در این مقاله قصد داریم نمونه لایحه ماده 477 را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم:

ماده 477 قانون آیین دادرسی به این مورد اشاره دارد، اگر چنانچه ریاست دستگاه قضایی رای قطعی اعلام شده از جانب هر کدام از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، آن رای باطل و برای تجدیدنظر و بازرسی مجدد پرونده به یکی از شعب دیوان عالی که توسط ریاست دستگاه قضایی جهت رسیدگی به چنین رای هایی اختصاص یافته فرستاده می شود و رای قطعی و نهایی صادر خواهد شد.

در این مقاله می خواهیم بدانیم که ماده 477 در قانون آیین دادرسی چیست و چگونه عمل می کند و شرایط اعمال این ماده قانونی به چه صورت است، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لایحه ماده 477 تا پایان مقاله با ما همراه باشید:

در این مقاله به سوالات ذیل پاسخ خواهیم داد:

لایحه در دعاوی قانونی به چه میزان حائز اهمیت است؟

لزوم نوشتن لایحه برای طرح درخواست در دادگاه چیست؟

در زمان نوشتن نمونه لایحه ماده 477 چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

ماده 477 قانون آیین داردرسی مدنی چیست؟

در مبحث نمونه لایحه ماده 477 شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

آیا می دانید هزینه دادرسی اعمال ماده 477 قانن ایین دادرسی کیفری چگونه است؟

مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کدام موارد می باشند؟

در بررسی موضوع نمونه لایحه ماده 477 افرادی که مطابق با ماده 477 حق اعاده دادرسی دارند، کدام موارد می باشند؟

در بحث نمونه لایحه ماده 477 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل چند ماده می گردد؟

آیا نمونه لایحه ماده 477 پذیرفته خواهد شد؟

در مبحث نمونه لایحه ماده 477 برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی ماده 477 چه مدارکی لازم است؟

لایحه در دعاوی قانونی به چه میزان حائز اهمیت است؟

لایحه در لغت به معنای درخواست کتبی می باشد، لایحه در دعاوی قانونی نوعی درخواست است که ممکن است، از جانب هر دو طرف دعوی نوشته و به دادگاه تقدیم گردد.

در دعاوی قانونی چه به صورت کیفری و چه حقوقی می بایست روندی برای ثابت نمودن هر دو طرف دعوی طی نماید، در موقع طی نمودن روند قانونی پرونده ممکن است، هر کدام از طرفین علاوه بر شکایت اولیه درخواست دیگری به منظور تجدید نظر در روند دادرسی، مدارک جدیدی را به دادگاه ارائه دهند، در این حالت هر کدام از طرفین می توانند اظهارات جدید خود را یا به صورت شفاهی و یا به صورت یک دادخواست و لایحه به دادگاه عرضه نمایند.

اغلب افرادی که با روند رسیدگی و پیگیری پرونده در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی آشنایی کامل دارند و از این نظر حرفه ای می باشند،

برای بیان درخواست جدید خود در جریان پرونده از لایحه نویسی استفاده می کنند، از آنجا که لایحه نویسی به نوعی جنبه رسمی دارد، در نتیجه می بایست در تحریر آن دقت و حساسیت بالایی به کار برده شود و این امر برای دادگاه بسیار حائز اهمیت می باشد.

به گونه ای که نوشتن یک دادخواست قانونی به صورت کامل و مناسب می تواند تا حد بسیار زیادی در روند پرونده تاثیر گذار باشد و نتیجه را آن طور که شما می خواهید تمام کند، لذا بر این اساس لایحه نویسی در روند دعاوی قانونی بسیار حائز اهمیت می باشد.

لزوم نوشتن لایحه برای طرح درخواست در دادگاه چیست؟

باتوجه به مطالب گفته شده در سطرهای پیش دانستیم لایحه تا چه میزان می تواند برای دادگاه و تسریع روند پرونده دارای اهمیت باشد، حال ممکن این سوال پیش آید که دلیل اهمیت لایحه چه می تواند باشد؟

برای ارائه درخواست به دادگاه ها و سایر مراجع قضایی روش های مختلفی وجود دارد، ولی در برخی از این روش ها ممکن است، خطاهای انسانی وجود داشته باشد و مانع تسریع روند پرونده شود و علاوه بر این موجب ایجاد مشکلاتی نیز گردد.

به عنوان مثال زمانی که فرد و یا حتی نماینده قانونی (وکیل) درخواست خود را به صورت شفاهی به دادگاه ارائه می دهد، ممکن است، نزد قاضی دچار اضطراب و استرس شود و برخی از مطالب مهم را فراموش نماید و یا اینکه حتی ممکن است، در زمانی که فرد در حال بیان اظهارات شفاهی است،

به دلیل عوامل گوناگونی رشته کلام از دست وی خارج گردد و نتواند آن گونه که باید درخواست را ارائه دهد، در مواردی نیز رخ داده است که نه تنها ارائه اظهارات به صورت شفاهی به خوبی پیش نرفته است، بلکه حتی موجب سوء برداشت نیز شده است.

این در حالی است که با نوشتن درخواست به صورت کتبی که همان لایحه می باشد، می توان به راحتی یک طرح قانونی- رسمی و مطلوب را ارائه داد، در نوشتن لایحه، فرد به اندازه کافی زمان برای عنوان کردن درخواست خود را دارد و بالعکس نوع شفاهی هیچگونه استرسی برای عنوان و ارائه درخواست خود ندارد،

در این روش می توان چندین مرتبه درخواست را مرور نمود و اگر چنانچه موردی از قلم افتاده باشد، آن را اضافه و یا ویرایش کرد، علاوه بر موارد گفته شده فوق لایحه دارای ارزش و اعتبار بیشتری است و سریع تر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در زمان نوشتن نمونه لایحه ماده 477 چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

برای رعایت نکات لازم در نوشتن یک لایحه رسمی و قانونی ابتدا باید مهارت لازم در این زمینه را داشته باشیم افراد حقوقی در این خصوص مهارت لازم را دارند،

ولی لازم است، بدانید برای نوشتن لایحه تنها دانش حقوق نمی تواند کافی باشد، افرادی که لایحه می نویسند می بایست علاوه بر این که از دانش حقوقی بهره مند باشند، قلمشان در نوشتن نیز بایستی رسا باشد،

لایحه نویس با مهارت بالا در زمان نوشتن به کلیه قسمت های پرونده(حتی ریزترین جزئیات آن) توجه لازم را دارد، لایحه نویس قبل از این که شروع به نوشتن لایحه کند، بایستی با بررسی پرونده اطلاعات لازم و مورد نیاز را از آن برداشت نموده و همچنین این که لازم است که بداند پرونده در چه مرحله ای از رسیدگی قرار دارد و لایحه را مطابق با روند قانونی که دارد، تنظیم نماید،

البته می بایست به مقدار و حجم پرونده نیز دقت و عنایت لازم وکافی را داشته باشد و از دانش و تجربه وکیل در برخورد با مراجع قضایی مختلف استفاده نماید، علاوه بر موارد ذکر شده فوق می بایست بعد از تهیه لایحه به زمان ثبت آن نیز توجه لازم را داشته باشد.

با توجه به مطالب گفته شده متوجه شدید که لایحه نویسی دارای پیچیدگی زیادی است، از این رو بهتر است، این کار را به افرادی که دارای تجربه بالا و دانش حقوقی در این زمینه هستند، بسپارید تا از این طریق روند پرونده را آن گونه که میل دارید، با سرعت بیشتری پیش ببرید.

نکات مهمی که در زمان نوشتن لایحه رسمی و قانونی می بایست رعایت کنیم، به قرار ذیل است:

نکته اول نوشتن لایحه رسمی و قانونی

اگر این تصمیم را دارید که لایحه را خودتان بنویسید و قصد ندارید، از وکیل در این خصوص کمک بگیرید توصیه می شود، اگر تجربه ای مبنی بر حاضر شدن در دادگاه را دارید و با دانش حقوقی و زبان قانونی آشنایی دارید، این کار را انجام دهید،

زیرا برای نوشتن یک لایحه رسمی فقط قلم رسا نمی تواند تاثیرگذار باشد و بایستی با زبان قانون نیز آشنایی داشته باشید و لایحه را با استناد مواد و مفاد قانونی بنویسید و درخواست هایی که در آن دارید، نیز می بایست با ادبیاتی رسمی نوشته شود،

همچنین به این نکته دقت داشته باشید که به هیچ عنوان در لایحه زیاده گویی و زیاده خواهی را به کار نبرید، درخواست می بایست آشکار و مختصر باشد.

نکته دوم نوشتن لایحه رسمی و قانونی

• اگر چنانچه وکیلی که برای تنظیم لایحه انتخاب نموده اید، از همان ابتدای کار در جریان روند پرونده بوده پس می توان گفت که انتخاب درستی داشته اید و بهتر است که حتما نوشتن لایحه را به او بسپارید حتما به این نکته دقت داشته باشید، نکات مهمی را که می خواهید حتما در دادخواست عنوان شود، را به وی یادآوری کنید.

نکته سوم نوشتن لایحه رسمی و قانونی

• اگر در زمان پیگیری پرونده از وکیلی کمک نگرفته اید و فقط می خواهید برای تنظیم لایحه از وکیل استفاده کنید، می بایست ابتدا پرونده خود را جهت مطالعه در اختیار وکیل قرار دهید تا کاملا روند پرونده را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید و جزئیات پرونده را به صورت دقیق بررسی نمایید و حتما تمامی اتفاقات و اظهارات شفاهی که در دادگاه رخ داده است، را نیز برای وی شرح دهید، در اغلب موارد آنچه که می تواند در تنظیم طرح و یا لایحه بسیار دارای اهمیت و در نتیجه دادرسی تاثیر گذار باشد، توجه به جزئیات پرونده و استفاده از آن در لایحه می باشد.
• مستندات و دلایلی که در زمان نوشتن دادخواست به کار می برید می بایست قانونی و با استناد به مفاد قانونی باشد، در غیر این صورت لایحه شما ممکن است، از جانب مراجع قضایی به رسمیت شناخته نشده و بررسی نگردد.
• در زمان نگارش متن دادخواست توجه داشته باشید که می بایست متن خوانا و آشکار بوده و به صورت رسمی و قانونی نوشته شود، چنین متنی مورد قبول قضات می باشد، لازم به ذکر است، از نوشتن مطالب و نکاتی که ارتباطی به موضوع اصلی پرونده ندارد، پرهیز کنید.

نکات 6 و 7 و 8 در زمینه ی نوشتن لایحه رسمی و قانونی

• مورد دیگری که در زمان نوشتن لایحه می بایست به آن توجه کنید، توجه به اظهارات طرف مقابل دعوا است، برای این که لایحه دارای تاثیر گذاری بیشتری باشد، حتما از اظهارات طرف مقابل در متن دادخواست خود استفاده کنید.
• در زمان نوشتن لایحه می بایست تمامی اظهارات و شواهد پرونده را نیز مورد بررسی قرار دهید.
• از چند روز قبل از جلسه محکمه دادگاه برای ارائه دادخواست خود تمامی اخطاریه ها را کنترل نمایید، زیرا اگر چنانچه نسخه دوم اخطاریه طرف مقابل به دادگاه ارائه نشده باشد، از سوی کلانتری برای ارائه آن به دادگاه اقدام می شود که در غیر این صورت جلسه محکمه دادگاه به روزهای بعد که دادگاه تعیین کند به تعویق خواهد افتاد.

ماده 477 قانون آیین داردرسی مدنی چیست؟

مطابق آنچه که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، شعبی که برای بررسی پرونده هایی که رای آن ها توسط ریاست دستگاه قضایی خلاف شرع تشخیص داده شده، اختصاص یافته است، رای صادره قبلی را که قطعی اعلام کرده اند، باطل اعلام نموده و بررسی و رسیدگی مجدد را به هر دو حالت شکلی و ماهوی انجام میدهند و رای مناسب و صحیح را صادر می نمایند.

تبصره1- آراء قطعی که توسط مراجع قضایی صادر می گردد، چه در زمینه کیفری و یا حقوقی می بایست مطابق با احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر بدوی- دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح و دادسراها و شوراهای حل اختلاف باشد.

تبصره 2- اگر ریاست دستگاه قضایی آرائی که توسط شعب دیوان عالی در خصوص جایز دانستن تکرار دادرسی صادر می گردد، را بر خلاف شرع تشخیص دهد، شامل احکام موجود در این ماده خواهد شد.

تبصره 3- اگر رای قطعی صادره چه در زمینه حقوقی و یا کیفری توسط دادستان کل کشور- ریاست دستگاه قضایی نیروهای مسلح- ریاست دیوان عالی کشور- ریاست کل دادگستری استان خلاف شرع بین تشخیص داده شود، می توانند با ارائه اسناد و مدارک درخواست اذن تکرر بازرسی را نمایند، لازم به ذکر است که مفاد این تبصره تنها برای یک بار می تواند اعمال گردد، مگر اینکه به طریق دیگری خلاف شرع بین آن تشخیص داده شود.

ضرورت بازنگری در ماده 477 آیین دادرسی کیفری

• رأی صادره قطعی برای پرونده کیفری می تواند با تصویب این ماده قانونی خدشه دار و باطل گردد و هیچ رای قضایی نمی تواند قطعی باشد، زیرا ممکن است، توسط ریاست دستگاه قضایی خلاف شرع بین آن تشخیص داده شود.
• ریاست دستگاه قضایی می تواند به دفعات بسیاری در خصوص یک رای صادره تصمیم گیری نماید و همچنین می تواند هر چندبار که تشخیص دهد، رای و تصمیم قطعی صادره قضایی را نقض نماید.
• معمولا تقدیم دادخواست برای جایز دانستن تکرر دادرسی می تواند منجر به قبول درخواست جهت رسیدگی مجدد و رد آن گردد، ولی نمی توان به طور قطع موجب ابطال رای صادره گردد.
• این ماده قانونی، کلیه احکام و قرارهای صادر شده را به صورت بی قید و شرط در بر می گیرد، لذا اگر چنانچه رای به صورت قطعی نیز صادر گردد، توسط ریاست دستگاه قضایی می تواند نقض گردد.
• جایز دانستن تکرر دادرسی مطابق با فلسفه وضع آن اگر به ضرر متهم باشد، اعمال نمی گردد، بلکه این تکرر دادرسی تنها به نفع متهم و برای ممانعت از صدور حکم ضایع کننده حقوق و آزادی افراد می باشد.

ماده 477 به صورت بی قید و آزادانه ابراز شده است

ماده 477 به صورت بی قید و آزادانه ابراز شده است، لذا شامل احکام برائت و قرارهای منع تعقیب نیز می گردد که خلاف قاعده می باشد.

مطابق ماده 477 قانون، شعب خاصی که برای اعاده دادرسی توسط ریاست دستگاه قضایی در نظر گرفته شده موظفند رسیدگی و بررسی پرونده را به هر دو حالت شکلی و ماهوی مطابق نظر ریاست دستگاه قضایی انجام دهند، در صورتی که در بررسی و رسیدگی ماهوی نیاز به احضار طرفین و شنیدن دفاعیات آن ها باشد.

یا این که اگر نیاز به شنیدن شهادت شهود و جلب نظر کارشناسان، این امر از در حیطه وظایف دیوان عالی نخواهد بود.

وظایفی که برای شعب موجوع الیه مشخص شده است، مغایر با اصول قانون اساسی و وظایفی است

وظایفی که برای شعب موجوع الیه مشخص شده است، مغایر با اصول قانون اساسی و وظایفی است که برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده لازم به ذکر است که قانون مغایر با قانون اساسی هیچگونه اعتباری ندارد.

دیوان عالی کشور نمی تواند به باطل شدن یک قرار که صادر شدن رای نهایی آن تنها در صلاحیت دادسرا و قضات آن است، رسیدگی نماید، به عنوان مثال دیوان عالی کشور نمی تواند معاینه محلی و تحقیق محلی انجام دهد.

اگر فرض کنیم که دیوان عالی کشور به قرار موضوعات صادر شده از دادسراها رسیدگی نماید مشخص نیست که به چه طریق میتواند آن را بررسی و برای آن قرارها حکم صادر نماید در حقیقت مطابق با آنچه که در این ماده آمده است، مقامات تعقیب و تحقیق و صادرکننده حکم شامل چند نفر قضات در شعبه خاص دیوان عالی می باشند.

آراء صادر شده از شعب خاص دیوان عالی کشور قطعی بوده، در صورتی که رسیدگی در این شعبات رسیدگی بدوی می باشد و قابل ذکر است که آراء صادره از رسیدگی بدوی قابل اعتراض نمی باشد.

ماده 477 شامل تمامی قرارها می گردد، در صورتی که مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تمامی قرارها مشخص گردیده که اکثریت این قرارها قابل اعتراض می باشند.

در مبحث نمونه لایحه ماده 477 شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

اشخاصی که درخواست اعمال نمودن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص رای قطعی صادر شده دارند، می بایست از طریق مراجع استان هایی که رای قطعی در آنجا صادر شده است و یا از طریق محاکم نظامی و ریاست دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح در خصوص پرونده مورد ذکر اقدام نمایند و نبایستی برای این منظور به صورت مستقیم به دیوان عالی کشور مراجعه نمایند.

جهت اعمال ماده 477 می بایست به این توجه نمایید که رای قطعی از جانب کدام مرجع صادر گردیده است، برای این منظور می بایست به ریاست کل دادگستری استان محل صدور رای مراجعه نمایید.

با توجه به موارد ذکر شده در خصوص شرایط اعمال ماده 477 می توان گفت افرادی که قصد اعمال این ماده را در خصوص رای قطعی صادر شده دارند، می بایست به قرار ذیل عمل کنند:

• اگر حکم در شعب قضایی استان صادر و قطعی گردیده است، می بایست از طریق ریاست کل همان استان اقدام نمایند.
• و اگر رای در یکی از محاکم نظامی صادر و قطعی شده است، می بایست از طریق ریاست دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح اقدام و تقاضای اعمال ماده 477 را داشته باشند.

مجددا قابل ذکر است که فرد درخواست کننده از مراجعه حضوری به دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده 477 خودداری نماید.

آیا می دانید هزینه دادرسی اعمال ماده 477 قانن ایین دادرسی کیفری چگونه است؟

یکی از موضوعاتی که می بایست فرد درخواست کننده اعمال نمودن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به آن توجه داشته باشد، مخارج مربوط به دادرسی می باشد، در حالت کلی هزینه ای که برای اعمال این قانون در نظر گرفته شده است، برابر با همان هزینه جایز دانستن تکرر دادرسی کیفری می باشد و قابل ذکر است که هزینه اذن تکرر دادرسی هر ساله در حال تغییر می باشد و تغییرات آن مطابق با تعرفه خدمات قضایی است.

مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کدام موارد می باشند؟

همانگونه که در سطرهای پیش گفتیم، اگر ریاست دستگاه قضایی رای قطعی صادره از جانب هر کدام از مراجع قضایی را خلاف شرع بین بداند این اختیار را دارد که پرونده را برای بررسی مجدد به یکی از شعبات مخصوص دیوان عالی کشور ارسال نماید تا در این شعبات و زیر نظر مراجعی که خود ریاست دستگاه قضایی تعیین نموده است، رسیدگی شود، حال این سوال پیش می آید که مراجع قضایی که شامل این ماده قانونی می شوند، چه مراجعی هستند؟

مطابق با آنچه که در تبصره اول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری گفتیم، کلیه دادگاه ها و مراجع حل اختلاف که زیر نظر دادگستری به حل دعاوی می پردازند شامل مراجع قضایی این ماده قانونی می گردند، این مراجع به قرار ذیل می باشند:

کلیه دادگاه ها مانند دادگاه کیفری- عمومی بدوی- تجدیدنظر و…

توجه: لازم است، به این نکته توجه داشته باشید که مراجع انتظامی از آن جا که به موضوعات و مسائل مربوط به امور اصناف می پردازند و در امور قضایی دخالتی ندارند، شامل این ماده قانونی نمی شوند، مانند دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، این دادگاه انتظامی فقط در خصوص مسائل انضباطی کارشناسان رسمی دخالت دارد و احکام مربوط به آن قضایی نمی باشد.

• دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح
• دادسرا، مانند داسراهای تخصصی و یا دادسرای عمومی و انقلاب
• شورای حل اختلاف

در بررسی موضوع نمونه لایحه ماده 477 افرادی که مطابق با ماده 477 حق اعاده دادرسی دارند، کدام موارد می باشند؟

همانگونه که در سطرهای پیش نیز به صورت مکرر به این موضوع اشاره کردیم، اگر مطابق با آنچه که در متن ماده 477 قانون آیین دادرسی آمده و به تصویب رسیده است، ریاست دستگاه قضایی رای صادره یکی قضات را برخلاف شرع بین بداند رای قطعی صادره را باطل اعلام نموده و برای تکرر دادرسی پرونده مذکور را دیوان عالی کشور ارجاع می دهد تا به آن رسیدگی شود،

در تبصره 3 این ماده افراد دیگری نیز تعیین شده اند که این اختیار را دارند، چنانچه در زمان انجام وظیفه حکم صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهند، آن را به ریاست دستگاه قضایی اعلام نمایند این افراد به غیر از ریاست دستگاه قضایی شامل افراد ذیل می باشد:

• دادستان کل کشور
• ریاست دیوان عالی کشور
• ریاست کل دادگستری استان
• ریاست دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح

این مقامات در صورت تشخیص حکمی بر خلاف شرع بین آنگونه که ریاست دستگاه قضایی گفته است، با ارائه مدارک معتبر در خصوص این که حکم قطعی خلاف شرع و قوانین اسلامی است، از ریاست دستگاه قضایی درخواست می کنند تا به آن ها اجازه تکرر دادرسی را بدهد.

در بحث نمونه لایحه ماده 477 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل چند ماده می گردد؟

لایحه ی تصویب شده ی شماره ی ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ 09/09/98 ریاست قوه قضاییه

مواد 1 الی 5 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1: رسیدگی به آراء قطعی در اجرا و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بودن رای صادره و ممانعت از اجرای آن حکم تنها در اختیار ریاست دستگاه قضایی می باشد.

ماده 2- دادستان کل کشور- ریاست دیوان عالی کشور- ریاست دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح، اگر در زمان خدمت و وظیفه خو با رای خلاف شرع بین مواجه گردند و یا این که رای صادره یکی از قضات را خلاف را شرع بین تشخیص دهند، می بایست مطابق با آنچه که در تبصره 3 ماده 477 گفته شده مراتب را به ریاست دستگاه قضایی اطلاع دهند.

ماده 3- مرجع قضایی که حکم را صادر می نماید و همچنین سایر مراجع که با پرونده ارتباط دارند و قاضی اجرا احکام مکلفند در صورتی که با آراء خلاف شرع بین مواجه شدند مراتب را با ذکر مستندات به ریاست حوزه قضایی و یا دادستان اطلاع دهند،

همچنین روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در زمان وظیفه خود اگر رای صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهند، مکلفند با تنظیم گزارش و ذکر استدلال و مستندات خلاف شرع بودن رای را به ریاست کل دادگستری اطلاع دهند.

ریاست کل دادگستری

ماده4- ریاست کل دادگستری استان موظف است، بعد از وصول گزارش در این خصوص حداکثر بعد از گذشت 2 ماه و با مشورت حداقل دو نفر از قضات با تجربه و باسابقه چنانچه خلاف شرع بین را تشخیص دهد،

با ذکر استدلال و مستندات لازم با اعلام کلاسه پرونده مذکور- شماره دادنامه- دادگاه و نام قاضی صادره کننده رای و همچنین مشخصات کامل طرفین پرونده به همراه پیوست رای قطعی آن را به ریاست دستگاه قضایی اطلاع دهد و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، موارد امر را به همراه توضیحات آن به صورت کامل و مکتوب در پرونده بایگانی نماید.

ماده 5- دستگاه های اجرایی و افراد حقوقی و یا حقیقی که تقاضای اعمال ماده 477 را دارند، می بایست دلایل و مستندات لازم و کافی برای ثابت نمودن خلاف شرع بین بوده حکم صادره را داشته باشند،

این افراد می توانند با بیان کلاسه پرونده و مشخصات طرفین دعوی- دلیل درخواست و همچنین چگونگی خلاف شرع بین بودن دادنامه را به صورت مستدل به پیوست کپی حکم صادره و یا احکام صادره برای دادگستری کل استان و دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح ارسال کنند.

مراجع ذکر شده فوق می بایست جهت رسیدگی به درخواست متقاضی حقیقی و یا حقوقی مطابق ماده 4 اقدام کنند، لازم به ذکر است که درخواست هایی که فاقد شرایط ذکر شده هستند و یا به صورت ناقص ارسال شده اند، بررسی و رسیدگی نخواهند شد.

مواد 6 الی 11 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 6- بعد از وصول درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کشور در صورتی که پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع داده شود و پرونده مورد بررسی و مطالبه قرار گیرد، مرجع مربوطه می بایست اصل پرونده را بعد از این که برگ شماری نمود ارسال کند و از ارسال بدل و یا کپی پرونده پرهیز نماید.

ماده 7- بعد از ارسال پرونده می بایست معاونت قضایی و مشاورین شرایط خلاف شرع بین را در حداقل زمان ممکن تشخیص داده و با تهیه و تنظیم گزارش مربوطه در این زمینه با ذکر استدلال و مستندات کافی پرونده مذکور را برای ریاست قوه قضاییه ارسال نمایند.

ماده 8- اگر ریاست دستگاه قضایی در زمان بررسی دستور اجرای حکم را صادر کند در صورتی که اعاده دادرسی رد شود، (خلاف شرع بین بودن حکم صادره رد شود) مراتب لغو حکم از طریق معاونت قضایی به مرجع قضایی اطلاع داده می شود تا برابر با حکم صادره اقدام کند.

ماده 9- چنانچه ریاست دستگاه قضایی تکرر دادرسی را جایز بداند پرونده مزبور به ضمیمه عقیده و نظر قضات و  کارشناس های دستگاه قضایی به وسیله معاونت قضایی برای اجرای ماده 477 به منظور رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده و رونوشت نامه نیز برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال خواهد شد.

جایز دانستن تکرر دادرسی

تبصره- با جایز دانستن تکرر دادرسی توسط ریاست دستگاه قضایی اجرای حکم برای دریافت نتیجه قطعی متوقف خواهد شد.

ماده 10- بعد از این که پرونده در دیوان عالی وصول گردید، به منظور بررسی و رسیدگی پرونده مذکور، توسط ریاست دیوان و یا معاون قضایی ایشان به یکی از شعب تعیین شده ارسال می گردد. شعبه مرجوع الیه وظیفه دارد، مطابق با نظر ریاست دستگاه قضایی پس از ابطال رای قطعی صادره قبلی مجددا رسیدگی در هر دو حالت شکلی و ماهوی را انجام دهند.

تبصره- دفتر دیوان عالی کشور وظیفه دارد، بعد از صدور رای یک نسخه از رای صادره دیوان را برای ثبت در سوابق نظارتی و معاونت قضایی قوه قضایی ارسال کند و پرونده مذکور را با صدور رای جدید به دادگستری استان و دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح ارسال نماید.

ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره در تاریخ 7/9/1398 به تصویب ریاست دستگاه قضایی رسیده و لازم است، پس از تاریخ تصویب اجرا گردد.

آیا نمونه لایحه ماده 477 پذیرفته خواهد شد؟

اعمال ماده 477 بسیار نادر و سخت می باشد و فقط برای موارد محدودی قابل پذیرفتن است و تنها در صورت ثابت شدن خلاف شرع بودن پذیرفته خواهد شد، لذا بهتر است، قبل از درخواست اعمال این ماده قانونی حتما با یک حقوقدان در این زمینه مشورت کنید و تمامی کلیات و جوانب پرونده بسنجید،

زیرا چنانچه درخواست شما رد شود، دیگر نمی توان مجددا آن را مطرح نمود و در واقع می توان گفت که دوباره مطرح نمودن آن امری غیرممکن می باشد، برای درخواست اعمال ماده 477 می بایست پرونده را کاملا به صورت دقیق مورد مطالعه قرار داد و به تمامی نکات فنی آن توجه نمود.

در مبحث نمونه لایحه ماده 477 برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی ماده 477 چه مدارکی لازم است؟

• تقدیم تقاضای مکتوب خطاب به ریاست دیوان عالی کشور
• در صورتی که متقاضی زندانی باشد، می بایست درخواست وی ابتدا به تایید زندان محل تحمل کیفر برسد.
• متقاضی می بایست مطابق با بندهای ماده 477 لایحه خود را تنظیم و تقاضای دادرسی مجدد را داشته باشد.
• در درخواست اعاده دادرسی بایستی حتما شماره و تاریخ دادنامه و مرجع صادر کننده ذکر و بیان شده باشند.
• ذکر نشانی کامل- کدپستی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع رسانی و برقراری ارتباط در زمان رسیدگی مجدد پرونده الزامی می باشد.
• ذیل تمامی صفحات لایحه می بایست به امضا متقاضی و یا متقاضیان رسیده باشد.
• باطل نمودن تمبر مخارج مربوط به دادرسی به تعداد نفرات درخواست دهنده
• ارائه کپی واضح و خوانا از دادنامه، خواه به صورت حضوری و یا غیابی و تصویر رای صادره در مرحله واخواهی( لازم به ذکر است، کپی تمامی موارد فوق الذکر می بایست توسط دادگاه صادر کننده مهر برابر با اصل خورده باشد)
• ارائه کپی واضح و روشن و خوانا از دادنامه مورد درخواست دادرسی مجدد
• ارائه گواهی قطعی حکم بدوی مورد درخواست برای دادرسی مجدد اگر از نظر تجدید نظر خواهی در همان مراحل بدوی قطعی شده باشد.
• اگر لایحه توسط وکیل تنظیم و تقدیم می شود، می بایست وکیل وکالتنامه پایه یک با الصاق تمبر مالیاتی و ممهور شده به مهر را ارائه دهد.
• در صورتی که متقاضی دارای سابقه در خصوص درخواست فعلی در دیوان عالی باشد، می بایست نسخه ای از دادنامه صادره شده از دیوان عالی را ارائه نماید.
• ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی و یا متقاضیان

در این جا به پایان مقاله ی نمونه لایحه ماده 477 رسیدیم، از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، بسیار سپاس گزاریم.