همراه ما باشید تا بیشتر با موضوع  نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص آشنا شوید.

از مدتی پیش و در دهه های گذشته به علت فعالیت هایی که به آن ها اعمال حاکمیتی گفته می شد، قانونگذاران تصمیم گرفتند تا عرصه و در عین حال اعیان کلیه ی زمین هایی که از نوع جنگلی بوده و نیز مراتعی از همین دست را هم که برای کشورمان به عنوان زمین های ملی اعلام کرده را به ثبت برسانند.

در نتیجه هر یک از زمین هایی را که حال می تواند جنگل باشد یا مرتع؛ به عنوان اراضی ملی تشخیص داده باشند، آن را به نام اراضی ملی شناخته و نام گذاری می کنند.

در نتیجه ی این کار؛ قانونگذارها مشکلی قانونی و یا شاید بهتر است بگوییم که دعوایی در ساختار حقوقی کشور ما به وجود آمده است که آن را با نام معترض شدن به تشخیص زمین های ملی می شناسند. این دعوی حقوقی عموما دارای پیچیدگی های مخصوص به خود است.

چرا که خوانده ها و نیز خواهان این دست از پرونده ها از تعدد بالایی برخوردار هستند. در این مطلب قصد داریم تا به طور مفصل به دادخواست تشخیص اراضی ملی، ابطال آن و نیز نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص برای اراضی ملی بپردازیم. پس اگر شما هم در این زمینه دارای سوال هایی هستید و دوست دارید تا به جواب آن ها برسید، تا انتهای مطلب نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص با ما همراه باشید.

آن چه در نوشتار نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد:

انواع خواهان و خوانده های دعوای درخواست تشخیص اراضی ملی به چه صورت هستند؟

ماده ی قانونی که در ارتباط با اراضی ملی مطرح می شود، کدام بوده و به چه صورت است؟

پس از به تصویب رسیدن ماده ی ملی شدن عرصه و اعیان اراضی ملی، چه تعریفی برای این مفهوم ارائه شد؟

مرجع قانونی که می بایست در زمینه ی اراضی ملی اقدام نماید، کدام مرجع بوده و چه وظیفه هایی بر عهده دارد؟

اعلام ملی بودن اراضی و زمین ها به چه صورت انجام شده و به ثبت می رسد؟

دعوایی که برای تشخیص اراضی ملی مطرح می شود، از نظر دادخواستی به چه صورت است؟

کدام یک از مرجع های قانونی، صلاحیت این را دارد که در مورد دعوای تشخیص اراضی ملی حکمیت کند؟

در حال حاضر مرجع قانونی دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده هایی که در زمینه ی تشخیص اراضی ملی هستند، کیست؟

مرجع قضایی دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های اعتراض به تشخیص اراضی ملی که تا پیش از تاریخ یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود ارسال شده اند، کدام است؟

مرجع قضایی ذی صلاح برای رسیدگی به پرونده های اعتراض به تشخیص اراضی ملی که پس از تاریخ یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود ارسال شده اند، کدام است؟

خواهان یک پرونده ی دادرسی چه نقشی در پیشبرد آن پرونده ایفا می کند و حضور وی برای پرونده ی مورد نظر چه لزومی دارد؟

طرف خواهان پرونده های مربوط به رسیدگی به اعتراض ها در زمینه ی تشخیص ملی بودن و یا نبودن اراضی، چه کسی است؟

آیا اراضی ملی را می توان به عنوان ملک شخصی متعلق به دولت به شمار آورد؟ اگر خیر؛ این دسته از اراضی تحت چه عنوانی مورد استفاده قرار می گیرند؟

خواهان های مطرح شده برای پرونده ی دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی از نظر نفع به چه صورت تقسیم بندی می شوند؟

چرا تعیین مصداق ذی نفع بودن خواهان برای دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

انواع افرادی که به عنوان خواهان برای دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی مطرح می شوند، به چه عنوانی هستند؟

افرادی که مالکیت اراضی مربوطه را در اختیار دارند، به عنوان خواهان پرونده ی مورد نظر با چه مواردی روبرو هستند؟

الف. مقرراتی که می توان به وسیله ی آن در مورد تشخیص مالکیت یک فرد بر اراضی مورد بحث اظهار نظر کرد، کدام هستند؟

ب. مقررات دومی که می توان بر حسب آن در مورد خواهان یک پرونده ی اعتراض به اراضی ملی که آیا صاحب اراضی است یا خیر تصمیم گرفت، کدام است؟

افرادی که باغ ها و یا تاسیسات مورد بحث در اختیار و مالکیت آن ها می باشد، به عنوان خواهان دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی چه نقشی بر عهده دارند؟

افرادی که به عنوان کشاورز برای زمین های نسقی مطرح می شوند، چگونه می توانند به عنوان خواهان در یک دادخواست تشخیص اراضی ملی به حساب بیایند؟

آیا ممکن است زمین های نسقی موجود، برای کشاورزان هم به عنوان اراضی ملی شناخته شوند؟

افرادی که به عنوان شخص حقوقی آن هم از نوع عمومی و دولتی به شمار می آیند، در چه صورتی می توانند تحت عنوان خواهان دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی اقدام کنند؟

سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند، به چه صورت عمل کرده و در مورد دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی چگونه می توانند در نقش خواهان کمک کننده باشند؟

آیا کلیه ی سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان خواهان دعوای اعتراض به تشخیص زمین های ملی حاضر شوند؟

مدارک لازم که می بایست در دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی وجود داشته باشند، کدام هستند؟

چه مدرک هایی می بایست به عنوان ضمیمه در نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص وجود داشته باشند؟

پروسه ی اجرایی شدن دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی از استثنائات به چه صورت است؟

نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص می بایست به چه صورت باشد؟

نتیجه گیری

انواع خواهان و خوانده های دعوای درخواست تشخیص اراضی ملی به چه صورت هستند؟

پیش از این که بخواهیم در مورد نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص و اراضی ملی و سایر مفهوم های مرتبط در این باره به صحبت بپردازیم، لازم است در ابتدا ببینیم که برای این دعوای حقوقی  و درخواست آن چه افرادی به عنوان خواهان و چه افرادی به عنوان خوانده مطرح می شوند.

سپس این خوانده ها و خواهان را در قسمت های بعدی به صورت مفصل شرح خواهیم داد. به طور کلی خواهان های این قسم از دادخواست را در 5 دسته تقسیم بندی می کنند که این دسته بندی به شرح زیر است:

افرادی که مالکیت اراضی و زمین ها را در اختیار دارند؛ افرادی که مالکیت باغ ها و برخی از تاسیسات را در اختیار دارند؛ افرادی که دولتی بوده و مالکیت حقوقی و عمومی در اختیار دارند؛ زارع ها و کشاورزانی که زمین های نسقی در اختیار دارند و سازمان ها و موسسه هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند.

علاوه بر خواهان هایی که به شرح بالا آورده شد، خوانده ها هم در سه نوع مختلف بوده و در این تقسیم بندی گنجانده می شوند که به شرح زیر می باشند:

1. کسانی که تملک زمین ها و اراضی را در اختیار دارند، افرادی که مالکیت باغ هایی را در اختیار دارند و نیز کشاورزانی که زمین هایی از انواع نسقی را در اختیار خود دارند.
2. اداره های منابع طبیعی که مربوط به شهرستان های مختلف هستند.
3. اداره های مشغول به فعالیت در زمینه ی مسکن و نیز شهرسازی شهرستان های مختلف

ماده ی قانونی که در ارتباط با اراضی ملی مطرح می شود، کدام بوده و به چه صورت است؟

خوب است بدانید که در زمینه ی این اراضی ملی، ماده های قانونی وجود دارند که می توان به آن ها استناد نمود. یکی از این ماده های قانونی در سال هزار و سیصد و چهل و یک شمسی به عنوان مصوبه به تصویب رسید و این قانون را تحت عنوان “قانون ملی شدن جنگل ها و مرتع ها” می شناسند.

این قانون از ماده های مختلفی متشکل شده است. بند یک یا همان ماده ی یک این قانون این گونه بیان می کند که: “از هنگامی که این مصوب به صورت قانونی مورد تصویب قرار گرفته است، عرصه و نیز اعیان همه ی مرتع ها، زمین هایی که از نوع جنگلی هستند، خود جنگل ها، بیشه هایی که ماهیت کاملا طبیعی دارند و سایر مواردی از این دست به عنوان یکی از دارایی های عمومی به شمار آمده و تحت مالکیت دولت هستند.

هر چند که پیش از این زمان مقرر، فردی به عنوان تملک، آن ها را تحت تصرف خود درآورده و برای آن سند مالکیتی داشته باشند که به نام خودشان باشد.

پس از به تصویب رسیدن ماده ی ملی شدن عرصه و اعیان اراضی ملی، چه تعریفی برای این مفهوم ارائه شد؟

پس از این که ماده ی زمین های ملی در سامانه ی حقوقی کشور خودمان به تصویب رسید، این گونه تصمیم گرفته شد که این اراضی ملی به آن دسته از زمین هایی اطلاق شوند که در بر دارنده ی پوشش هایی باشد که یا از نوع جنگل بوده و یا دارای مرتع هایی از نوع خودرو باشند.

در نتیجه اگر بخواهیم در این زمینه یک تعریف ارائه کنیم که جامع و کامل باشد، می توانیم اراضی ملی را این گونه تعریف نماییم که: زمین هایی که به علت در اختیار داشتن پوشش های گیاهی از نوع جنگلی و نیز پوشش هایی که مرتعی هستند

(البته که می بایست این میزان پوشش کاملا در تناسب و انطباق با شاخص ها و مقدارهایی باشد که به طور رسمی در این زمینه به ثبت رسیده اند) به طور کلی از تحت مالکیت بودن به شکل خصوصی افراد بیرون آمده و در نتیجه به مالکیت دولت درآمده و دیگر خصوصی نیستند و در شمار اموال عمومی به حساب می آیند.

مرجع قانونی که می بایست در زمینه ی اراضی ملی اقدام نماید، کدام مرجع بوده و چه وظیفه هایی بر عهده دارد؟

در ادامه ی مطلب نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، قصد داریم تا به مرجع هایی بپردازیم که صلاحیت این را دارند که در مورد اراضی ملی تصمیم بگیرند. به طور کلی این طور می توان گفت که اراضی ملی می بایست به مرجعیت اداره ی منابع طبیعی که برای هر شهرستان وجود دارد، مدیریت شوند.

این مرجع را می توان به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی به شمار آورد. حال این پرسش مطرح می شود که این مرجع چه وظيفه هایی بر عهده دارد.

به طور کلی این مرجع یعنی نهاد اداره ی منابع طبیعی که برای هر شهرستان وجود دارد، می بایست برای این که قانون فوق الذکر اجرایی شود، محدوده ی مشخصی از اراضی و زمین هایی را که مورد بحث هستند را مورد بررسی قرار دهند.

این نهاد می تواند با تحت بررسی درآوردن پیشینه ی زمین های مورد بحث و سنجیدن شرایط و موقعیت آن زمینه ها و اراضی اعلام کند که آیا این زمین ها در دسته ی زمین ها و اراضی ملی قرار خواهند گرفت یا خیر؟

البته که این سنجش بر اساس معیارهای مشخص که از قبل آن ها را مشخص نموده اند، تعیین می گردد و می توان گفت که برای آن ها معیاری خاص وجود دارد. این تعیین و تشخیص می تواند برای قسمتی و یا همه ی این اراضی مورد بحث اعمال گردد و حکم برای آن صادر شود.

اعلام ملی بودن اراضی و زمین ها به چه صورت انجام شده و به ثبت می رسد؟

تا اینجای مبحث نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، دانستیم که شیوه ی تشخیص اراضی ملی به چه صورت است و تحت سرپرستی و نظارت کدام نهاد و مرجع ذی صلاح انجام می شود.

حال نوبت به آن می رسد که در مورد پروسه ای که می بایست پس از تشخیص ملی بودن اراضی و زمین ها می بایست انجام شود، به صحبت بپردازیم.

پس از این که یک زمین مشخص می شود که در رده ی اراضی ملی قرار می گیرد یا خیر؛ برای تایید آن می بایست یک برگه ی تاییدیه صادر شود که به نام برگ تشخیص شناخته می شود.

بر اثر تشخیص صورت گرفته و بر اساس ماده ی یک قانونی که در ارتباط با ملی شدن اراضی و زمین ها و مرتع ها و جنگل ها در سال هزار و سیصد و چهل و یک مطرح و مصوب شده است، کلیه ی افرادی که مالکیت این دست از زمین ها را بر عهده دارند، از مالکیت این زمین ها کنار گذاشته می شود. یعنی به طور کلی مالکیت این زمین های ملی از این افراد سلب خواهد شد و زمین ها در اختیار دولت قرار می گیرد.

پروسه ی تشخیص ملی بودن و یا نبودن اراضی

همین پروسه ی تشخیص ملی بودن و یا نبودن اراضی یاد شده سبب می شود تا برخی افراد به این تشخیص ها اعتراض کرده و در نتیجه موضوعی مطرح شود تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی. این امر به این دلیل است که هنگامی که قانون ملی شدن اراضی و زمین ها به وسیله ی این قانون اجرایی شده است، دارای استثناهایی هست که همین امر سبب می شود تا برخی دعواهای قانونی به وجود بیاید.

به طور کلی دعواهای قانونی و اعتراض ها به امر تشخیص ملی بودن اراضی صورت گرفته و معمولا در مورد این موضوع که آیا پرونده ی مورد نظر در زمره ی این مستثنیات قرار می گیرد یا خیر.

پیشنهاد می کنیم از سایر مقالات سایت تهران لو دیدن کنید.

دعوایی که برای تشخیص اراضی ملی مطرح می شود، از نظر دادخواستی به چه صورت است؟

یکی از پرسش هایی که در زمینه ی نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص مطرح می شود، این است که دادخواست ارائه شده در این زمینه به چه صورت مطرح می شود؟

به طور کلی می توان گفت که دعوای حقوقی که برای تشخیص اراضی ملی مطرح می شود، از نظر رکن های اصلی آن کاملا مشابه با بقیه ی دادخواست های حقوقی است و دارای اشتراکات زیادی با بقیه ی دادخواست ها و دعاوی است.

اما نکته ای که در این راستا وجود دارد این است که این دادخواست در مقایسه با سایر دادخواست ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. حال می پرسید که این پیچیدگی از چه چیزی ناشی می شود؟

این پیچیدگی به طور کلی به این دلیل به وجود می آید که افراد متعددی به عنوان خواهان و یا خوانده، حال می خواهد شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، در این دعوا مطرح می شود.

با توجه به این که از زمان تصویب این قانون یعنی قانون ملی شدن اراضی و جنگل ها و … به وسیله ی نهادهای قانونگذار مدت زمان زیادی می گذرد

علاوه بر این؛ موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می شود، این است که با توجه به این که از زمان تصویب این قانون یعنی قانون ملی شدن اراضی و جنگل ها و … به وسیله ی نهادهای قانونگذار مدت زمان زیادی می گذرد و نیز حدود شهرها و مرزهای آن ها بزرگتر شده و گسترش پیدا کرده اند و به طور کلی وضعیت و موقعیت زمین ها دستخوش تغییراتی شده اند، این دست از پرونده ها از نظر وضعیت قضایی و قانونی از پیچیدگی های خاصی برخوردار هستند.

پس به طور کلی می توانیم بگوییم که با وجود این که رکن های این نوع دادخواست و دعوای حقوقی کاملا ثابت و مشابه سایر دعواهای قانونی است، اما در مقابل پیچیدگی هایی در آن وجود دارد که ناشی از جدید بودن مسئله ی مطروحه است. به طور کلی درونمایه ی این دادخواست کاملا منحصر به فرد بوده و با سایر دعاوی حقوقی کاملا فرق می کند.

همین امر سبب شده است تا در حال حاضر اگر بخواهیم دعاوی حقوقی را از نظر کثرت و کمیت مورد بررسی قرار دهیم، آن ها در زمره ی پرتعدادترین درخواست های حقوقی قرار می گیرند.

کدام یک از مرجع های قانونی صلاحیت این را دارد که در مورد دعوای تشخیص اراضی ملی حکمیت کند؟

در ادامه ی موضوع نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، قصد داریم تا ببینیم که کدام یک از مرجع های قانونی و ذی صلاح برای رسیدگی به پرونده هایی که در این زمینه مطرح می شوند، مناسب بوده و می تواند دعوی های مربوطه را حکمیت کنند؟

مرجع هایی که برای رسیدگی ابتدایی به پرونده های اعتراض به  تشخیص اراضی ملی صلاحیت دارند، در گام نخست یک هیئت هستند که متشکل از هفت نفر می باشد.

این هیئت را با نام ” هیئت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷” می شناختند. علت تشکیل این هیئت از افراد وجود قانونی تحت همین نام بود.

این هیئت تا حدود یک سال پس از اجرایی شدن قانون، بالا بردن میزان بهره جویی از بخش کشاورزی و نیز قسمت های در ارتباط با منابع طبیعی کشور به عنوان هیئت ناظر و مرجع اصلح برای بررسی اعتراض ها در زمینه ی تشخیص ملی بودن و یا نبودن اراضی به شمار می آمد.

قانون فوق الذکر در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه و در بیست و سوم تیر ماه به تصویب رسید

قانون فوق الذکر در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه و در بیست و سوم تیر ماه به تصویب رسید و بنا بر ذکر صریح یاد شده در تبصره ی نخست از ماده ی نهم همین لایحه، آن هیئت هفت نفره مرجع اصلی و اصلح برای رسیدگی پرونده هایی در این زمینه بود.

اما بعد از آن زمان؛ با توجه به آن چه که در تبصره ی ذکر شده در بالا آمده بود، مرجع رسیدگی به اعتراض ها در این زمینه تغییر پیدا کرده و این اختیار از این هیئت هفت نفره گرفته شد.

بنا بر تشخیص رییس قوه ی قضا، اختیار رسیدگی به پرونده هایی که در زمینه ی تشخیص اراضی ملی هستند، به شعبه های ویژه ای که شخص رییس دستگاه قضایی کشور تعیین می کند، قرار گرفته و واگذار می شود.

در حال حاضر مرجع قانونی دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده هایی که در زمینه ی تشخیص اراضی ملی هستند، کیست؟

در قسمت قبلی از مطلب نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، به سیر تحولات انجام گرفته برای انتخاب مرجع اصلح برای حکمیت در دعواهای تشخیص ملی بودن اراضی پرداختیم. در این قسمت می خواهیم ببینیم تا چه مرجع و یا مرجع هایی در حال حاضر به عنوان مرجع رسمی و اصلح برای این کار شناخته می شوند.

در حال حاضر و در سیستم قضایی کشورمان مرجعی که از اصلحیت تام برای بررسی اعتراض ها و دادخواست هایی که در زمینه ی تشخیص ملی بودن اراضی برخوردار هستند، در دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند.

این تقسیم بندی بر اساس تاریخی است که دادخواست اعتراض و پرونده ی مورد نظر به دست مراجع قضایی رسیده است

این تقسیم بندی بر اساس تاریخی است که دادخواست اعتراض و پرونده ی مورد نظر به دست مراجع قضایی رسیده است و از این روی به دو بخش تقسیم می شود که هر بخش دارای مرجع قضایی منحصر به خود برای بررسی کردن پرونده است. دسته بندی فوق الذکر به شرح زیر می باشد:

1. کلیه ی پرونده هایی که تا پیش از تاریخ یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود به مرجع های قضایی برای رسیدگی ارسال شده اند.
2. کلیه ی پرونده هایی که پس از تاریخ یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود به مرجع های قضایی برای رسیدگی ارسال شده اند.

در ادامه به بررسی این مرجع های دارای صلاحیت برای حکمیت در این زمینه برای پرونده های اعتراض به تشخیص اراضی ملی  می پردازیم.

مرجع قضایی ذی صلاح برای رسیدگی به پرونده های اعتراض به تشخیص اراضی ملی که تا پیش از تاریخ یازدهم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود ارسال شده اند، کدام است؟

در این قسمت از مبحث نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، قصد داریم تا به بررسی مرجعی بپردازیم که برای رسیدگی به درخواست های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی تا پیش از مورخ یازدهم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود ارسال شده اند.

هیئتی که از ماده ی واحد از قانونی که در ارتباط با لایحه ی قانونی که برای مشخص شدن وضعیت زمین هایی که از نظر ملی بودن و یا نبودن بر سر آن ها اختلاف وجود دارد و از اجرایی شدن ماده ی پنجاه و شش مربوط به قانون جنگل ها و مرتع ها و فضاهای سبز نشات می گیرد که در سال هزار و سیصد و شصت و هفت اجرایی شده است، یکی از مرجع های اصلح در این زمینه برای رسیدگی به شکایت ها در این زمینه است.

تاکید می کنیم که در اینجا کلیه ی پرونده هایی که تا تاریخ پیش از سال هزار و سیصد و نود و در یازدهم شهریور ماه این سال به مراجع قضایی ارسال شده باشند، در حوزه ی اختیاری این هیئت قرار می گیرند و رسیدگی بر این پرونده ها بر عهده ی آن ها می باشد.

مرجع قضایی ذی صلاح برای رسیدگی به پرونده های اعتراض به تشخیص اراضی ملی که پس از تاریخ یازدهم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود ارسال شده اند، کدام است؟

برای کلیه ی پرونده هایی که پس از مورخ یازدهم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود به دست مراجع قضایی رسیده اند، اما مرجع اصلح برای حکمیت متفاوت بوده و این پرونده ها در اختیار کلیه ی شعبه های قضایی که مخصوص محکمه های دادگستری هستند، قرار می گیرند.

(این شعبه ها موضوعیت خود را از ماده ی نهم تبصره ی دوم قانونی که در زمینه ی بالا بردن نرخ سوددهی قسمت های کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب رسیده است، می گیرند.

این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه و در بیست و سوم تیر ماه آن سال، به تصویب رسیده و سپس اجرایی گشته است و برای آن دسته از پرونده هایی که بعد از تاریخ یازدهم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود به دست مراجع قضایی می رسد، مورد استفاده قرار می گیرد.

خواهان یک پرونده ی دادرسی چه نقشی در پیشبرد آن پرونده ایفا می کند و حضور وی برای پرونده ی مورد نظر چه لزومی دارد؟

بر اساس اصل هایی که برای یک دادرسی مطرح هستند و به عنوان اصل های عام آن شناخته می شوند، یکی از مهمترین شرط هایی که می بایست برای یک دادرسی و اقامه ی آن برقرار باشد تا بتوان دادرسی را آغاز نمود، این است که خواهان آن پرونده و یا دادخواست در آن ذی نفع باشد.

اما این پرسش مطرح می شود که مقصود از نفع داشتن خواهان و ذی نفع بودن در پرونده به چه معنا است؟ منظور از این امر این است که شخصی که دادخواست و دعوای خود را ارائه می دهد، می بایست برای مرجع قضایی این موضوع را به اثبات برساند که در صورتی که دادخواستی که این فرد ارائه کرده است، منجر به صادر شدن حکمی شود که علیه فرد خوانده ی دعوا است.

سپس این امر می تواند برای او سودرسان باشد و یا ضرری را از این فرد مرتفع کند. نفعی که از آن صحبت می شود، مقدار معینی نداشته و می تواند هر مقداری باشد. علاوه بر این؛ نفع ذکر شده می تواند هم از نوع مادی باشد و هم از نوع معنوی.

طرف خواهان پرونده های مربوط به رسیدگی به اعتراض ها در زمینه ی تشخیص ملی بودن و یا نبودن اراضی، چه کسی است؟

همان طور که در قسمت قبلی از نوشتار نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص بیان کردیم، نفعی که خوانده ی یک دعوای قضایی می تواند از پرونده ببرد به دو شکل است:

مادی و یا معنوی. در صورتی که در دعوی مورد نظر؛ اعتراض صورت گرفته به امر تشخیص اراضی ملی به وسیله ی سازمان هایی باشد که اصطلاحا مردم نهاد نامیده می شوند، دیگر نفع مادی برای آن ها مطرح و متصور نمی باشد و این دسته از سازمان ها تنها در راستای نفع و سودی که به صورت معنوی باشد، در حال انجام کار می باشند.

(این نفع را می توان همان نفعی دانست که به وسیله ی حفظ شدن منابع طبیعی و مراتع و … به کلیه ی افراد آن جامعه خواهد رسید.)

در قانون این طور بیان می شود که آن دسته از منافع را می توانیم به عنوان یک معیار و مقیاس برای بر حق بودن یک دادخواست به شمار آوریم که به غیر از این که وجوب قانونی داشته باشد، می بایست هم به شکل مستقیم باشد و هم به شکل فردی. با این وجود که این مستقیم و فردی بودن منافع برای خواهان یک اصل عمومی در انواع مختلف آیین های دادرسی به شمار می آید.

منافع فردی و از نوع مستقیم را نمی توان برای سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند، متصور شد

اما کاملا مشخص است که منافع فردی و از نوع مستقیم را نمی توان برای سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند، متصور شد.چرا که همان طور که از نام این سازمان ها مشخص است، تشکیل شدن آن ها کاملا مبتنی بر حمایت از نفع عموم افراد جامعه است. این مبتنی بودن را می توان خیلی راحت حتی در زمینه ی افراد حقوقی که از نوع عمومی و دولتی هم به شمار می آیند نیز مشاهده کرد.

آیا فردی هست که بتواند مدعی شود که در یک دادخواست، تشخیص ملی بودن اراضی خود اداره ی منابع طبیعی و افراد حاضر در آن که به عنوان حقوقی دولتی شناخته می شوند، از این دعوی نفع شخصی می برند؟

پس به این نتیجه می رسیم که نهادهای مبتنی بر مردم، کلیه ی کارهایی که انجام می دهند را برای اجرایی کردن و به انجام رساندن وظیفه های قانونی که به آن ها محول شده است، صورت می دهند و همان طور هم که مشخص است، این دادخواست برای آن ها نفع شخصی در بر ندارد.

آیا اراضی ملی را می توان به عنوان ملک شخصی متعلق به دولت به شمار آورد؟ اگر خیر؛ این دسته از اراضی تحت چه عنوانی مورد استفاده قرار می گیرند؟

به طور کلی اراضی ملی را نمی توان به عنوان ملک ها و زمین هایی به شمار آورد که در اختیار دولت بوده و دولت شخصا بر آن ها هیچ دخالتی ندارد.

بر اساس قاعده ی چهل و پنج از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این دسته از اراضی به عنوان انفال محسوب می شوند و برای حکومت اسلامی حاکم بر جامعه هستند که می بایست با توجه به این که مصلحت عامه برای آن ها مطرح است، نسبت به آن ها تصمیم گیری شود.

خواهان های مطرح شده برای پرونده ی دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی از نظر نفع، به چه صورت تقسیم بندی می شوند؟

در قسمت های نخست از این مطلب تحت عنوان نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، در مورد انواع مختلف افرادی که به عنوان خواهان برای این پرونده مطرح می شوند، صحبت کردیم. در این قسمت به دسته بندی آن ها بر اساس نفعی که این دادخواست ها برای این دسته از خواهان ها دارد، می پردازیم.

سه گروه اولی که به عنوان خواهان برای دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی مطرح می شوند، می بایست به صورت کامل از این دادخواست منتفع شده و منافع فردی و مستقیم نصیب آن ها شود. این سه گروه شامل افراد زیر می شوند:

1. افرادی که مالکیت اراضی را در اختیار دارند.
2. افرادی که صاحب تاسیسات و یا باغ های مورد نظر در دعوا هستند.
3. زارع ها و کشاورزهایی که بر زمین های نسقی مالکیت دارند.

اما دو دسته ی دیگر از افراد خواهان که افراد حقوقی از نوع عمومی و دولتی و نیز سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند را در بر می گیرند، با توجه به قانون های موجود برای آن ها صرفا منافعی مطرح می شود که علاوه بر غیر مستقیم بودن، غیر فردی هم هست و همین امر برای اقامه ی دعوای مورد نظر برای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی کفایت می کند.

چرا تعیین مصداق ذی نفع بودن خواهان برای دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

در صورتی که برای خواهان دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی، هیچ نفع شخصی و مستقیمی مطرح نباشد؛ بر اساس قانون، مرجع ذی صلاح برای بررسی و رسیدگی به این دادخواست می بایست این پرونده را کنار گذاشته و از رسیدگی و بررسی آن خودداری کند.

در این مرحله؛ دادخواست مورد نظر رد خواهد شد و به همین دلیل هم هست که مشخص کردن مصداق هایی که نشان از ذی نفع بودن خواهان دارد، در این دست از پرونده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماده ی 9 قانون اساسی

در همین راستا ماده ی 9 قانون اساسی و در تبصره ی یک آن که در مورد بالا بردن سودآوری قسمت های مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی بیان می شود و در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه و در بیست و سوم تیر ماه به تصویب رسیده است (به عنوان آخرین قانونگذاری در مورد این پرونده ی مشخص) در مورد خواهان پرونده که ذی نفع هم باشد، به این شکل بیان می کند که:

“افرادی که صاحب نفع هستند، قادر هستند تا در مورد اجرایی شدن قوانین و مقررات … اعتراض خود را ارسال نمایند ….” همان طور که می بینید، در همین ماده از قانون به صورت صریح در مورد صاحب نفع بودن خواهان به صحبت می پردازد.

ولی در مورد این که این فرد به صورت دقیق چه کسی است و یا چه شرایطی می بایست برای وی صادق باشد، صحبتی به میان نیامده است.

برای این که بتوان افرادی که در این دادخواست ها به عنوان ذی نفع محسوب می شوند را احصا نماییم، به غیر از این که به عمومیات موجود در این زمینه مراجعه می  کنیم، می بایست به قانون ها و مقرراتی هم که در این زمینه موجود هستند و به عنوان قانون های مرتبط شناخته می شوند هم مراجعه شود و بر اساس این دو موضوع، تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

انواع افرادی که به عنوان خواهان برای دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی مطرح می شوند، به چه عنوانی هستند؟

در این قسمت از مبحث نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص و پیش از آن که این دادخواست و نمونه های موجود برای آن را به شما معرفی کنیم، قصد داریم تا در مورد انواع افرادی که به عنوان خواهان برای این پرونده مطرح می شوند، به صحبت بپردازیم. به طور کلی برای این دادخواست 5 دسته از افراد تحت عنوان خواهان مطرح می شوند که به شرح زیر هستند:

1. افرادی که مالکیت اراضی مربوطه را در اختیار دارند.
2. افرادی که باغ ها و یا تاسیسات مورد بحث در اختیار و مالکیت آن ها می باشد.
3. افرادی که به عنوان کشاورز برای زمین های نسقی مطرح می شوند.
4. افرادی که به عنوان شخص حقوقی آن هم از نوع عمومی و دولتی به شمار می آیند.
5. سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند.

در ادامه ی مقاله، به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

افرادی که مالکیت اراضی مربوطه را در اختیار دارند، به عنوان خواهان پرونده ی مورد نظر با چه مواردی روبرو هستند؟

بیشترین انواع درخواست هایی که برای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی ارائه می شود، به وسیله ی همین قسم از خواهان ها یعنی افرادی است که صاحب ملک مورد نظر و زمین های آن هستند.

این امر به آن علت است که حق مالکیتی آن ها ممکن است به وسیله ی تشخیص مورد نظر از سوی نهاد ذی صلاح مورد تهدید قرار بگیرد. برای این که بتوانیم افرادی که مالکیت زمین ها را در اختیار دارند، به خوبی شناسایی کنیم، می توانیم از دو مقررات موجود در این زمینه بهره ببریم که در ادامه به آن ها می پردازیم.

مقرراتی که می توان به وسیله ی آن در مورد تشخیص مالکیت یک فرد بر اراضی مورد بحث اظهار نظر کرد، کدام هستند؟

قانون نخست؛ همان آیین نامه ی اجرایی است که برای قانون مشخص کردن وضعیت زمین های مورد اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد و در سال هزار و سیصد و نود به تصویب رسیده است.

در بند دوم از نخستین ماده از این مقررات آمده است که مالک ها را به عنوان موارد زیر تعریف می کند:

•   افراد؛ حال می خواهد حقیقی باشد یا حقوقی، که براساس قانون های اصلاحات زمینی به عنوان مالک شناخته می شوند.
•   افرادی که بر اساس قانون در ارتباط با خالصجات به عنوان مالک اراضی شناخته می شوند.
•   افرادی که بر اساس قوانین موجود در زمینه ی کشت به صورت موقتی مالک شناخته می شوند.
•   افرادی که بر اساس گواهی که از سوی اداره ی ثبت صادر می شوند، به عنوان مالک شناخته می شوند.
•   افرادی که بر حسب قانون های ثبتی مالک شناخته می شوند.
•   افرادی که بر اثر حکم های قضایی که به صورت قطعی صادر شده اند و یا آیین هایی که به شکل دادرسی مدنی هستند، تحت عنوان دارنده ی اراضی فوق به شمار بیایند.

بر اساس این آیین نامه هر نوع از مالکیتی که دارای وجاهت قانونی باشد را برای طرح شکایت و ارائه ی دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی محق می شمارد.

مقررات دومی که می توان بر حسب آن در مورد خواهان یک پرونده ی اعتراض به اراضی ملی که آیا صاحب اراضی است یا خیر تصمیم گرفت، کدام است؟

در ادامه ی این قسمت از مطلب نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، قصد داریم تا به قانون دومی بپردازیم که مالکیت اراضی را برای مالک آن محرز به شمار آورده و به وی اجازه می دهد تا به عنوان خواهان برای ارائه ی دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی اقدام نماید.

این مقررات از ماده ی نهم تبصره ی نخست قانون بالا بردن سوددهی قسمت کشاورزی و منابع طبیعی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب رسیده است، استفاده می کند.

بر اساس این تبصره؛ فردی می تواند برای اعتراض و ارائه دادخواست اقدام کند که از برای ذی نفع بودن وی از شرط مالکیت و در اختیار داشتن به صورت قطعی و نهایی استفاده شده باشد.

افرادی که باغ ها و یا تاسیسات مورد بحث در اختیار و مالکیت آن ها می باشد، به عنوان خواهان دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی، چه نقشی بر عهده دارند؟

یکی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود، این است که اصولا چرا این مورد را از مالکان مورد نخست، مجزا به حساب آورده اند؟ این افراد در مقایسه با مالک های زمین ها تفاوت خاصی نداشته و در هر حال آن ها هم به عنوان دارنده و مالک این تاسیسات و باغ ها به حساب می آیند.

اما به طور کلی با توجه به این که در آیین نامه های مربوط به این موضوع این دو دسته به صورت مجزا ذکر شده اند، در اینجا هم ما آن ها را از یکدیگر جدا بیان نموده ایم.

براساس ماده ی نخست بند دوم از آیین نامه ای  که در سال هزار و سیصد و نود به تصویب رسید، این گروه از افرادی که در زمینه ی پرونده ی اعتراض به تشخیص اراضی ملی صاحب نفع شناخته می شوند، می توانند هم حفیقی باشند و هم حقوقی از نوع حقوق خصوصی. برای این دسته از افراد هم می بایست مانند افراد ذکر شده در مورد نخست قسمت الف از این مطلب، ادعای آن ها در مورد مالکیت به اثبات رسیده باشد.

هر یک از این افراد می توانند با در دست داشتن سندهایی که در قسمت الف مورد یک ذکر شده است، به عنوان خواهان در یک دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی حضور داشته باشند.

افرادی که به عنوان کشاورز برای زمین های نسقی مطرح می شوند، چگونه می توانند به عنوان خواهان در یک دادخواست تشخیص اراضی ملی به حساب بیایند؟

در این قسمت از متن نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، می خواهیم به زارعانی بپردازیم که بر روی زمین های نسقی مشغول به انجام کار هستند و می توانند به عنوان خواهان برای دادخواست های تشخیص اراضی ملی و اعتراض به آن اقدام کنند. افرادی که به عنوان دارندگان زمین های نسقی به حساب می آیند هم می توانند به عنوان خواهان برای دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی اقدام کنند.

نام زمین های نسقی از اصطلاح قانون مربوط به اصلاح های انجام شده برای زمین ها در سال هزار و سیصد و چهل گرفته شده است و به موجب آن، زمین های موجود میان کشاورزانی که زمین نداشته اند و یا مساحت زمین آن ها کم بوده است، تقسیم شده اند.

پیشگیری از جمع شدن زمین های کشاورزی در مالکیت یک نفر

هدف از این مصوبه پیشگیری از جمع شدن زمین های کشاورزی در مالکیت یک نفر به خصوص اربابان و زمین داران بود و این که به کشاورزی که سال ها بر روی زمین مورد نظر زحمت کشیده بود هم چیزی برسد.

بعد از این که پروسه ی تقسیم کردن اراضی صورت پذیرفت، سهم هر یک از کشاورزان به نام نسق کشاورزی وی به نام خودش معرفی شده و شناخته می شد. بر اساس قانون به تصویب رسیده در سال هزار و سیصد و نود و بر اساس بند نخست از ماده ی نخست آیین نامه ی اصلاح شده ی آن، تعریف موجود برای این نوع از خواهان به شرح زیر می باشد:

کشاورزانی که مالک زمین های نسقی هستند، افرادی می باشند که بر طبق قانون سه مرحله ای  که برای اصلاح زمین های نسقی بیان شده است، زمین های زراعی تحت نام نسق به آن ها ارائه شده است و یا حتی در آمارهای گرفته شده در این زمینه وی به عنوان دارنده ی آن نسق زراعی و نیز زارع آن معرفی شده باشد.

مقصود از نسق زراعی این فرد هم همان مساحت زمین هایی است که در هنگام اجرایی شدن قانون اصلاحات زمین ها در کشورمان در اختیار وی قرار داشته و او بر روی آن ها به زراعت مشغول بوده و آن ها را آباد کرده است.

آیا ممکن است که زمین های نسقی موجود برای کشاورزان هم به عنوان اراضی ملی شناخته شوند؟

پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا این امکان وجود دارد که زمین ها و اراضی نسقی به عنوان اراضی ملی شناخته شوند؟

در پاسخ باید بگوییم بله. با توجه به این موضوع که قانون ملی به شمار آمدن جنگل ها و مراتع طبیعی پس از قانون انجام اصلاحات برای زمین ها به تصویب رسید، این احتمال وجود دارد که برخی از این زمین ها به عنوان زمین های ملی مورد تشخیص واقع شوند

و به همین علت هم افراد دارنده و مالک زمین های نسقی می توانند با تنظیم نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص برای اعتراض به این موضوع اقدام کنند و دادخواست خود را در این زمینه مطرح نمایند.

ارائه کردن سندهای مربوط به مالکیت این فرد بر زمین های نسقی بر طبق قانون اصلاحات زمین ها به تنهایی کافی نیست

در این مورد؛ ارائه کردن سندهای مربوط به مالکیت این فرد بر زمین های نسقی بر طبق قانون اصلاحات زمین ها به تنهایی کافی نیست، بلکه چیزی که فرد دارنده های زمین های نسقی در این طرح شکایت می بایست به مرجع مورد نظر اثبات کند، این است که متصرف شدن وی بر این زمین ها تا پیش از به تصویب رسیدن و نیز اجرایی شدن قانون ملی به شمار آوردن جنگل ها و مرتع ها واقع بوده است.

این سندها و مدارک به مرجع ذی صلاح مورد نظر برای به اثبات رساندن شروط نفع بردن فرد به عنوان خواهان از این دادخواست است و سبب می شود تا درخواست این فرد رد دعوا نشود. البته که برای پیروز شدن در این پرونده این مدارک را نمی توان کافی و قطعی به شمار آورد.

افرادی که به عنوان شخص حقوقی آن هم از نوع عمومی و دولتی به شمار می آیند، در چه صورتی می توانند تحت عنوان خواهان دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی اقدام کنند؟

این دسته از افراد به طور کلی برای اجرایی کردن خدماتی که به صورت عمومی هستند و کارهایی که عام المنفعه محسوب می شوند، به وجود می آیند. به طور کلی این طور می توان گفت که افراد حقوقی عمومی و دولتی به این علت حضور دارند که کارهایی را به انجام برسانند که می توان تضمین کننده ی منفعت های یک جامعه و مردم آن باشد.

این دسته از افراد حقوقی دقیقا نقطه ی مقابل اشخاص حقوقی هستند که از نوع خصوصی می باشند و کارهایی که این حقوقی های عمومی دولتی به انجام می رسانند، برای شخص خود آن ها هیچ سود و یا زیانی در بر نداشته و تنها در راستای منفعت و سود عمومی آن جامعه گام بر می دارند.

ارائه کردن خدماتی که به شکل عمومی عرضه می شوند، به صورت انحصاری برای دولت نیست

لازم است بدانید که ارائه کردن خدماتی که به شکل عمومی عرضه می شوند، به صورت انحصاری برای دولت نبوده و می تواند به وسیله ی افرادی که حقوقی بوده و در عین حال عمومی اما غیر دولتی هستند هم صورت بگیرند. گاها هم ترکیبی از هر دوی این ها مشغول به انجام فعالیت شده و در راستای نفع عمومی جامعه اقدام می کنند.

هنگامی حقوقی های عمومی دولتی می توانند در نقش خواهان وارد موضوع اعتراض به تشخیص اراضی ملی شوند که رای مرجع ذی صلاح برای دادخواست مورد نظر مثبت بوده و اعتراض را وارد آورده و حکم به نفع خواهان پرونده صادر شود.

در اینجا اشخاص حقوقی عمومی دولتی نظیر اداره ی منابع طبیعی می توانند وارد عمل شده و درخواست تجدید نظر را برای این رای به عنوان خواهان ارائه دهند.

سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند، به چه صورت عمل کرده و در مورد دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی چگونه می توانند در نقش خواهان، کمک کننده باشند؟

در این قسمت از مقاله نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص،  به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان خواهان این دست از پرونده ها می پردازیم.

اگر بخواهیم یک تعریف ساده و قابل فهم از سازمان هایی که به صورت مردم نهاد اداره می شوند ارائه دهیم، این طور می توانیم بگوییم که سازمانی که به صورت مستقیم قسمتی از شاکله ی دولت را در بر نمی گیرد ولی در عین حال هم به عنوان یک واسطه میان عموم مردم و حاکمیت به ایفای نقش می پردازد.

نخستین مرحله برای به وجود آمدن و تاسیس این دست از سازمان ها در کشورمان در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه و با به تصویب رساندن قانون برنامه ی سوم توسعه و ماده ی صد و هشتاد و دوم آن اجرایی شد.

در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار هم در نهایت آیین نامه ی این ماده ی قانونی در زمینه ی راه اندازی و مشغول به فعالیت شدن سازمان های مردم نهاد یا همان غیر دولتی وضع شد.

ماده ی یک

در ماده ی یک این قانون ذکر شده است که این دست از سازمان ها به گردهمایی هایی گفته می شود که به وسیله ی عده ای از افراد که می توانند حقیقی و یا حقوقی از نوع غیر دولتی باشند، انجام شده و امری کاملا آزاد و به صورت داوطلبانه بوده و از آن مهمتر می بایست بر اساس قانون ها و مقررات موجود بوده و هیچ گونه هدف سیاسی و انتفاعی پشت آن وجود نداشته باشد. وقتی پروانه ی فعالیت این تشکل ها به ثبت برسد، آن ها از یک شخصیت حقوقی بهره مند خواهند شد.

این دست از سازمان ها با وجود این که نفع شخصی در مورد دعواهای اعتراض به تشخیص اراضی ملی برایشان وجود ندارد، می توانند به عنوان خواهان پرونده وارد عمل شوند. چرا که آن ها به دنبال منفعت عمومی هستند و برای حمایت از آن این کار را انجام می دهند.

آیا کلیه ی سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان خواهان دعوای اعتراض به تشخیص زمین های ملی حاضر شوند؟

در ادامه ی این مطلب از نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، می خواهیم به این موضوع بپردازیم که کدام یک از سازمان های مردم نهاد می توانند نقش خواهان را در دعواهای اعتراض به تشخیص اراضی ملی ایفا کنند. به طور کلی سازمان های مردم نهاد با هدف های مختلفی راه اندازی شده و مشغول به انجام فعالیت می شوند.

در نتیجه هر سازمانی از این نوع نمی تواند به عنوان خواهان برای دادخواست های تشخیص اراضی ملی اقدام کند. بلکه می بایست رده ی فعالیتی آن بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ی شانزده مطرح شده اند.

تنها سازمان های مردم نهادی قادر به حضور در این پرونده ها به عنوان خواهان را دارند که زمینه ی فعالیت آن ها در مورد حفظ و نگهداری از جنگل ها و یا مرتع ها باشد.

مدارک لازم که می بایست در دادخواست اعتراض به تشخیص اراضی ملی وجود داشته باشند، کدام هستند؟

در این قسمت از این مطلب قصد داریم تا به مدارک ضروری و لازم برای طرح دعوای اعتراض به تشخیص زمین های ملی بپردازیم. با توجه به این که هر دعوا و یا دادخواست چه وضعیتی را در اختیار دارد و خواهان آن بر چه چیزهایی مدعی شده اند، می توانند دلیل ها و سند و مدرک های مختلفی را شامل شوند.

برای نمونه، دسته ای از وکلا و یا حتی افراد سندهای مالکیتی را به عنوان مدارک برای دادخواست ارائه شده شان در نظر می گیرند.

در حالی که عده ای دیگر به سندهای مربوط به اصلاح زمین ها یا گواهی و شهادت هایی که شاهدان ارائه می دهند و یا قراردادهای معمول را به عنوان سند در این زمینه به شمار می آورند.

اما به طور کلی و با در نظر گرفتن آن چه که برای دادگاه ها مهم است، به غیر از مدرک هایی که برای اثبات مالکیت خواهان مورد استفاده قرار می گیرد، می بایست یک نقشه که در آن مختصات یو تی ام به ثبت رسیده باشد نیز به عنوان ضمیمه در پرونده ی دادخواست وجود داشته باشد.

البته فرد خواهان و یا حتی شخصی که به عنوان وکیل وی در جریان پرونده می باشد، قادر است تا از دادگاه بخواهد که کارشناس برای رسم این نقشه مشخص کند.

پیش از حضور در دادگاه، خود خواهان یک کارشناس را در این زمینه پیدا کند

ولی کار بهتر در این زمینه این است که پیش از حضور در دادگاه، خود خواهان یک کارشناس را در این زمینه پیدا کرده و نقشه را رسم نموده و به عنوان ضمیمه در دادخواست خود پیوست نماید.

همچنین سی دی حاوی فایل های این نقشه نیز می بایست، هم به خوانده ی دادخواست و هم به کارشناسی که به صورت رسمی از سوی دادگستری برای این پرونده ی مشخص معین می شود، ارائه شود. عدم انجام این کارها می تواند منجر به رد درخواست گردد.

پس بهتر است که آن را با دقت انجام داد. هر چند وکیل های مشغول به انجام فعالیت در این زمینه از کلیه ی این پروسه ها مطلع بوده و در این زمینه ریسک نخواهند کرد.

چه مدرک هایی می بایست به عنوان ضمیمه در نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص، وجود داشته باشند؟

بر اساس آیین نامه ی اصلاحی که در سال هزار و سیصد و نود به تصویب رسیده و ماده ی 6 آن مدرکی که برای مطرح کردن این دعوا به آن نیاز داریم، به شرح زیر می باشند:

1. کامل کردن فرمی که برای اعتراض به تشخیص اراضی ملی است. این فرم می بایست به وسیله ی خواهان دعوا تکمیل شده و ارائه گردد.
2. دلیل سمت این دعوا (که می تواند شخص اصیل، وکیل و یا نماینده ی قانونی او و یا قائم مقامش باشد) به وسیله ی خواهان می بایست که ارائه گردد.
3. مدرک ها و سندهایی که نشان می دهند مالکیت اراضی مورد نظر تحت اختیار خواهان است، می بایست ارائه شوند (این مدارک می بایست با در نظر گرفتن موضوعی باشد که در ماده ی نخست از همین آیین نامه ی ذکر شده بیان گشته است)
4. خواهان دعوا می بایست یک نقشه که حاوی مختصات یو تی ام برای منطقه ی اراضی مورد نظر است را باید به عنوان مدرک، ضمیمه ی دادخواست کند. دقت شود که مقیاس این نقشه می بایست به درستی انتخاب گردد.
5. جواب کلیه ی استعلام ها و نیز همه ی سندهایی که برای تشخیص هویت خواهان به آن ها احتیاج است.

نکته: خود سازمان جنگل ها و مراتع کشور برای طرح چنین دادخواست هایی فرم های منحصر به فردی را طراحی کرده و در اختیار عموم قرار داده است.

پروسه ی اجرایی شدن دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی از استثنائات به چه صورت است؟

در مورد نحوه ی مطرح کردن این دادخواست می توانیم به آیین نامه ی اصلاحی که در سال هزار و سیصد و نود به تصویب رسیده است و ماده ی شش آن استناد کنیم  که این گونه بیان می کند:

” فرد و یا افرادی که به تشخیص زمین های ملی تشخیص داده شده اعتراض دارند، می توانند این اعتراض را در فرم های مخصوص نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص به تنظیم برسانند. این دادخواست می بایست به همراه مدرک ها و سندهای مورد نیاز برای آن به دبیرخانه ی هیئتی که در سازمان منابع طبیعی شهرستان و یا شهر مورد نظر قرار گرفته است، تقدیم شود.

فرد می بایست شماره ی این دادخواست و نیز تاریخی که دادخواست را به ثبت رسانده است را از مرجع مربوطه دریافت نماید. همچنین شخص ارائه دهنده ی اعتراض دادخواست، می بایست آدرس پستی دقیق خود را در فرم مورد نظر قید کند تا کلیه ی اوراق، ابلاغ ها و دعوتنامه ها به آن آدرس فرستاده شوند. همچنین اگر این نشانی تغییر پیدا کرد، می بایست بلافاصله دبیرخانه ی مورد نظر را از آدرس جدید مطلع سازد.

معرفی یک نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص

در ادامه؛ یک نمونه دادخواست که برای ابطال آگهی تشخیص اراضی ملی مورد استفاده قرار می گیرد را آورده ایم. این فرم به صورت کامل پر شده است تا شما بتوانید خیلی راحت متوجه شوید که برای ارائه ی چنین دادخواستی می بایست چه قسمت هایی را چگونه پر کنید.

اگر فرد خواهان این دادخواست تمایل داشته باشد تا اوراق مربوط به این پرونده به شکل حضوری به وی تقدیم شود، می بایست به دفتر دادگاه مراجعه نماید. در غیر این صورت اگر این فرد تمایل به دریافت اوراق این دادخواست به وسیله ی تلفن، فکس و یا ایمیل را داشت، می تواند در انتهای مشروح دادخواست خود شماره تلفن های مربوطه را ثبت کند تا این پروسه با سرعت بیشتری انجام گیرد.

نتیجه گیری

در چند صباح گذشته قانونی ارائه شد که به منظور آن می بایست کلیه ی عرصه و اعیان زمین ها، مراتع و جنگل ها به صورت کاملا واضح، مشخص شده و آن ها را در شمار زمین ها و یا اراضی ملی به ثبت برسانند.

این موضوع سبب به وجود آمدن دعواهایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی  شد. برای طرح این دعوا نیاز به یک فرم دادخواست داریم که در این مطلب به نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص پرداختیم.