در مقاله ی پیش رو تصمیم داریم موضوع لایحه دفاعیه اثبات مالکیت را به صورت کامل و مفصل برای شما مخاطبین گرامی تشریح نماییم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید.

موضوع مالکیت بیان کننده یکی از انواع حق و حقوق می باشد که این موضوع به واسطه فرد قانون گذار تعیین می شود. هدف از تعیین و مشخص شدن موضوع مالکیت این است که میزان دارایی و مالکیت افراد و یا سازمان هایی که صاحب مال و یا اموالی می باشند مشخص گردد و یا حتی ثابت شود که ایشان صاحبان واقعی آن دارایی ها و اموال هستند یا خیر؟ به بیان دیگر می توانیم بگوییم مالکیت همان داشتن اختیار کامل بر مال و اموال و به صورت ویژه املاک می باشد.

البته این نکته نیز در این بین قابل بیان است که مالکیت ذکر شده تا موقعی به شکل صد در صد برای فرد مالک حفظ شده است که ایشان تنها مالک آن مال و یا ملک باشد و ملک مورد نظر چند صاحب نداشته باشد.

در شرایطی که برای یک ملک چندین مالک و صاحب وجود داشته باشد

البته در شرایطی که برای یک ملک چندین مالک و صاحب وجود داشته باشد موضوع اثبات مالکیت و یا ثابت کردن مالکیت مشاعی نیز پیش می آید که ما در ادامه موضوع اصلی یعنی مالکیت کامل را مورد بحث و بررس قرار خواهیم داد.

البته زمانی که بحث اثبات مالکیت یه ملک به سادگی قابل حل بین افراد نباشند، این موضوعات در جلسات و دعاوی حقوقی و به واسطه دادگاه ها قابل پیگیری و رفع شدن هستند. در حقیقت افراد شاکی قادر خواهند بود درخواست و یا دادخواست خویش را به منظور ثابت نمودن مالکیت خود به مراجع قضایی تحویل و ارائه داده و از این طریق پیگیری های خود را ادامه دهند.

در ادامه مقاله ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت برای تشریح و تفهیم بهتر موضوع، به طرح و پاسخ برخی تیترها و سوالات خواهیم پرداخت که به شرح ذیل می باشند:

در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

آیا با موضوع حق مالکیت آشنایی دارید؟

آیا در خصوص انواع مالکیت اطلاعاتی دارید؟

آیا با مالکیت مشاعی آشنایی دارید؟

آیا می دانید چگونه می توان یک فرد را به عنوان مالک بر یک ملک تعیین نمود؟

آیا با انواع و شیوه های مالکیت بر روی یک مال آشنایی دارید؟

آیا با نمونه لایحه هایی که در خصوص اثبات مالکیت به رشته تحریر در آمده اند، آشنایی دارید؟

آیا با مهم ترین علت ها و دلایل به منظور اثبات مالکیت آشنایی دارید؟

آیا می دانید که در دعواهای اثبات مالکیت با کدام دادگاه صالح مراجعه نمود؟

آیا با لیست مدارک لازم جهت اثبات مالکیت آشنایی دارید؟

آیا آن دسته از افرادی که دارای سند اصلاحات اراضی هستند نیز باید از لایحه دفاعیه اثبات مالکیت استفاده نمایند؟

وجود هر گونه اختلاف‌نظر در طرح دعوی اثبات مالکیت

آیات با شرایط مربوط به دعواهای اثبات مالکیت آشنایی دارید؟

آیا با نمونه هایی از آراء اثبات مالکیت با اسناد عادی آشنایی دارید؟

آیا میان املاکی که به ثبت رسیده اند یا املاک ثبت نشده در دعواهای مربوط به اثبات مالکیت تفاوت هایی وجود دارد؟

آیا می دانید شرایط و وضعیت های مربوط به اثبات اموال منقول به چه صورتی می باشند؟

جمع بندی و خلاصه مطالب

 

آیا با موضوع حق مالکیت آشنایی دارید؟

در آغاز نوشتار لایحه دفاعیه اثبات مالکیت به بیان مواردی در خصوص موضوع حق مالکیت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

از رمان های دور که انسان های گذشته ابزارآلات و برخی از وسائل را به منظور استفاده در امورات و کارهای روزمره ی خویش و دست یافتن به هدف هایی که در ذهن داشتند، مورد کاربرد قرار می داده اند، موضوع مالکیت و یا حق ماکیت نیز مفهوم پیدا کرده است.

آن ها از همان دوران ها به تدریج یاد گرفتند که مال و یا هرگونه تجهیزاتی که تحت مالکیت یه شخص است در تصرف کامل ایشان می باشد. در این شرایط دیگر افراد جامعه قادر نخواهند بود به شکلی آزادانه و دلخواه از آن مال استفاده نمایند. حداقل این که می بایست اجازه استفاده نمودن را از فرد مالک داشته باشند.

برای این که افراد مختلف در این زمینه ها یعنی موضوع مالکیت راحت تر عمل کنند و به مشکلات کم تری نیز برخورد نمایند قوانین و مقرراتی در سطح جامعه برای معین نمودن وضعیت مالکیت افراد مشخص و تصویب شد.

قوانین روز به روز و بر حسب شرایط روز جامعه پیشرفت نمودند

به تدریج این قوانین در حوزه ی مالکیت توسعه ی بیشتری نیز پیدا کرد. این قوانین روز به روز و بر حسب شرایط روز جامعه پیشرفت نمودند و کارآمد تر شدند.

در ابتدا قوانینی که برای تعیین و یا تشخیص مالکیت افراد وضع شده بودند بسیار ساده و معمولی بودند و البته با گذشت زمان، این مقررات نیز به روز تر شدند و به شرایط امروزی رسیدند.

که البته در حال حاضر مباحث پیچیده تری نیز به آن ها اضافه شده است و در دنیای امروز برای رفع چنین مشکلات حقوقی در حوزه مالکیت افراد، نیاز به وکیل هایی خبره و با تجربه بیشتر نمایان می شود.

از نظر لغوی، مغهوم مالکیت به معنی این می باشد که یک فرد صاحب و مالک یک چیزی باشد. حالا آن چیز می تواند هر وسیله و یا ملکی باشد. البته معمولا در این گونه دعاوی منظور اصلی افراد املاک شامل خانه، زمین، باغ و … هستند.

حقوق مربوط به مالکیت نیز به این گونه تشریح می شوند: مفهوم مالکیت عبارت است از حقی که یکی از افراد جامعه در زمینه ی یک وسیله یا ملک دارد و به این صورت ان فرد قادر است با اختیار کامل خویش در آن وسیله یا ملک تصرف کاملی داشته و هر گونه اقدام و یا تصمیمی را در مورد ملک خود پیاده سازی و اجرا نماید.

این افراد به طور کامل در زمینه های ذیل که مربوط به ملک آن ها می باشد تصرف و اختیار کامل دارند:

• هرگونه استفاده از ملک مورد نظر
• انتقال ملک به یک فرد دیگر
• انواع بهره برداری ها از شئ یا ملک مورد نظر

و …

که البته در این قسمت باید بگوییم قانون برای برخی موارد استثنائاتی را قائل شده است و افرادی که مالکیت شان در خصوص یک شئ یا ملکی ثابت شده است به جر آن موارد استثنای تعیین شده در قانون حق کاملی در خصوص گزینه هایی که در بالا اشاره کردیم دارند.

وقتی فردی مالک یک شئ یا ملک می باشد در واقع میان ایشان و آن اموال و املاک یک ارتباط رسمی و دارای اعتبار کامل برقرار می باشد. در حقیقت می توان گفت موضوع مالکیت ارتباطی بین اشخاص (مالکها) و اموال ایشان برقرار می کند که این نوع ارتباط دارای اعتباری رسمی و حقوقی نیز می باشد.

حق مالکیت و دارا بودن اختیار بر اموال و املاک شکلی دائمی دارد

معمولا حق مالکیت و دارا بودن اختیار بر اموال و املاک شکلی دائمی و همیشگی در خود دارد. البته در این مورد نیز مواردی استثناء هستند و آن زمانی می باشد که در معاهده های منعقد شده میزان و مدت زمانی برای تصرف کامل آن املاک توسط افراد مورد نظر تعیین شده باشد.

در سیستم قانون گذاری کشور ما ایران نیز برای موضوع مالکیت و تصرف بر اموال و املاک مقرراتی و حق و حقوقی تعریف گشته است. همه ی افراد حاضر در اجتماع می بایست نسبت به این قوانین و حق و حقوق احترام بگذارند و از مسیر و حد و حدود این مقررات خارج نشوند.

مثال حق ثبت

مثالی که در این جا می توانیم بزنیم این است که مثلا اگر فردی در خصوص یک شغل خاص و یا کسب و کاری ویژه دارای حق ثبت باشد، اگر دیگر افراد بخواهند نسبت به شروع به کار در ان کسب و کار اقدام نمایند می بایست رضایت کاملی را از آن فرد که به عنوان اولین آغاز کننده آن کسب و کار شناخته می شود جلب نمایند. این مقررات همگی در قانون اساسی کشور ایران معین شده اند.

همچنین اکثر وکیل های خبره و با تجربه نسبت به جزئیات این قوانین آشنایی کامل دارند و افرادی که در این موارد به مشکلاتی حقوقی برخورد می کنند می توانند با ایشان مشورت نموده و از تجارب و تخصص شان استفاده نمایند.

آیا در خصوص انواع مالکیت اطلاعاتی دارید؟

در ادامه ی مقاله ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت به بیان مواردی در خصوص انواع مالکیت خواهیم پرداخت. ما در ادامه همراهی نمایید.

همان گونه که در بخش های پیشین نیز اشاره داشتیم موضوع مالکیت ایجاد کننده یک ارتباط بین اشخاص و اشیاء و املاک می باشد. به این صورت که افراد مالک اختیاراتی مادی و یا معنوی را در خصوص آن مال و ملک به دست می آورند.

به گونه ای که هر گونه استفاده و یا منتقل نمودن اختیار آن اموال و املاک در تصرف و اختیار کامل صاحب آن ها می باشد.

به شکلی کلی مالکیت در نظام بر سه دسته ذیل می باشد

• مالکیت خصوصی
• مالکیت تعاونی
• مالکیت های دولتی

هر یک از تقسیم بندی های فوق در خصوص انواع مالکیت، دارای شرایطی خاص و ویژه برای خودشان می باشند. حتی برخی از این انواع مهم و اصلی مالکیت می توانند دارای زیرشاخه ها و زیرنوع هایی نیز باشند.

البته شایان ذکر است که یک نوع دیگر نیز از مالکیت وجود دارد که در واقع زیرمجموعه ای از نوع دولتی می باشد. این نوع مالکیت، مالکیت عمومی نامیده می شود.

این مدل مالکیت در بخش دولتی می باشد و شامل قسمت هایی مهم و بزرگ شامل موارد ذیل می باشد:

• بخش های عظیم صنعتی
• بخش های مربوط به صنایع مادر (مانند ذوب آهن، صنعت نفت، پتروشیمی و …)
• و مواردی اینچنینی

مالکیت خصوصی

در این نوع از مالکیت، یک ملک یا شئی خاصی به فردی مشخص نسبت داده شده و می گویند که فلان فرد مالک آن شئ می باشد. این نوع مالکیت به خوبی در مقررات و قانون های کشوری تعیین و تعریف گشته است.

این نوع مالکیت برای خودش دارای حق و حقوقی و اندازه هایی می باشد. مالکیت خصوصی را هم می توان در خصوص اموال و هم در زمینه ی انواع کسب و کارها به کار برد. به این صورت که فردی که صاحب و مالک آن شئ است در خصوص آن وسیله حقوقی مشخص را دارا می باشد.

مالکیت تعاونی

تعاونی نیز یکی از انواع اصلی مالکیت می باشد که در بخش های بالاتر به آن اشاره نمودیم. خود این نوع مالکیت بر دو نوع تعاونی دولتی و تعاونی خصوصی می باشد. حتی می توان این نوع مالکیت را زیر شاخه ای از نوع خصوصی دانست. در این نوع مالکیت برخی از اشخاص حقوقی نسبت به تشکل دادن یک صنف تعاونی اقدام می کنند.

حتی در این نوع مالکیت، می توانیم مالکیتی کاملا انفرادی داشته باشیم و یا مالکیت ذکر شده می تواند بین چند نفر قسمت شده و حالت مشاعی داشته باشد.

انواع عمومی و دولتی مالکیت تا حدود زیادی با هم مشابه هستند. این دو نوع از مالکیت در مواردی جزئی با هم فرق دارند. بر اساس همین تفاوت های جزئی می توان این دو نوع از مالکیت را به شکلی جدا و تفکیک شده نسبت به هم در نظر گرفت.

منظور از مالکیت عمومی آن دسته از مال های هستند که زیر نظر و نظارت مستقیم دولت بود، ولی عموم مردم می توانند از آن ها استفاده و بهره برداری نمایند.

زمانی که مالکیتی برای یک شئی معین، مشخص شود

زمانی که مالکیتی برای یک شئی معین، مشخص شود، حدها و تعریف های مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته می شود. برای نمونه در زمینه مالکیت املاک می توانیم دو مدل خصوص و عمومی را تعریف نماییم.

اگر کسی مالکیت خصوصی یک ملک را داشته باشد منظور این است که همه مسئولیت ها یا مشکلات احتمالی در خصوص آن ملک بر عهده ی فردی است که صاحب و یا مالک ملک می باشد.

در مورد مالکیت های عمومی املاک نیز مشابه آن چه قبلا بیان کردیم، منظور املاکی است که تحت تصرف بخش دولتی بوده و البته همه مردم قادر هستند از آن ها استفاده نمایند.

در نوع مالکیت املاک عمومی، این دولت است که وظیفه دارد از آن املاک مراقبت و نگه داری نماید. هر چند مردم نیز در زمینه ی نگه داری و یا حفظ این املاک عمومی می توانند نقش همکاری کننده ای را داشته باشند.

آیا با مالکیت مشاعی آشنایی دارید؟

یکی از انواع معاهده ها این می باشد که فردی با شخص دیگر شریک شده و با هم شراکت داشته باشند. هدف از این نوع قراردادهای شراکت موارد ذیل می باشد:

• انواع کنترل ها در خصوص یک ملک خاص
• شرایط تصاحب یک ملک خاص
• اجرا و سایر فعالیت ها در خصوص یک ملک خاص

البته ما این جا بیشتر نمونه ها را در خصوص املاک ذکر نموده ایم، ولی این موارد قابل تعمیم به هر نوع شئ یا حتی کسب و کاری نیز می باشند.

مشاع به لحاظ بحث های تخصصی حقوقی، یکی از مدل ها و انواع شراکت می باشد

مشاع به لحاظ بحث های تخصصی حقوقی، یکی از مدل ها و انواع شراکت می باشد. به لحاظ قانونی نیز هر گونه ملکی که دارای تعدادی مالک بوده و هر یک از شریک ها در خصوص آن ملک، دارای حق و حقوقی مشخص می باشند. حق و حقوق ایشان می تواند در خصوص دخل و تصرف در آن ملک مشترک باشد.

در خصوص یک مال یا کلم که در حالت مشاع می باشد، هر کدام از شریک ها دارای یک اندازه و حد مشخصی مالکیت نسبت به آن شئی یا ملک می باشند و الزاما این میزان ها با هم برابر نمی باشند.

البته به لحاظ فیزیکی و واقعی نمی توان این شئ یا ملک را مورد تقسیم بندی و یا تکه تکه کردن قرار داد. مثلا اگر موضوع بحث شراکت در زمینه ی یک ملک یا ساخت مشاعی باشد، امکان تقسیم بندی دقیق آن ملک به لحاظ جغرافیایی وجود ندارد.

اگر یک ساختمان یا هر نوع ملک دیگری در حالت مشترک میان تعدادی از افراد تقسیم بندی شده باشد، آن ساختمان را نوعی ساختمان یا ملک مشاعی می نامیم. در این صورت افراد مالک هر کدام به نوعی حقوقی برای بهره برداری از آن را دارند.این واژه یعنی مشاع عموما از نظر لغتی مفهومی شبیه مشترک و اشتراک دارد.

استفاده در بحث های مربوط به املاک و ساختمان ها 

عمدتا از این کلمه در بحث های مربوط به املاک و ساختمان ها استفاده می شود. در مفاهیم حقوقی نیز از واژه مشاع به همین معنا استفاده شده است.

منظور در مشاع در بحث های تخصصی و جلسات حقوقی و دادگاهی انواعی از اشیاء و اموال هستند که دو یا چند نفر حق و حقوقی برای استفاده از آن اشیاء داشته باشند. در حقیقت آن افراد به صورت مشترک مالک آن وسایل می باشند.

همچنین این امکان نیز وجود ندارد که به شکلی واقعی و فیزیکی آن مال را تکه تکه کرده و بین صاحبان تقسیم نمود. در این مورد می توانیم یک مثال بزنیم.

بر فرض مثال در صورتی که دو نفر یک ملک ساختمانی را به صورت مشترک به ارث ببرند، آن ساختمان میان ایشان به صورت مشاعی می باشد و هر یک از مالکان می توانند در خصوص هر گونه اقداماتی در آن خانه نظراتی را بدهند و به نوعی صاحب نظر می باشند.

هر اتفاقی که قرار است در آن خانه مشترک رخ داده و یا به اجرا در بیاید می بایست هر دو شخص شریک آن را تایید نمایند. هر کدام از ایشان نیز که قرار باشد دخل و تصرفی در آن ملک ایجاد نمایند و یا آن را به نفری دیگر منتقل کنند، می بایست رضایت شریک دیگر را نیز به هر نوعی که شده، جلب نماید.

شما در حال مطالعه مقاله ی حقوقی ما در زمینه ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت می باشید. در ادامه به ما همراه باشید.

آیا می دانید چگونه می توان یک فرد را به عنوان مالک بر یک ملک تعیین نمود؟

موضوع مالکیت یک ارتباط منطقی و دارای اعتبار میان ملک و صاحب آن می باشد. معنی این جمله این است که افرادی غیر از آن مالک حقی بر دخل و تصرف در آن ساختمان و یا ملک را ندارند.

همچنین صاحب آن ملک می تواند به هرگونه که دوست دارد و صلاح می داند از ملک شخصی خود استفاده نماید. زمانی که این تعاریف در حوزه ی یک فرد یا شخص خاص باشند نوعی مالکیت شخصی و یا خصوصی به وجود می آید. یعنی آن ملک ورد نظر به یک فرد معلوم الهویه تعلق دارد و صاحب اصلی آن کاملا مشخص می باشد.

خود موضوع مالکیت خصوصی دارای زیر نوع هایی می باشد که یکی از مهم ترین آن ها مالکیت های فردی یا مفروز می باشد. در این شرایط و این مدل از مالکیت، یک شخصی که مشخص و معلوم الهویه می باشد به عنوان صاحب آن مال و به خصوص ملک شناخته می شود.

در این جا برای آن فرد شریکی در نظر گرفته نشده و تصاحب ایشان نسبت به ملک مورد نظر در حالت اشتراکی نمی باشد.

در یکی دیگر از انواع مالکیت یک ملک به طور هم زمان به چندین نفر تعلق دارد

در یکی دیگر از انواع مالکیت یک ملک به طور هم زمان به چندین نفر تعلق دارد که به این حالت مالکیت گروهی و یا مشاع نیز می گویند. این نمونه از مالک بودن در برابر نوع عمومی مالکیت جای گرفته است. این نمونه از مالکیت یعنی تملک عمومی در همه ی کشورهای جهان وجود دارد. در مالکیت عمومی نیز همه افراد و عموم جامعه می توانند از یک شئ یا ملک استفاده نمایند.

جدا از این مسئله که تملک شخصی از نوع گروهی باشد یا از مدل فردی، برای این که بتوان از آن مال استفاده ی بهینه نمود و یا در زمان شرکت در دعواهای حقوقی، لازم می باشد که مالکیت فرد در خصوص آن مال به اثبات و رسمیت برسد.

در برخی از شرایط افرادی که به شکل گروهی و دست جمعی مالک یه چیزی هستند با هم دچار اختلافات و یک سری مشکلات حقوقی می شوند که در این مواقع نیاز می شود به دادگاه و یا دیگر مرجع های قضایی برای رفع اختلاف خویش مراجعه نمایند.

در این زمان ها یک از افراد مدعی و شریک لازم است که یکی سری مدارک و مستندات خود را در زمینه ی آن ملک یا مال تحویل مرجع قضایی یا فردی قانون گذار نمایند.

مرجع قضایی می تواند شرایط و اوضاع مالکیت آن شئ را به خوبی مشخص نماید

در این شرایط است که آن مرجع قضایی یا قانون گذار می تواند شرایط و اوضاع مالکیت آن شئ یا مال را به خوبی مشخص نماید. در این جا مرجع قضایی می تواند به منظور رفع شده اختلاف میان آن دو یا چند نفر، بهترین راه حل را ارائه نماید.

پس یکی از افراد آن گروه می تواند با توجه به داشتن سند یا مستندات لازم ثابت نماید که مالکیت آن شئ از آن او می باشد. البته می بایست اسناد ارائه شده ی ایشان دارای یک وجاهت و رسمیت قانونی باشند.

پس از این که فردی توانست مالکیتش را بر روی یک مال یا ملکی اثبات نماید می تواند در آن چیز دخل و تصرفی مختارانه داشته باشد.

ممکن است یک شخصی نسبت به یک مال ادعای مالکیت داشته باشد

البته در برخی از شرایط نیز پیش می آید که یک شخصی نسبت به یک مال ادعای مالکیت داشته باشد اما در این زمینه اسناد و مدارک محکمه پسند و معتبری را به همراه مویش نداشته باشد. در ابتدای امر فرض بر این موضوع قرار می گیرد که مالکیت ایشان منتفی شده است و تا زمانی که با قطعیت نتواند آن را به اثبات برساند، حقی برای دخل و تصرف بر آن مال را ندارد.

پس نمی تواند آزادانه از آن ملک یا مال استفاده نماید.

این موضوع در خصوص ثابت نمودن مالکیت های گروهی و مشاعی نیز صدق می کند. یعنی هر یک از شریک هادنیز برای این که بتوانند با اختیار کامل و قانونی از آن مال یا ملک استفاده نمایند بایستی مدارکی معتبر دال بر مالکیتشان بر آن مال داشته باشند و آن مستندات را به مراجع قضایی ارائه نمایند.

با بخش های بعدی مقاله ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت با ما همراه باشید.

آیا با انواع و شیوه های مالکیت بر روی یک مال آشنایی دارید؟

برای این شرایط می توانیم 4 حالت مهم را مورد بیان و بررسی قرار دهیم:

حالت نخست، حالت احیای اراضی می باشد. در زمان های دور خیلی از زمین ها در مناطق بیابانی و صحرایی واقع شده بودند و مالکیتی رسمی برای آن ها تعریف نشده بودند. آن زمین ها در مکان های پرت واقع شده بودند.

اشخاصی که در آن زمین ها به آبادانی و یا هرگونه ساخت و سازی می پرداختند و مدتی را در آن جا سکنی می گزیدند می توانستند نسبت به مالکیت آن جا ادعا داشته باشند. بنابراین با این شیوه یعنی احیا کردن آن زمین ها، آن ها را به مالکیت خویش در می آوردند.

مالکیت بر انواع وسایل و اشیاء

در نوع دوم می توانیم مالکیت بر انواع وسایل و اشیاء را نام ببریم. در این جا منظور ما وسایلی است که در فضاها و جاهای عمومی قرار دارند. مثلا اگر یک شخصی در زمینی که حالت عمومی دارد به شکار بپردازد و در آن جا شکاری بکند، ایشان صاحب آن شکار خواهد بود. یعنی نسبت به آن دارای مالکیتی قطعی است.

یکی دیگر از شیوه ها که می توان به کمک آن مالکیت یک وسیله را به یک شخص نسبت داد، تنظیم و عقد هرگونه معاهده یا قرارداد می باشد که به آن قول نامه نیز گفته می شود.

در این شرایط است که یک سند یا قول نامه تنظیم گشته و میان دو نفر به رشته تحریر در می آید و ایشان می توانند در خصوص خرید، فروش و یا واگذاری یک مالی به تنظیم قرارداد بپردازند و مالکیت آن شئ را به دیگری انتقال دهند.

همچنین مالکیت مشاعی و مشترک نیز یکی از انواع مالکیت می باشد. برای این که بهتر بتوانید با انواع مربوط به مالکیت ها آشنا شوید می توانید به برخی از وب سایت های معتبر حقوقی که در این زمینه فعالیت دارند سری بزنید و از مطالب آن ها در این خصوص نهایت استفاده را ببرید.

آیا با نمونه لایحه هایی که در خصوص اثبات مالکیت به رشته تحریر در آمده اند، آشنایی دارید؟

اثبات مالکیت یک از بحث های داغ حقوقی و سوژه ی خیلی از پرونده ها در دادگاه ها می باشد. در یک شرایط عادی و نرمال، طبق ماده های شماره ی 22 و 48 قانون ثبت، به کسی مالک گفته می شود که دارای سندی باشد که ان سند در دفترخانه های رسمی ثبت و ضبط شده باشد.

یا در برخی موارد فردی مالک شناخته می شود که که ملک مورد تحت انجام برخی قراردادها به او رسیده و منتقل شده باشد. با این حال مواردی نیز به وجود می آیند که بین افرادی که دارای سند رسمی و یا حتی عادی می باشند اختلافاتی در زمینه املاک مختلف به وجود می آید. در این حالت است که طرح دعوایی برای اثبات مالکیت و همچنین موضوع لایحه دفاعیه اثبات مالکیت پیش می آید.

کمک گرفتن از وکیل خبره و یا موسسه ی حقوقی معتبر

یکی از طرفین دعوا بهتر است که کار پیگیری پرونده خویش را با یک وکیل خبره و یا موسسه ی حقوقی معتبری در میان بگذارند تا ایشان نسبت به ارائه یک لایحه دفاعیه اثبات مالکیت اقدام و پیگیری های لازم را انجام دهند.

در قسمت پایین ما یک نمونه لایحه که مربوط به لایحه دفاعیه اثبات مالکیت می باشد را برای شما آورده ایم

با تشکر و تقدیم احترام

در برخی از شرایط تعدادی افراد بر سر یک مال یا ملک ادعای مالکیت دارند. بنابراین میان ایشان یک سری اختلاف ها و مشکلاتی پیش می آید. به تدریج دعوای میان ایشان بالا میگیرد. یکی از راه های منطقی برای برون رفت از این گونه مسائل این می باشد که یکی از طرفین دعوا برخی مستندات و مدارک معتبر و محکمه پسند را ارائه نماید.

برخی از این مستندات عبات هستند از:

• هر گونه سند معتبر
• داشتن شاهد
• اماره ید
• و …

به این ترتیب یکی از طرفین مدعی می توانند به شکلی صحیح و درست ادعای خویش را به اثبات برسانند.

پس در این گونه مشکلات شیوه ای به جز این وجود ندارد که یکی از افراد مدعی مدارک خویش را به محاکم و مراجع قضایی ارائه دهند تا ایشان نسبت اثبات مالکیت آن فرد اقدامات نمایند.

آیا با مهم ترین علت ها و دلایل به منظور اثبات مالکیت آشنایی دارید؟

مهم ترین ابزار و مدارک برای ثابت نمودن هر نوع مالکیتی بر املاک، اشیاء و یا حتی کسب و کارهای مختلف به شرح ذیل می باشند:

سند:

سند در واقع یکی از اصلی ترین مدارک و دلایل برای ثابت نمودن یک مالکیت به ویژه در مواردی که مورد دعوا یک ملک یا ساختمان می باشد.

بر اساس قانون های موجود در سطح کشور، مال های شبیه ملک های ساختمانی در دفترهای رسمی و معتبر ثبت و ضبط می شوند و بعدها می توان به آن ها رجوع نمود و از آن ها استفاده کرد. مراجع قضایی نیز مهم ترین منبع و سند برای اثبات مالکیت را سندهای رسمی ثبت شده در دفترخانه های رسمی می دانند.

وجود شاهد برای اثبات هر گونه مالکیت:

اگر چه معمولا مهم ترین و محکم ترین دلیل برای ثابت نمودن مالکیت هر نوع شئ یا وسیله ای سند رسمی می باشد، اما می توان بر حسب وجود یک یا چند شاهد، از آن ها نیز برای اثبات مالکیت استفاده نمود. این امکان در برخی از دعواها و بعضی از موارد وجود دارد.

در این جا باید این نکته را متذکر شویم که گواهی دادن هر فردی به عنوان شاهد دارای اعتبار رسمی نمی باشد و فردی که قرار است در خصوص اثبات یک مالکیت به ارائه گواهی و شاهدت بپردازد، لازک است که برخی از ویژگی ها و مشخصاتی که مورد پذیرش قانون گذاران و مراجع قضایی می باشد را دارا باشد.

در زمان قبل از انقلاب اسلامی ایران، موضوع شهادت دادن شاهدین دارای یک سری محدودیت ها بود اما با رخداد انقلاب، مقداری توسعه و گسترش در این موضوع یعنی شهادت رخ داد.

تصرف مال و ملک:

فردی که به عنوان متصرف یعنی تصرف کننده ی یک مال مورد شناخت می باشد نیازی نیست برای ثابت نمودن مالکیت خویش دلیلی را ارائه نماید. در این شرایط اگر فرد دیگری نسبت به این موضوع ادعایی دارد، او است که می بایست مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه دهد.

در واقع زحمت اثبات مالکیت و آوردن هرگونه مستندات و مدارکی بر عهده ی فرد غیر متصرف می باشد. البته این نکته را نیز مورد عنایت قرار دهید که موضوع تصرف در حالتی به عنوان دلیلی بر مالکیت شناخته می شود که صاحب پیشین آن ملک معلوم نباشد. وگرنه فرد متصرف را باید به یکی از روش ها در دادگاه این موضوع را اثبات نماید که مال مربوطه به یک شکلی به ایشان انتقال یافته است.

اگر یک فردی بتوان این مورد را ثابت نماید که شخص متصرف بر مال، صاحب اصلی آن نمی باشد

همچنین اگر یک فردی بتوان این مورد را ثابت نماید که شخص متصرف بر مال، صاحب اصلی آن نمی باشد موضوع تصرف در این جا از درجه ی اعتبار ساقط می شود. همچنین اگر فرد دیگری حاضر شده و به همراه خود سند و مدرکی در خصوص آن ملک ارائه دهد، باز هم موضوع تصرف برای نفر اولی منتفی خواهد بود.

طبق قوانین فعلی کشور، فردی که در خصوص یک ملک دارای سند می باشد به عنوان متصرف قانونی آن ملک شناخته می شود. پس فقط این که یک فرد به صورت مادی و فیزیکی بر یک ملک یا مال تصرف داشته باشد دلیلی برای تصرف قانونی شناخته نمی شود.

پس اگر یک فرد دارای سندی مربوط به یک خانه باشد، حتی اگر در آن جا سکونت نیز نداشته باشد، نسبت به آن مالک اصلی به حساب می آید و در این جا متصرف بودن ملاک نیست. یعنی اولویت سند رسمی بالاتر از موضوع تصرف مال می باشد.

وجود هر گونه قرداد، قول نامه و یا معاهده نامه ی رسمی و دارای اعتبار:

فردی که در یک دعوی اثبات مالکیت بر مالکیت یک شئ ادعایی دارد بهتر است وجود هرگونه قرارداد یا معاهده نامه ای را به مراجع قضایی اعلام و مدارک لازم در این خصوص را ارائه نماید تا بهتر بتواند مالکیت خویش را نسبت به آن ملک یا شئ اثبات نماید. پس او باید ثابت نماید که بر اساس یک قول نامه ای ملک مورد نظر از صاحب قبلی به ایشان منتقل شده است.

که البته در اکثر موارد این اقدام منجر به داشتن سند عادی نیز می شود و فرد در اصل موضوع باید ابتدا سندی رسمی را که در اختیار دارد به مراجع ذیربط و دارای صلاحیت ارائه نماید.

ممکن است فرد مدعی اسنادی عادی و یا حتی شفاهی را نیز داشته باشد

در این موارد ممکن است فرد مدعی اسنادی عادی و یا حتی شفاهی را نیز داشته باشد که البته در محاکمی که مربوط به ثابت نمودن مالکیت می باشند، صرف داشتن یک چنین مدارکی عادی و یا شفاهی نمی توان موضوع مالکیت یک شئ یا ملک را به اثبات رساند.

پس این مدارک کافی نیستند. در این مرحله از پیگیری پرونده مربوطه، زمانی که فرد خواهان وجود این مدارک یعنی هرگونه قرار داد را به اثبات رساند نوبت به اقدامات فرد خوانده ی دعوا می رسد.

او می تواند بر این مدارک که مدارک عادی و یا شفاهی هستند ایراداتی را وارد کند و موضوع عادی بودن این مدارک را متذکر شود و به این صورت او نیز به دفاع از دعوای خود بپردازد.

پس اگر خوانده بتواند دلایل مناسب و محکمی را بر این که مدارک عادی خواهان غیر معتبر هستند ارائه دهد، خواهان نیز می بایست به اثبات ادعای خود و ثابت نمودن اعتبار آن قرارداد بپردازد.چون این امکان وجود دارد یک قرارداد در شرایطی دارای اعتبار تنظیم شده باشد

بر حسب برخی شرایط قانونی، پس از آن قرارداد تنظیم شده است یکی از موارد ذیل رخ داده باشد:

• قرارداد فسخ شده باشد
• قرارداد مورد ابطال قرار گرفته باشد
• قرارداد موارد اقاله قرار گرفته باشد.

بنابراین زمانی که یک دفاعیه ی مناسب و محکم از سوی خوانده صورت می گیرد این خواهان است که در این جا باید اعتبار قولنامه ی خویش را به اثبات برساند.

به این نکته مهم نیز توجه نمایید که هر یکی از طرفین این نوع دعواها چه در نفش خوانده و یا خواهان قرار داشته باشند، نیاز دارند که با یک وکیل مشورت نمایند. بهتر است افراد به وکیلی شناخته شده، با تجربه و ماهر مراجعه نمایند و از تجریبات و تخصص ایشان در دعاوی مربوط به اثبات مالکیت استفاده نمایند.

خواسته لزوم تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت :

در مواردی که یکی از طرفین دعوا دارای یک سند عادی می باشد و در تلاش است که مالکیت خویش را اثبات نماید، یک شرط دیگر باید در این جا رعایت شود. آن شرط این است که طرح خواسته لزوم تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت بیان شود. مخصوصا در برخی حالات که فردی که دارای سندی عادی است می خواهد مالکیت خویش را در برابر شخص دیگرس که یک سند رسمی را دارد اثبات نماید.

آیا می دانید که در دعواهای اثبات مالکیت با کدام دادگاه صالح مراجعه نمود؟

در دعواهایی که در خصوص اثبات مالکیت های اموال غیر منقول می باشند می بایست موضوع دعوی در دادگاهی که آن ملک غیر منقول واقع شده است مطرح شود. در این جا اهمیتی ندارد که خواهان و یا فرد خوانده در کجا و کدام شهر ساکن می باشند. پس جلسات پیگیری اثبات مالکیت ایشان در دادگاهی به انجام می رسد که آن مال غیر منقول در آن جا واقع شده است.

آیا با لیست مدارک لازم جهت اثبات مالکیت آشنایی دارید؟

در پرونده هایی که مربوط به لایحه دفاعیه اثبات مالکیت هستند یکی سری مدارک مهم مورد نیاز می باشند. هدف مهمم در این جا این است که فرد یا خودش و یا به واسطه ی وکیلی که دارد می خواهند شروع به طرح دعوا نمایند. در این شرایط واجب است که مدارک مهمی را در اختیار داشته باشند. این مدارک به شرح ذیل می باشند:

• تصویر مصدق سند یا قولنامه
• تصویر مصدق رسید پرداخت پول
• شنیدن اظهارات شهادت شاهدین و یا افراد مطلع
• تقاضای استعلام در خصوص پرونده
• انجام هر گونه تحقیقات محلی در صورت لزوم

در این جا پیشنهاد ما نیز در خصوص پیشرفت بهتر روند پرونده های مربوط به لایحه دفاعیه اثبات مالکیت این است که به انتخاب آگاهانه و دقیق یک وکیل مناسب و یا موسسه ی حقوقی معتبری اقدام نمایید. در این صورت مطمئن باشید که مسیر و راه کوتاه تر و ساده تری برای حل دعوای خویش خواهید پیمود.

آیا آن دسته از افرادی که دارای سند اصلاحات اراضی هستند نیز باید از لایحه دفاعیه اثبات مالکیت استفاده نمایند؟

این یک سوال مهم است که در موارد زیادی مراجعه کنندگان مختلف پرسیده می شود. آن ها می خواهند بدانند که در حالی که سند اصلاحات اراضی را در اختیار دارند آیا باز هم لازم است که از لایحه دفاعیه اثبات مالکیت بهره ای ببرند یا خیر؟ پاسخ این پرسش مهم به این صورت بیان می شود که:

زمانی که شما یک سند اصلاح اراضی را در اختیار دارید این نشانه از مالکیت شما می باشد. این یک موضوع و تکلیفی کاملا منطبق بر قوانین می باشد و در این جا نیازی به به کار گیری لایحه دفاعیه اثبات مالکیت و ثابت نموده مالکیت شما نمی باشد.

با همه این احوالات وقتی که اصلاحات اراضی در منطقه ی شما صورت گرفته است و شما نیز سند مربوط به آن را دیافت کرده اید پس بهتر است که با مراجعه به اداره ی ثبت اسناد در شهر و منطقه ی خود، نسبت به دریافت یک سند رسمی برای مالکیت خویش اقدام نمایید. به این صورت خیال شما از داشتن یک سند رسمی و قطعی به جای سند اصلاحات اراضی راحت می شود.

افرادی که این مدارک را در زمینه ی اسناد اصلاحات اراضی در اختیار دارند

افرادی که این مدارک را در زمینه ی اسناد اصلاحات اراضی در اختیار دارند قادر خواهند بود با مراجعه ی حضور به دفاتر ثبت اسناد یا ادارات مربوط به ثبت اسنادد و املاک، تقاضای خویش را ارائه نمایند.

پس از آن پیگیری ها و بررسی های لازم از سوی کارشناس های ادارات ثبت اسناد صورت می گیرد. ایشان بعد از بررسی های لازم و جانمایی ملک مورد نظر، به تحقیقات بیشتر و کامل تری در این زمینه می پردازند.

زمانی که سایر مقدمات و پیش نیازهای لازم در خصوص ثبت آن ملک به انجام رسید، از سوی ادارات ثبت اسناد یک سند تک برگی برای آن ملک مورد نظر صادر می شود. بعد از که فرد مورد نظر سند رسمی را دریافت نمود دیگر نیازی به لایحه دفاعیه اثبات مالکیت نیست.

چون او دیگر مراحل تبدیل سند اصلاح اراضی به سند رسمی را طی نموده است و همه محاکم و مراجع قضایی او را مالک واقعی و نهایی می دانند.

وجود هر گونه اختلاف‌نظر در طرح دعوی اثبات مالکیت

موضوع ثابت نمودن مالکیت بر یک مال جزء مواردی از دعواها می باشد که در زمینه قبول و پذیرش آن میان برخی از قاضی ها و مراجع ذیربط اختلاف نظرهای وجود دارد.

البته این چنین دیده می شود که اغلب ایشان در خصوص قبول نمودن و پذیرش این موارد دعوایی که در زمینه ی املاک ثبت نشده می باشد دارای یک تجمیع نظر می باشند.

اما در حوزه اسنادی که سند مالکیتی رسمی دارند محکام قضایی بر اساس ماده های شماره ی 22 و 47 قوانین ثبتی شخصی را به عنوان مالک می شناسند که سند رسمی و قطعی مالکیت به نام او ثبت شده است.

نظر افراد مخالف با طرح دعواهای مربوط به ثابت نمودن مالکیت املاک ثبت شده این است که اگر ما این طرح دعواها که در زمینه ی املاک به رسیده می باشند را مورد پذیرش قرار دهیم و پس از آن حکمی بر مالکیت فرد دارای سند عادی در مقابل شخصی که سند رسمی دارد بدهیم، در ان شرایط دو نفر به شکل هم زمان سندهایی را در اختیار دارند.

یک از اسناد دست فرد خوانده است که سندی رسمی می باشد

یک از اسناد دست فرد خوانده است که سندی رسمی می باشد و سند دیگری نیز در اختیار خواهانی است که به نفعش حکم صادر شده است. منظور در این جا سند عادی خواهان می باشد.

این مورد آخری یعنی همراه داشتن سند عادی برای خواهان و وجود سندی رسمی برای فرد خوانده، با طرح دعوی برای ثابت نمودن مالکیت در خصوص املاکی که سندهای رسمی دارند مغایرت و تناقض دارد.

به همین خاطر این گروه از صاحب نظران با اصل این موضوع یعنی طرح نمودن دعوا برای اثبات مالکیت در مواردی که برای املاک مربوطه سند صادر شده است، مخالف می باشند.

هر چند ایشان در خصوص اراضی و یا املاکی که به ثبت نرسیده و بر سر آن ها دعوایی وجود دارد، مشکل و مخالفتی را ندارند. یعنی اغلب صاحب نظران و قاضی ها در این زمینه اتفاق نظر دارند.

البته در بحث های تخصصی حقوقی در زمینه ایرادی که مخالفین به طرح دعوای اثبات مالکیت ملاک دارای سند دارند این گونه بیان شده است که این ایراد، یک ایراد منطقی و پذیرفته شده نیست

وقتی که مالکیت یکی از طرفین مثلا آن فردی که سند عادی را در دست دارد به اثبات برسد

زیرا وقتی که مالکیت یکی از طرفین مثلا آن فردی که سند عادی را در دست دارد به اثبات برسد، دیگر سند رسمی که در دست طرف دیگر می باشد از درجه اعتبار ساقط می شود و در زمانی که در یک تاریخ جدیدتر حکمی در خصوص اثبات مالکیت صادر می شود دیگر مدارک و مستندات پیش از آن دارای اعتبار نمی باشند.

درست است که در این موارد تناقض پیش می آید و ممکن اعتبار اسنادی عادی یا رسمی که در دست عموم مردم می باشد زیر سوال برود. اما ما نمی توانیم و حق نداریم صورت مسئله را پاک کنیم. همان طور که می بینید تعدادی از قضات نیز این موارد دعواها را مورد پذیرش قرار می دهند و پیگیری های لازم را در خصوص آن ها انجام می دهند.

هر چند ممکن است فرد دارای سند رسمی نهایت مالک آن ملک شود و مالکیتش به اثبات برسد، اما به هر صورت احتمال رخداد عکس آن را نیز وجود دارد و نمی توان این احتمال را صفر در نظر گرفت.

آیات با شرایط مربوط به دعواهای اثبات مالکیت آشنایی دارید؟

بدون در ظنر داشتن اختلاف نظرهایی که در بخش های پیشین به آن ها اشاره داشتیم باید بپذیریم که این دعواها در خصوص به اثبات رساند مالکیت یکی از دعواهایی هستند که به طور معمول در حوزه املاک مختلف پیش می آیند.

به هر حال افرادی مختلفی هستند که بر حسب شرایطی که پیش می آید نسبت به طرح این نمونه دعواها برای اثبات مالکیت خویش اقدام می کنند.

برخی شرایط که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم در این دعواها وجود داشته باشند:

1- موجود بودن یک قول نامه به صورت کتبی یا به شکل شفاهی

2- ثابت نمودن وجود اعتبار برای قرارداد موجود.

که در ادامه به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

فردی که در این موارد به عنوان خواهان مورد شناخت قرار میگیرد لازم است که حداقل یک قرارداد یا قول نامه مبنی بر انتقال مالکیت به ایشان ارائه نماید.

یاد ایشان باید حداقل ادله ای محکم در این خصوص داشته باشد. به طور معمول افراد خواهان در این موارد دارای اسنادی رسمی و معتبر نمی باشند و عمدتا سندهایی که در اختیار دارند از نوع عادی می باشد.

در برخی از موارد این افراد خواهان دارای ادله هایی به صورت شفاهی می باشند. که البته این موارد شفاهی در دعواهای اثبات مالکیت تاثیر نداشته و کافی نمی باشند.

ثابت نمودن وجود یک قول نامه یا ثابت نمودن موضوع انتقال مالکیت

در مورد تشریح بند دوم باید این چنین بیان کنیم که با ثابت نمودن وجود یک قول نامه یا ثابت نمودن موضوع انتقال مالکیت به روش های گوناگون، فعالیت خواهان در این طرح دعوا به پایان می رسد.

در این جا نوبت خوانده می باشد که نسبت به این موارد بیان شده توسط خواهان ایراداتی را بگیرد. یعنی او می تواند به اسناد عادی و یا نقل و انتقالات و موارد شفاهی ایراد گرفته و به شیوه از حق خویش دفاع نماید.

مثلا اگر ایشان بتواند اعتبار سندی که در اختیار خواهان می باشد را زیر سوال برده و آن را از درجه اعتبار خارج نماید، بقیه تلاش ها در خصوص اعتبار اسناد موجود بر عهده ی خواهان می باشد. زیرا در برخی از موارد قراردادهایی به شکل معتبر تنظیم می گردند اما این احتمال نیز وجود دارد که آن قراردادها فسخ و یا ابطال شده باشند و یا این که مورد اقاله واقع شده باشند.

پس در ای شرایط اگر خوانده به شکلی مناسب از مالکیت خویش دفاع نماید، این خواهان است که مجبور می شود اعتبار سند و دیگر مستندات احتمالا شفاهی خویش را به اثبات برساند.

آیا با نمونه هایی از آراء اثبات مالکیت با اسناد عادی آشنایی دارید؟

در این جا این نکته را نیز ذکر می کنیم که اگر فردی موفق نشده باشد که سند نهایی و رسمی را برای ملکش به ثبت برساند، این دلیلی برا مالک نبودن ایشان نمی باشد و چه بسا این فرد دارای سندی عادی و یا مدارکی در خصوص نقل و انتقال ملک مورد نظر باشد و با همین موارد نیز موفق شود مالکیتش را به اثبات برساند.

در ادامه یک نمونه از رای های مربوط به اثبات مالکیت به کمک استاد عادی را برای شما آورده ایم که می توانید با دقت آن را بررسی نموده و در موارد مربوط به خود از آن استفاده نمایید.

آیا میان املاکی که به ثبت رسیده اند یا املاک ثبت نشده در دعواهای مربوط به اثبات مالکیت تفاوت هایی وجود دارد؟

طبق آن چیزی که در ماده شماره 24 از قوانین موجود ثبت اسناد و املاک آمده است، بعد از این که مدت زمان طبیعی برای اعتراض به پایان رسید، دیگر موردی مبنی بر این که در این میان حقی از یکی از طرفین دعوا ضایع گشته است مورد قبول نمی باشد. اعم از مواردی نظیر مطالبه ی قیمت و بهایی دیگر.

لذا در خصوص املاکی که به ثبت رسمی رسیده اند، ادعا و هرگونه دعوی بر خلاف اسناد رسمی مورد قبول واقع نمی شود. اما در زمینه ی املاکی که سوابقی ثبتی ندارند از آن جایی که اثبات مالک بوده افراد تابع قوانین وضع شده ی ثبت اسناد و املاک میباشد، فرد متقاضی نیز می بایست بر اساس همین مقررات پیگیری های خود را انجام و ادامه دهد.

به جز در مواردی که در زمینه ی مالک بودن افراد اختلافاتی وجود داشته باشد. در این شرایط دادگستری به عنوان مرجع اصلی و رسمی شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به تعارضات میان هر دو طرف دارای هیچ گونه منع مقرراتی و یا حقوقی نمی باشد. این پیگیری ها در گروه تکلیفهای محول بر دادگاه های عمومی می باشد.

آیا می دانید شرایط و وضعیت های مربوط به اثبات اموال منقول به چه صورتی می باشند؟

یک سوال در این جا به ذهن اکثر افراد خطور می کند و آن این می باشد که از ان جایی که رویه مراجع قضایی در محکمه های بدوی و یا تجدید نظر در زمینه اثبات مالکیت متفاوت می باشد، آیا دعوایی که در خصوص اثبات مالکیت است قابلیت شنیدن را دارد یا خیر؟

در این زمینه نظریه ی اکثریت قاضی ها و مراجع قضایی به این صورت می باشد که:

املاک یا اموالی که غیر منقول می باشند در دو وضعیت دارای سوابق ثبتی و یا فاقد سوابق ثبتی می باشند. در آن دسته اموالی که سوابق ثبتی ندارند معیار برای تشخیص مالکیت اشخاص ماده ی شماره 35 قانون مدنی می باشد.

شرح آن به این گونه می باشد که کسی که بر مال مورد نظر تصرف دارد به عنوان مالک آن شناخته می شود. مگر این که موردی خلاف آن به اثبات برسد.

و البته در همین زمینه ماده شماره ی 37 نیز مقرراتی که مربوط به نقل و انتقالات می باشد را مورد تشریح و بیان قرار می دهد. در این جا منظور از نقل های قانونی نیز همان عقدها و قراردادهای تملیکی می باشد.

اگر بر سر املاکی که فاقد سوابق ثبتی هستند دعوا و اختلافی وجود داشته باشد

پس نتیجه این می شود که اگر بر سر املاکی که فاقد سوابق ثبتی هستند دعوا و اختلافی وجود داشته باشد این دعواها تنها قابلیت استماع و شنیدن را دارند و ثابت شدن این موارد فقط به کمک اسنادی عادی و یا دیگر دلایل محکمه پسند ممکن خواهد بود.

پس برای ثابت نمودن این چنین موارد ملکی سند عادی نیز قابل پذیرش می باشد. منظور ما از اسناد عادی مواردی همچون اقرار، دادن شهادت و … می باشد.

البته اگر اختلاف در خصوص ملک های باشد که سوابق ثبتی نیز دارند و جریانات مربوط به ثبت قانونی آن ها نیز به اتمام رسیده است، مهم ترین معیار برای ثابت شدن مالکیت اشخاص همان ماده ی شماره ی 22 مقررات ثبت می باشد. چون در این حالتها فرد مورد نظر دارای سندی رسمی به نام خودش می باشد.

همچنین در قانون مدنی ماده های شماره ی 31 الی 39 و همچنین مواد شماره ی 190 الی 193 این موارد در خصوص ادعای اثبات مالکیت تشریح می کنند. در ادامه به توضیح برخی از این مواد نیز می پردازیم:

ماده شماره ی 30:

هر فرد مالک نسبت به اموالی که مالک آن ها می باشد حقی کامل برای هر نوع تصرف و یا بهره برداری را دارد. که البته در این موارد نیز خود قانون برای افراد مواردی استثناء را در نظر گرفته است.

ماده ی 31:

امکان خارج کردن هیچ مالی از تصرف مالک و صاحب اصلی آن وجود ندارد، مگر در حالت هایی که قانون در آن مورد حکمی صادر نموده باشد.

ماده شماره 35:

یکی از دلایل قابل قبول برای اثبات مالکیت افراد، داشتن تصرف بر آن مال می باشد. به جز در مواردی که بتوان خلاف این مورد را به اثبات رساند.

ماده شماره 39:

اگر درختی و یا بنایی در زمین مربوطه باشد و یا چاله و بنایی در بخش زیرین آن زمین واقع شده باشند، آن ها نیز جزئی از آن ملک به حساب می آیند. به جز در حالت هایی که بتوان خلاف این موضوع را ثابت نمود.

جمع بندی و خلاصه مطالب

در بخش های ابتدایی مقاله شما با به صورت مقدماتی و اجمالی با موضوع حق مالکیت آشنا نمودیم و موارد تصرف بر مال های مختلف را ذکر نمودیم. در این زمینه بیان شد که افراد حق دارند نسبت به اموالی که مالک آن هستند هر نوع استفاده ای داشته باشن یا آن را به دیگری منتقل نمایند. به انواع مختلف نیز می توانند از اموال خویش بهره برداری نمایند.

در بخش های بعدی انواع مالکیت ها را برای شما توضیح دادیم. گفتیم که مهم ترین این انواع، مالکیت های خصوصی، مالکیت تعاونی و مالکیت های دولتی می باشند. در مورد هر یک از این انواع نیز توضیحات را ارائه کردیم.

در این بین به تشریح مالکیت های عمومی و دیگر زیر شاخه های انواع مالکیت های فوق پرداختیم.

در بخش های بعدی مقاله نیز مقداری در زمینه ی مالکیت های مشترک و مشاعی توضیح دادیم. بیان شد که برای از اموال و به ویژه املاک به صورت همزمان و مشترک در اختیار ئ تصرف دو یا چند نفر قرار دارند. به صورتی که به شکل فیزیکی و واقعی نمی توان آن را تقسیم بندی نمود.

به شیوه هایی برای ثابت نمودن مالکیت یک یا چند فرد پرداختیم

در دیگر بخش های مقاله ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت به شیوه هایی برای ثابت نمودن مالکیت یک یا چند فرد پرداختیم و همچنین حالت های متنوعی را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

در ادامه و بخش های دیگر مقاله ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت با انواع راه ها و شیوه های مرسوم در مورد مالکیت افراد بر روی اموال آشنا شدیم و توضیحات را در آن خصوص بیان نمودیم.

گفتیم که مهم ترین این شیوه ها 4 مورد می باشند. که آن 4 حالت عبارت بودند از: حالت احیای اراضی، مالکیت بر انواع وسایل و اشیاء، تنظیم و عقد هرگونه معاهده یا قرارداد و مالکیت مشاعی و مشترک.

در بخش های دیگری از مقاله ی لایحه دفاعیه اثبات مالکیت در خصوص نمونه لایحه هایی که در زمینه ی اثبات مالکیت به رشته تحریر در آمده اند توضیحاتی دادیم و یک نمونه متن واقعی از لایحه های مربوطه را برای شما نشان دادیم.

در این زمینه به ماده های شماره 22 و 48 مقررات قبتی نیز اشاره ای داشتیم. در خصوص مالکیت مشاعی و مواردی که ممکن است اختلافاتی در زمینه املاک مشترک پیش آید توضیحاتی داده و مستندات مهم را بیان نمودیم.

مهم ترین این مستندات به شرح ذیل هستند:

• هر گونه مدرک معتبر
• داشتن یک یا چندشاهد
• اماره ید
• و …

در بخش های بعدی نیز مهم ترین علت ها و دلایل برای ثابت نمودن مالکیت افراد را ذکر کرده و به تشریحی از هر یک از آن ها پرداختیم. در بخشی از این مطالب به قراردادها و قول نامه های تنظیم شده رسیدیم که بیان کردیم که فرد خوانده می تواند نسبت به عدم اعتبار در برخی از این قراردادها ایراد آورده و به آن ها اعتارض نماید و در این جا خواهان باید تلاش نماید که اعتبار قراردادش را به اثبات برساند.

چون برخی از قراردادها هر چند در زمان تنظیم معتبر و واقعی بوده اند، ممکن است در ادامه دچار یکی از حالت های زیر شده باشند:

• قرارداد مورد فسخ واقع شده باشد.
• قرارداد مورد ابطال واقع شده باشد
• قرارداد موارد اقاله واقع شده باشد.

و در سایر قسمت های مقاله نیز به بحث و بررسی موارد مهم مربوط به لایحه دفاعیه اثبات مالکیت پرداختیم و هر مورد را تا حد امکان برای شما خوانندگان گرامی تشریح نمودیم.

در این جا به انتهای مقاله خود با موضوع لایحه دفاعیه اثبات مالکیت رسیدیم. امیدواریم با توضیحاتی که در این زمینه برای شما بیان کردیم شما نیز به خوبی با مفاهیم مربوط به لایحه دفاعیه اثبات مالکیت آشنا شده باشید.