آی تی و رایانه ای شوند.

ج: دیتا و داده های مورد جرم، به یکی از سازمان ها و یا نهادهای دولتی و یا مرکز های ارائه ی سرویس تعلق داشته باشد.

د: اگر جرم به خصوص رایانه ای به شکلی از پیش برنامه ریزی شده و به اصطلاح سازمان یافته رخ داده باشد.

ه: جرم رخ داده در سطح وسیع و گسترده ای اتفاق افتاده باشد.

ماده 27 از فصل هشتم: اگر جرم مذکور در حوزه جرائم رایانه ای بیشتر از 2 بار تکرار شود، دادگاه این اختیار را دارد که فرد خطاکار را از سرویس های خدمات دیجیتالی نظیر اینترنت، موبایل، دریافت نمودن دامین و دامنه های سطح بالای کشوری و انجام امور بانکداری اینترنتی محروم سازد.

تشریح بیشتر ماده 27 عبارت است از:

الف: اگر مجازاتی که قبلا برای فرد خطاکار تعیین شده است، از میزان 91 روز الی 2 سال باشد و مرتکب تکرار جرم شود، میزان محرومیت ایشان از 1 الی 12 ماه خواهد بود.

ب: در صورتی که مجازات تعیین شده برای بار اول جرم ایشان از 24 الی 60 ماه باشد، پس از تکرار جرم میزان محرومیتی معادل 12 الی 36 ماه برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

ج: اگر مجازاتی که در ارتکاب جرم در مرحله اول برای ایشان در نظر گرفته شده است، بیش از 5 سال باشد، محرومیت در نظر گرفته شده برای ایشان از 36 الی 60 ماه خواهد بود.

فصل ها و ماده هایی که در مطالب بالا به آن ها اشاره نمودیم در بخش اول قوانین حوزه ی جرائم رایانه ای قرار داشتند.

در ادامه به صورت مختصر و خلاصه وارد بخش دوم قانون مربوط به جرائم رایانه ای و ماده های مرتبط با آن خواهیم شد:

بخش دوم این قوانین به حوزه آیین دادرسی مربوط می شود.

عنوان فصل اول در بخش دوم (آیین دادرسی) فصل صلاحیت می باشد

عنوان فصل اول در بخش دوم (آیین دادرسی) فصل صلاحیت می باشد. مواد 28، 29، 30 و 31 در فصل صلاحیت ها قرار دارند.

فصل دوم از بخش دوم در حوزه ی تهیه و جمع آوری نمودن ادله و مستندات دیجیتالی و الکترونیکی می باشد. این فصل خود دارای چندین مبحث می باشد.

مبحث آغازین آن در خصوص نگهداری دیتا و داده های متنوع رایانه ای می باشد که شامل ماده های 32 و33 می باشد.

مبحث دوم شامل موضوع حفظ نمودن داده های ذخیره شده ی کامپیوتری به شکلی فوری است که ماده 34 در این مبحث قرار دارد.

مبحث سوم در بخش دوم قوانین جرائم رایانه ای به موضوع ارائه و تحویل دیتا یا داده ها می پردازد.

ماده 35 در این فصل قرار داده شده است.

مبحث یا قسمت چهارم از بخش دوم به موضوعاتی مرتبط با تفتیش نمودن و توقیف دیتا و یا اعمال توقف فعالیت در سامانه ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی می پردازد.

مواد 36 الی 47 نیز در فصل چهارم از بخش دوم واقع شده اند.

بخش دوم از قانون جرائم رایانه ای نیز دارای مبحث پنجمی با موضوع شنود غیر مجاز محتواهای کامپیوتری می باشد. ماده 48 نیز در این مبحث جای دارد.

فصل سوم قانون جرائم رایانه ای در بخش دوم در موضوع استناد پذیری ادله دیجیتالی و الکترونیکی بحث می نماید.

مواد 49، 50 و 51 نیز در فصل سوم از بخش دوم تشریح شده است.

در بخش سوم از قانون مذکور به سایر مقررات پرداخته می شود. ماده های 52، 53، 54، 55 و 56 نیز در این بخش قرار داده شده اند.

آیا با فهرست و لیست مصداق های محتواهای مجرمانه آشنایی دارید؟

[caption id="attachment_4238" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با فهرست و لیست مصداق های محتواهای مجرمانه آشنایی دارید؟

آیا با فهرست و لیست مصداق های محتواهای مجرمانه آشنایی دارید؟[/caption]

در ادامه نوشتار وکیل جرائم رایانه ای به صورت تیتروار لیستی از مصادیق محتواهای دارای جرم را توضیح خواهیم داد:

الف: برخی از محتواها که بر ضد عفت و اخلاق عمومی می باشند.

خود این بخش به صورت تیتروار شامل گزینه های مهم ذیل می باشد:

پخش نمودن و تبلیغ انواع فحشا و کارهای منکر

اقدام به اعمالی نظیر موارد ذیل برای ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و تبلیغ انواع انحراف های جنسی:

[caption id="attachment_4239" align="aligncenter" width="1920"]

اقدام به اعمالی نظیر موارد ذیل برای ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و تبلیغ انواع انحراف های جنسی:

اقدام به اعمالی نظیر موارد ذیل برای ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و تبلیغ انواع انحراف های جنسی:[/caption]

تحریک

تشویق

ترغیب

تهدید

دعوت به فساد و فحشا و…

انجام انواع معامله ها بر روی محتواهای خلاف عفت، یعنی محتواهایی که به نوعی مبتذل و یا مستهجن باشند. که در مطالب بالا نیز مفاهیم مبتذل و مستهجن به خوبی تشریح شدند.

انواع اقدامات نسبت به دیگر افراد برای دسترسی ایشان به محتواهای خلاف اخلاق و عفت عمومی که این اقدامات نسبت به سایر افراد می تواند شامل مواردی نظیر: تحریک، تشویق، تطمیع و… باشند.

از افراد دیگر اعم از زن و یا مرد به صورت ابزاری استفاده شود

[caption id="attachment_4240" align="aligncenter" width="1920"]

از افراد دیگر اعم از زن و یا مرد به صورت ابزاری استفاده شود

از افراد دیگر اعم از زن و یا مرد به صورت ابزاری استفاده شود[/caption]

از افراد دیگر اعم از زن و یا مرد به صورت ابزاری استفاده شود. مثلا از ایشان در برخی تصویر ها و محتوا های خلاف عفت استفاده شود. یا این که نسبت به جنس زن تهدید و یا توهینی صورت گیرد، همچنین ممکن است، فرد نسبت به انواع جلسات، تشریفات و تجملات نامشروع و خلاف عفت عمومی دست به تبلیغاتی بزند.

ب: برخی از محتواهای رایانه ای که بر علیه مقدسات مذهبی و اسلامی می باشند.

ج:انواع محتواهایی که بر علیه امنیت و آسایش عمومی مردم می باشند.

د: برخی محتواها که دارای تاثیراتی بر ضد و علیه مقام های عالی رتبه کشوری، نهادهای دولتی و یا غیر دولتی هستند.

ه: برخی از محتواها که دارای کاربرد در ارتکاب به انواع جرم های رایانه ای و یا حتی غیر رایانه ای می باشند.

تا اینجای مقاله ی خود در زمینه وکیل جرائم رایانه ای به طور مفصل در زمینه ی جرائم رایانه ای و مقررات مختلف مربوط به آن توضیحاتی ارائه دادیم. در این قسمت از بحث مقاله ی خود وارد اصل موضوع یعنی وکیل جرائم رایانه ای می شویم. عنوان دیگری که برای وکیل جرائم رایانه ای مورد کاربرد قرار می گیرد، وکیل سایبری نیز می باشد.

آیا در خصوص وکیل سایبری و یا وکیل جرائم رایانه ای اطلاعاتی دارید؟

[caption id="attachment_4241" align="aligncenter" width="1920"]

آیا در خصوص وکیل سایبری و یا وکیل جرائم رایانه ای اطلاعاتی دارید؟

آیا در خصوص وکیل سایبری و یا وکیل جرائم رایانه ای اطلاعاتی دارید؟[/caption]

دنیای آی تی و فناوری های اطلاعات در حوزه ی حقوق کیفری نیز دارای پیشرفت های مناسبی بوده است. در دنیای امروز که میزان دسترسی افراد گوناگون به اینترنت بسیار بیشتر از گذشته شده است و افراد مختلف جامعه به طرزی وسیع و گسترده به آن دسترسی دارند و اکثر منازل دارای رایانه ها و سیستم های خانگی می باشند، شکل تازه ای از جرم ها نیز تحت عنوان به اصطلاح جرائم رایانه ای پدیدار شده است، همچنین گسترش حضور موبایل ها و گوشی های هوشمند نیز در ایجاد این جرم ها دارای تاثیرات فراوانی بوده است.

در دنیای امروزی به کارگیری گسترده از کامپیوتر و دیگر امکانات همراه آن به برخی رفتارهای اجتماعی خطرناک و یا اصطلاحا ضد اجتماعی منجر شده است. جرم ها که در گذشته های نه چندان دور اتفاق نمی افتاد و دارای مفهوم خاصی نبود. این دنیای رایانه ای سبب ایجاد فرصت های جدید و بسیار پیشرفته ای برای افراد هنجار شکن شده است.

برخی از صاحب نظران، جرم های حوزه ی رایانه را همان جرم های مرتبط با دنیای آی تی و فناوری اطلاعات می دانند

[caption id="attachment_4242" align="aligncenter" width="1920"]

برخی از صاحب نظران، جرم های حوزه ی رایانه را همان جرم های مرتبط با دنیای آی تی و فناوری اطلاعات می دانند

برخی از صاحب نظران، جرم های حوزه ی رایانه را همان جرم های مرتبط با دنیای آی تی و فناوری اطلاعات می دانند[/caption]

برخی از صاحب نظران، جرم های حوزه ی رایانه را همان جرم های مرتبط با دنیای آی تی و فناوری اطلاعات می دانند. نظر آن ها این چنین می باشد که این اصطلاحات یعنی جرم رایانه ای و یا جرائم دنیای آی تی، نخستین و کهنه ترین اصطلاح ها بوده اند که به همراه نسل ابتدایی این جرم ها مورد کاربرد قرار می گرفته اند.

دلیل اصلی این عنوان نیز این بوده است که برای ارتکاب به انواع جرم های مرتبط با این موضوع، از کامپیوتر و دیگر سیستم های رایانه ای استفاده می شده است. یعنی محوریت مهم و اصلی ارتکاب به جرم با سیستم های کامپیوتری بوده است.

قوانین این حوزه یعنی آی تی دارای پیچیدگی های ویژه ی خود می باشد، بنابراین نیاز می باشد که در زمان رخداد این جرائم، به یک وکیل که در حوزه مرتبط دارای تخصص و تجارب کافی باشد، مراجعه شود که به ایشان وکیل جرائم رایانه ای نیز می گویند و در بخش های قبل نیز اشاره داشتیم که عنوان دیگری که برای این افراد استفاده می شود، وکیل سایبری می باشد.

مهم ترین حوزه های کاری یکی وکیل سایبری یا وکیل جرائم رایانه ای کدام موارد می باشند؟

[caption id="attachment_4243" align="aligncenter" width="1920"]

مهم ترین حوزه های کاری یکی وکیل سایبری یا وکیل جرائم رایانه ای کدام موارد می باشند؟

مهم ترین حوزه های کاری یکی وکیل سایبری یا وکیل جرائم رایانه ای کدام موارد می باشند؟[/caption]

اساسی ترین این حوزه ها را به صورت تیتروار در این قسمت بیان نموده ایم:

پلیس فتا
جرائم رایانه ای و کامپیوتری
انواع کلاهبرداری ها در حوزه اینترنت، آی تی، سیستم های رایانه ای و موارد مرتبط با آن ها
انواع کلاهبرداری های تلفنی و دیگر کلاهبرداری ها که بر پایه ی امکانات مخابراتی استوار می باشند.
انواع سرقت های رایانه ای از جمله فیشینگ ها.
شبکه های غیر واقعی و یا به اصطلاح شبکه های مجازی.

در ادامه با هر یک از حوزه های مرتبط به یک وکیل جرائم رایانه ای بیشتر آشنا خواهیم شد:

پلیس فتا

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="1920"]

پلیس فتا[/caption]

این اصطلاح در واقع مختصر شده ای از واژه های پلیس فضای تولید (ساخت) و تبادل اطلاعات (داده های) کشور می باشد. نام اختصاری و شناخته شده ی این ارگان پلیس فتا می باشد.

این ارگان به عنوان یک مرجع دارای رسمیت برای برخورد جدی انواع جرائم رایانه ای شناخته می شود، همچنین هر فرد وکیل جرائم رایانه ای می بایست در مواردی که نیاز است و طبق شرایط پرونده ی مربوطه با ارگان پلیس فتا همکاری های مناسبی را داشته باشد.

در واقع علت تاسیس و شروع به کار پلیس فتا در سطح کشور را می توان در موارد ذیل بیان داشت:

[caption id="attachment_4245" align="aligncenter" width="1920"]

در واقع علت تاسیس و شروع به کار پلیس فتا در سطح کشور را می توان در موارد ذیل بیان داشت:

در واقع علت تاسیس و شروع به کار پلیس فتا در سطح کشور را می توان در موارد ذیل بیان داشت:[/caption]

زیاد شدن روز افزون جرم های رایانه ای
اقدام افراد نسبت به جعل داده هاو یا به کارگیری انواع داده های دروغین.
انواع کلاهبرداری ها از طریق اینترنت
تجاوز به فضای شخصی و حریم خصوصی اشخاص
سرقت انواع داده های کامپیوتری
جرائم اخلاقی در حوزه ی رایانه ای و یا جرم های اخلاقی به وسیله سیستم های مرتبط با رایانه
حتی برخی از جرم ها در شاخه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با دنیای رایانه مرتبط می باشند.

امروز افراد مختلف جامعه برای رسیدگی به هر یک از موارد ذکر شده فوق علاوه بر شکایتی که نزد پلیس فتا انجام می دهند، لازم می باشد که با یک وکیل جرائم رایانه ای که دارای تخصص و تجربه های مناسبی در این زمینه می باشد، مشورت نمایند و پیگیری امور مربوط به انواع جرم های کامپیوتری را به وکیل جرائم رایانه ای بسپارند.

آیا با مهم ترین اهداف پلیس فتا در همکاری با وکیل جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟

[caption id="attachment_4246" align="aligncenter" width="1920"]

آیا با مهم ترین اهداف پلیس فتا در همکاری با وکیل جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟

آیا با مهم ترین اهداف پلیس فتا در همکاری با وکیل جرائم رایانه ای آشنایی دارید؟[/caption]

مهم ترین هدف های پلیس فتا که می توانند با همکاری وکیل جرائم رایانه ای تحقق یابند، به شرح ذیل می باشند:

حفط نمودن فضاها و حریم های شخصی و اعطای آزادی های مطلوب در حوزه ی قانون.
حفظ و تامین نمودن امنیت کافی برای فضای ساخت و رد و بدل نمودن انواع اطلاعات و داده ها در حوزه های رایانه ای.
دفاع از هویت های مذهبی، ملی، موارد ارزشمند انسانی
نگهداری و محافظت از زیرساخت های مهم و حیاتی کشور در برابر حمله های دنیای دیجیتال و رایانه
دفاع نمودن از منافع، رمزها و اسرار و اقتدار کشور در فضایی که مخصوص تبادل داده ها می باشد.
فراهم آوردن زمینه های مربوط به امنیت و آسایش عمومی افراد جامعه در مسیر به انجام رساندن کلیه امور در چارچوب قانون و مقررات موجود کشور.

در زمان رخداد چه جرائمی لازم است که به پلیس فتا و وکیل جرائم رایانه ای مراجعه نمایید؟

[caption id="attachment_4247" align="aligncenter" width="1920"]

در زمان رخداد چه جرائمی لازم است که به پلیس فتا و وکیل جرائم رایانه ای مراجعه نمایید؟

در زمان رخداد چه جرائمی لازم است که به پلیس فتا و وکیل جرائم رایانه ای مراجعه نمایید؟[/caption]

این جرم ها به صورت خلاصه و تیتروار به شرح ذیل می باشند:

جرم هایی که بر ضد محرمانه بودن داده ها و سیستم های رایانه ای رخ می دهند.
جرم هایی که بر علیه درستی و صحت داده ها و سیستم های رایانه ای رخ می دهند.
انواع سرقت ها و کلاهبرداری های مرتبط با حوزه رایانه
جرم هایی بر ضد عفت و اخلاق عمومی که به واسطه رایانه ها انجام می گیرند.
از بین بردن حیثیت و آبروی دیگران و انتشار اکاذیب و موارد دروغ به واسطه ی سیستم های رایانه ای
و دیگر جرم های مرتبط به حوزه ی رایانه

در صورتی که هر یک از موارد فوق اتفاق بیفتند افراد می توانند با یک وکیل جرائم رایانه ای به مشورت بپردازند و از تجربیات و تخصص های ایشان بهره های لازم را ببرند، همچنین توأم با این اقدامات لازم است که شکایت خود را نزد مسئولین پلیس فتا ثبت نمایند.

چگونه همزمان با مشورت با وکیل جرائم رایانه ای می توان به پلیس فتا مراجعه و شکایت را اعلام نمود؟

[caption id="attachment_4248" align="aligncenter" width="1920"]

چگونه همزمان با مشورت با وکیل جرائم رایانه ای می توان به پلیس فتا مراجعه و شکایت را اعلام نمود؟

چگونه همزمان با مشورت با وکیل جرائم رایانه ای می توان به پلیس فتا مراجعه و شکایت را اعلام نمود؟[/caption]

برای طرح نمودن انواع شکواییه به پلیس فتا می توان از دو شیوه ی ذیل استفاده نمود:

به دادسرای مخصوص جرم های کامپیوتری که در ناحیه 3 پایتخت واقع شده است، مراجعه نمایید.

پیگیری و رسیدگی به جرم هایی که در ذیل ذکر شده اند، در صلاحیت این دادسرا می باشد:

جرم هایی که در حوزه ی آی تی و فناوری اطلاعات رخ داده باشند، همچنین موضوع مقررات ویژه و خاص از جمله در زمینه ی به کار بردن انواع بی سیم های انحصاری و اختصاصی و یا مدل های غیر حرفه ای بی سیم.
انواع جرم های رایانه ای که در فصل های خاصی از قانون مجازات اسلامی ذکر شده و در ابتدای همین مقاله نیز به آن ها پرداختیم.
جرم هایی که بر علیه عفت عمومی و در حوزه های مرتبط با امور رایانه ای می باشند.
جرم های مرتبط با سوژه ی قانون تجارت دیجیتال یا تجارت الکترونیک
جرم هایی که مرتبط با کمپانی بازاریابی هرمی و سلسله مراتبی این چنینی می باشند.

رسیدگی به جرائم در حوزه ی کارت های عابر بانک:

[caption id="attachment_4250" align="aligncenter" width="1920"]

رسیدگی به جرائم در حوزه ی کارت های عابر بانک:

رسیدگی به جرائم در حوزه ی کارت های عابر بانک:[/caption]

هر یک از جرم هایی که در ارتباط با انواع کارت های بانکی می باشند، اگر موضوع جرائم رایانه ای برای آن ها محرز نشود، در همان ناحیه ای که جرم اتفاق افتاده است، مورد پیگیری و رسیدگی قضایی قرار می گیرند.

دومین شیوه برای ثبت هرگونه شکواییه به پلیس فتا این می باشد که به وب سایت اینترنتی آن به نشانی CYBERPOLICE. IR مراجعه شود.

استفاده از وکیل جرائم رایانه ای و مشورت با موسسات حقوقی در رسیدگی به جرم های رایانه ای دارای چه مزیت هایی می باشد؟

[caption id="attachment_4249" align="aligncenter" width="1920"]

استفاده از وکیل جرائم رایانه ای و مشورت با موسسات حقوقی در رسیدگی به جرم های رایانه ای دارای چه مزیت هایی می باشد؟

استفاده از وکیل جرائم رایانه ای و مشورت با موسسات حقوقی در رسیدگی به جرم های رایانه ای دارای چه مزیت هایی می باشد؟[/caption]

همان گونه که می دانید این جرم ها در حوزه ی رایانه ای جدید می باشند و اغلب مردم دارای دانش و علم کافی و مناسبی در این زمینه نمی باشند، همچنین شیوه ی رسیدگی به این جرائم رایانه ای از نوع خاص و ویژه می باشد،

بنابراین توصیه ما به شما عزیزان این می باشد که برای سرعت بخشیدن به رسیدگی و پیگیری پرونده های خود در حوزه ی جرائم رایانه ای با یک وکیل جرائم رایانه ای و سایبری که از یک موسسه حقوقی معتبر و شناخته شده باشد، مشورت نمایید و از تجربه ها و تخصص های آن ها در این زمینه ها استفاده نمایید.

برخی از موسسه های حقوقی معتبر دارای تیم های تخصصی می باشند

[caption id="attachment_4251" align="aligncenter" width="1920"]

برخی از موسسه های حقوقی معتبر دارای تیم های تخصصی می باشند

برخی از موسسه های حقوقی معتبر دارای تیم های تخصصی می باشند[/caption]

برخی از موسسه های حقوقی معتبر دارای تیم های تخصصی می باشند که این تیم ها از زبده ترین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط و از بهترین دانشگاه های سطح کشور می باشند،

همچنین برخی از قاضی های بازنشسته و بسیار باتجربه به همراه اساتید برتر کشوری با این تیم ها همکاری های مساعدی دارند. همه ایشان با داشتن تخصص ها و تجارب لازم در زمینه انواع پرونده های مرتبط با جرائم رایانه ای می توانند به آسانی پرونده های شما را به پیش ببرند.

کارشناسان حاضر در تیم های حقوقی حوزه ی جرائم رایانه ای به خوبی از نظرات اساتید حوزه حقوق و قاضیان باتجربه استفاده می نمایند.

در این جا به پایان مقاله ی خود در خصوص وکیل جرائم رایانه ای رسیدیم. امید است، به خوبی با انواع جرم های رایانه ای و به ویژه وکیل جرائم رایانه ای آشنا شده باشید.

وکیل جرائم رایانه ای

Take a break and read all about it

وکیل جرایم رایانه ای اهواز

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch