در این مقاله به قانون ممانعت از حق عبور و مرور می پردازیم.

در این مقاله بر آن شدیم تا شما را بیشتر با مبانی حق و قوانین حاکم بر آن و همچنین راه رسیدن به حق خود از طریق قانون گفتگو کنیم.اگر سری به دادسراها و دادگاه ها بزنیم، شاهد این صحنه خواهیم بود که چه پرونده های زیادی از شاکیان وجود دارد که به دلایل مختلف پرونده ی آنها مختومه اعلام نشده است.

از دلایل اصلی وجود چنین پرونده هایی می شود، به عدم اطلاعات مردمی از مسائل و موضوعات حقوقی و نبودن مشاور خوب اشاره کرد.

سایت تهران لو با هدف رسیدگی به شکایات و حل مشکلات مردمی بر آن شده است، با مشاورین متعهد و وکلای مجرب و چیره دست قدیمی شگرف در حل مسائل مردم بردارد.

شاید تا به حال شنیده باشید که در اطراف، خود کسی شکایت داشته باشه که زمین یا ملک شخصی اش توسط فردی دیگر گرفته شده و اجازه ورود به ملک به او داده نمی شود.

در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

ویژگی های یک وکیل خوب برای دفاع از ممانعت از حق عبور و مرور چیست؟

تصرف چیست؟

تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق عبور و مرور چیست؟

جرم مزاحمت چیست؟

جرم ممانعت از حق عبور و مرور چیست؟

اثبات راه عبور چگونه است؟

 

ویژگی های یک وکیل خوب

وکیل خوب دارای ویژگی های بسیاری است. اعتماد به نفس بالا، دقت و توجه زیاد، تجربه و توان بالا در درک مسائل حقوقی، سخنوری و قلم نوشتاری بالا، قدرت بالا به علت تحمل فشار کاری زیاد و وجود چنین مواردی در یک فرد از وی یک وکیل حاذق می سازد.

وکیل خوب دارای یک سری ویژگی هایی است که شامل موارد زیر است:

• در خصوص موارد قانونی به موکل خود مشاوره می دهد.
• به عنوان نماینده ی موکل خود و قرائت دادخواست و همچنین دفاع از موکل خود، در دادگاه حضور پیدا کند.
• تلاش همه جانبه ی خود را برای تسهیل در روند پرونده ی موکل خود داشته باشد.
• یک مشاوره ی حقوقی باید بتواند تصمیمات درستی برای مطالبه ی حق موکل خود بگیرد. این تصمیمات می توانند در حوزه ی کاری و یا فردی شخص انجام پذیرد.

پس از کسب اطلاعاتی در خصوص ویژگی های یک وکیل خوب به همه ی شما پیشنهاد می شود برای کسب اطلاعاتی مناسب تر در این زمینه با کارشناسان وب سایت تهران لو تماس حاصل نمایید.

تهران لو بهترین مشاور برای انتخاب برترین وکیل ها در مورد ممانعت از حق عبور و مرور و دیگر موضوعات حقوقی می باشد. بر طرف نمودن همه ی مسائل خود را بدون هیچ گونه نگرانی به سایت تهران لو بسپارید.

قانون مدنی

در ابتدا لازم است، برای درک بهتر از موضوعات حقوقی، شما را با کلید واژه های مهم حقوقی آشنا کنیم. قانون مدنی، قانونی که در هر کشور با توجه به سیستم خاص آن اجرا می شود که مهمترین پایه های قانونی مسلط بر ارتباط های افراد باهم دارند، را در یک جامعه بیان می کند.

قانون کیفری، قانونی است که به بازبینی حمایتهای همه جانبه ی دولت به حقوق و ارزشهای جامعه و افراد در آن جامعه می پردازد. در قانون مدنی یک سری اصطلاحات دارد که در زیر به آنها اشاره کرده ایم:

وکیل:

شخصی است که توسط فرد حقیقی و یا حقوقی ,به موجب عقد وکالت جهت انجام کاری متعهد می شود.

خوانده: شخصی است که خواهان بر علیه او از وی شکایت کرده است. خوانده در دادگاه می تواند از خود دفاع در برابر ادعاهای خواهان، دفاع کند.

خواهان:

شخصی که حق خود را در دادگاه از فرد خوانده طلب می کند.

دادخواست:

برگه ی چاپ شده ی مخصوص است که فرد خواهان درخواست شکایت یا ادعای خود را علیه خوانده تنظیم می کند.متنی که در این برگه نوشته می شود، بسیار حائز اهمیت است

، چرا که خیلی از تصمیماتی که در دادگاه گرفته می شود، به مواردی بستگی دارد که در دادخواست نوشته شده است، لذا با توجه به اینکه متن درخواست باید توسط متخصصین این حوزه صورت پذیرد، مشاورین برتر در تهران لو این نیاز شما را به خوبی رفع خواهند کرد.

مال غیرمنقول:

مالی که از جایی به جای دیگر، نتوان جا به جا کرد.

عین:

به دارایی گویند که قابل لمس باشد، مانند ملک، زمین، مغازه و…

منفعت:

هرگاه فرد از دارایی خود سود ببرد برای وی منفعت حاصل می شود.

بزه:

هر رفتار یا عدم رفتاری از فرد که نقض قانون اعلام شود، جرم یا بزه نام دارد.

اگر در قراردادی قرار باشد، “عین” انتقال پیدا کند پیمان نامه در چارچوب عقد بیع به تنظیم می رسد و اگر عنوان قرارداد”منافع” باشد، چارچوب پیمان نامه، عقد اجاره خواهد بود.

حق:

مزیتی که قانون به شخص می دهد تا بهتر بتواند زندگی کند. در واقع اختیاری برای فرد است، در قبال انجام دادن و یا عدم انجام کاری مشخص. حق در حقوق مدنی به دو دسته تقسیم شده، مالی و غیر مالی. حق مالی با دارایی عجین است،

در حالی که حق غیر مالی با شخصیت توام است. حق زوجیت و حق ابوت از جمله حقوق غیر مالی شناخته می شود. جامع ترین حق عینی، حق مالکیت است.

استیلا:

در لغت به معنای مسلط شدن است. هرگاه شخصی ممانعت تصرف فرد مالک به منزل و ملک کند، به گونه ای که شخص مسلط بر دارایی نباشد، غاصب شمرده نمی شود.

دلیل امر این است که چون شخص فقط ممانعت از عبور و مرور برای فرد مالک و حتی بدون تسلط بر ملک انجام داده است. در چنین حالتی اگر بر ملک زیانی وارد شود، جبران خسارت بر عهده ی شخص بوده نه مالک. می توان به این مورد توجه نمود که تسلط فرد بر ملک و یا زمین مالک می بایست ثابت شده باشد،

این در صورتی بیان شده که اگر فردی برای تفریح به زمین مالک ورود پیدا کند غاصب شناخته نمی شود، علت آن این است که فرد قصد تسلط ندارد. تصرف غیر قانونی در بعضی وجوه دلیل بر غاصب بودن فرد به صورت مستقیم نمی شود.

مواردی مانند؛ فردی فقط با خیال اینکه تصرف ملک را برعهده دارد، اقدام به کاشت محصول در زمین مذکور می کند. این فرد نمی داند که مستحق تصرف ملک نیست.

در نمونه ی دیگر دارایی خود در اختیار فردی دیگر به امانت می گذاریم، فرد به اموال خسارت وارد می کند و یا نزد شخصی مالی را به امانت قرار دادیم، وی پس از مدتی انکار می کند که مالی دست من سپرده نشده است.

در تمامی مثال های بالا قانونگذار وی را غاصب یا مشابه غاصب می خواند، اما همه ی احکام غاصب برای وی قابل اجرا می شود. غاصب مسئول بازگردانی مال و دارایی فردی که دارایی برای اوست قرار می گیرد.

غصب از غاصب به چه معناست؟

توضیح این بحث با مثال ساده قابل درک است. فرض کنید، فرد 1 مالی را از صاحب مال غصب کرده، فرد دوم از فرد اول مال را گرفته و به سلطه ی خود درآورده است و این غصب و سلطه همچنان ادامه پیدا می کند. در قانون هر دو فرد اول و دوم غاصب شناخته می شوند.

مالک حق قانونی دارد که مال خود را از غاصبین طلب کند. غاصبین اگر بیش از دو نفر باشند، نیز همین پروسه ادامه خواهد داشت.

غاصبین موظفند که مال اصلی را به صاحب مال برگردانند. در واقع همه ی افراد غاصب به جز فرد متصرف متعهد به تحویل مال به صاحب مال هستند. حال چنانچه آنها نتوانند مال غصب شده را پیدا کنند، خود باید نسبت به دارایی صاحب مال جبران خسارت نمایند.

در مجموع هر کدام از غاصبین به میزان زمانی که نسبت به مال تصرف داشته اند مسئول و ضامن مزایای فرد مالک یا مغضوب هستند و لو اینکه از مال بهره نبرده باشند.

فرق شکایت با دادخواست

در مبحث شکایت برای اعمال و رفتارهایی است که در صورت ارتکاب به آن فرد مجازات می شود. طرح این شکایت اول در دادسرا مورد بررسی قرار می گیرد و پس از انجام پاره ای از تحقیقات در کلانتری و دادسرا به دادگاه کیفری ارسال می شود. کسی که شکایتی را تنظیم کرده شاکی و شخص رو به روی او متهم است.

متنی که برای شکایت نوشته و تنظیم شده است، شکوائیه نام دارد و دارای برگه ی مخصوصی نیست. در دعوای حقوقی قانون جرم و جزا وجود ندارد و افراد تنها ملزم به ادای حق یا اجرای تکالیف مربوط به خود هستند. دعوای حقوقی نیز به طور مستقیم در دادگاه حقوقی طرح می شود و نوشته ی دعوا در کاغذی مخصوص دادخواست باید تنظیم و نوشته شود.

حق انتفاع

حقی که از طرف مالک مال و به مدت زمان معین با پرداخت هزینه و یا حتی به شخصی داده می شود. این شخص مالکیتی نسبت به مال نخواهد داشت، صرفا اجازه ی استفاده از آن را دارد.

حق فروش ملک و یا اجاره ی آن به فرد دیگری را ندارد و طبق اختیاراتی که در قرارداد بین مالک و شخص واگذار شده، باید عمل کند. منتفع به فردی گویند که در قبال قراردادی که با مالک بسته است، حق استفاده از عین را داراد و مالک فردی است که این حق را به منتفع داده است.

حق انتفاع به وسیله ی پیمان نامه و بستن قرارداد تشکیل می شود. موضوع این حق باید سرمایه ای باشد که مصرف از آن باعث نابودی و از بین رفتن عین سرمایه نشود.

منتفع می بایست در هنگام بستن قرارداد حضور داشته باشد. شرط درستی پیمان، این است که منتفع، مسلط بر مال مورد انتفاع باشد. پس از تحویل دادن مال دارای حق انتفاع به منتفع، وی صاحب حق می شود. این حق می تواند امتیازی برای به دست گرفتن اختیارات ملک باشد. معانی دیگر حق انتفاع به صورت است:

عمری:

که به سبب این قرارداد حق استفاده از املاک به اندازه طول عمر صاحب ملک و یا منتفع به منتفع تفویض می گردد.

رُقبی:

زمانی که حق انتفاع مدت مشخصی داشته باشد، به آن رُقبی گویند.

سکنی:

در مورد حقی که سکنی گزیدن در منزلی را فراهم می کند که مدت آن می تواند عمری و یا رُقبی باشد.

حق ارتفاق

حقی است که برای یک ملک در ملک یا زمین دیگر برقرار می شود. برای نمونه اگر خانه و مغازه ای در همسایگی هم باشند و برای ورود به خانه لازم باشد، از مغازه عبور کرد تا به خانه رسید، این حق، همان حق ارتفاق است.

به صورت کلی حقی برای صاحب خانه و ملک در مغازه وجود دارد که این همان حق ارتفاق نامیده می شود. حق ارتفاق با دو روش پیمان نامه و قانون ایجاد می شود.

در روش پیمان نامه برابر با ماده ی 94 قانون مدنی اجازه به مالک داده شده که در ملک خود هر حقی را که خواهان باشند، برای دیگری به وجود آورند.

در نتیجه مالک می تواند از راه این پیمان نامه حق یا حقوقی را به شخص دیگر تفویض نماید.این حق می تواند حق عبور و مرور نیز باشد.

به شکل عادی برای حق ارتفاق از این روش استفاده می کنند. در روش قانون، امکان دارد، این حق به منظور حکم بی واسطه ی قانون و حتی به حالت طبیعی املاک باشد.

برای هضم بهتر روش قانون، ملکی که دارای امتیاز آب باران و یا فاضلاب نسبت به ملک یا زمین پایینی خود است، چون به صورت طبیعی در طبیعت این اتفاق رخ داده است، قانون نیز به احترام طبیعت حق ارتفاق را به ملک بالایی خواهد داد.

روش اذن در حق ارتفاق

به غیر از دو روش فوق، روش اذن نیز در حق ارتفاق بی نصیب نیست. امکان دارد، با عنوان ممر و مجری در زمینی غیر، اذن به کار گرفته شود که این مورد خود، حق ارتفاق را به وجود می آورد. حق ارتفاق می تواند با اذن صاحب حق نیز داده شود که این اذن هر زمان مالک لازم بداند از فرد پس گرفته خواهد شد.

اگر بین صاحب خانه و صاحب مغازه در مورد حق عبور از مغازه بندی تحت عنوان اینکه با تغییر صاحب خانه یا مالک مغازه این حق از بین می رود، در قرارداد نوشته شود، به محض تغییر مالکین ملک، این حق عبور از بین می رود. در مثال بالا اگر فرد مغازه دار مانع عبور و مرور مالک خانه شود، مالک حق دارد، از علیه وی دعوی ممانعت از حق عبور و مرور را پیاده کند.

اثبات نکات گفته شده

اگر فرد خواهان برای رفع ممانعت عبور و مرور خوانده، لازم است، نکات گفته شده را اثبات کند. حق ارتفاق همان پیمان نامه ی حق دسترسی است که این حق وابسته به موجودیت ملک است و در حقیقت باید بگوییم حقی است که پیرو از مالکیت ملکی فردی که واجد ارتفاق در املاک دیگری است.

وقتی به بیرون از شهر به منظور تفریح و گردش می روید، بسیار شاهد این بوده اید که خانواده هایی برای اطراق در باغ صاحب ملک با کسب اجازه از وی آنجا اطراق کنند.

صاحب ملک هر زمان که خواست می تواند نسبت به خروج آنها اقدام کند، چون در حقیقت حق عبور و مرور در ملک را فقط صاحب آن داراست و می تواند به آن ها اجازه ی عبور از ملک را ندهد.

به خوبی به این نتیجه رسیدید که حق انتفاع دلیل وجودی بر حق عبور و مرور خواهد بود. سه نکته توسط دادگاه برای خواهان و خواند، انجام می شود که شامل موارد زیر است:

اول اینکه مالک خانه (خواهان) قبلا از مغازه برای رد شدن استفاده کرده است.

دوم اینکه خوانده مانع عبور و مرور صاحب خانه شده است.

سوم اینکه چنین ممانعت عبوری بدون رضایت خواهان بوده و کاملا غیرقانونی است.

زوال حق ارتفاق

درباره ی اتمام حق ارتفاق در قانون مدنی اشاره ای به آن نشده است، اما با توجه به مصادیقی که در حوزه ی حق ارتفاق آمده است، می توان به روشنی اتمام این حق را بررسی کرد.

در اولین بخش به رسیدگی اتمام حق انتفاع با توجه به عناصر آن می پردازیم.در ابتدا لازم است، عناصر حق ارتفاق را به سمع و نظر شما برسانیم:

1- هویت دو مال غیرمنقول

2- هویت تفوقی برای فردی به زیان مال دیگری

3- فرق صاحب مال آن دو دارایی است.

عدم وجود هر یک از عنصرهای فوق موجب زوال حق ارتفاق می شود. با روشن شدن مفاهیم بالا ممانعت از حق عبور و مرور وقتی انجام می پذیرد که حق ارتفاق و حق انتفاع را دارا باشد.

حق ارتفاق در ملک به وسیله ی مالک به وجود آید و یا صاحب مال هر دو ملک، یک نفر باشد، تفوق برای دو سوی معامله حق یا دارای هایی از دست رفته باشد. در نمونه ایی که ذکر شد اتمام حق انتفاع صورت می گیرد.

خصوصیات اتمام حق انتفاع

جالب است، بدانید حق ارتفاق حقی برخاسته به ملک نه حقی استوار بر شخص است. حق ارتفاق حقی پیوسته و همیشگی است که امکان بخشیدن در آن وجود ندارد و پیرو زمین و خانه و.. بوده نه مالکیت ملک. از خصوصیات گفته شده، هر وقت یکی از ویژگی ها وجود نداشته باشد، اتمام حق انتفاع رخ داده است. به همین خاطر بعضی افراد تنها راه از بین رفتن حق انتفاع را از بین رفتن ملک می دانند.

ساماندهی پیمان نامه حق دسترسی به وسیله ی وکیل

با وکیل خود ارتباط و از وی به منظور کارهای پیمان نامه مشاوره تخصصی بگیرید. در جلسه جزء به جزء پیمان نامه ها و سازگاری های در رابطه با آن را با وکیل خود در میان بگذارید. پس از شنیده شدن حرف های شما توسط وکیل، وی به خوبی می تواند در امر رسیدن به حق قانونی شما را راهنمایی کند.

سایت تهران لو، با به کارگیری وکلای پایه یک دادگستری و همچنین متخصص در امور مختلف قضائی به ویژه امور مربوط به ملک و مالکیت، قدیمی استوار در رسیدگی به مشکلات و با هدف حل کردن امور حقوقی برداشته است.

برای سر و سامان دادن قرارداد حق دسترسی مدارکی چون شناسنامه و کارت ملی، سند یا مبایعه نامه، از دو طرف قرارداد به وکیل داده شود.

آن چه حق ارتفاق را از حق انتفاع متمایز می سازد، حق ارتفاق به صورت دائم بوده و برای ملک و مال غیر منقول است، ولی حق انتفاع برای اموال منقول و غیر منقول و برای شخص بوده و به غیر از مورد های مخصوص حقی موقت است.

کارشناسی مسائل تخصصی

کمتر پرونده ای را در دادگاه ها می توان یافت که در آن کارشناسی حقوقی توسط کارشناسان حقوقی انجام نشده باشد. کارشناس آن هم از نوع خوب آن باعث می شود، دلایل به روشنی و وضوح به اثبات برسد. روند دادرسی در نگاه کلی روال دادرسی متشکل از سه مرحله است.

مرحله ی اول بازشناسی موضوع مورد نظر، مرحله ی دوم تطابق موضوع مورد نظر با قانون و در نهایت در مرحله ی سوم صادرشدن حکمی ویژه است.

اولین مرحله، مهم ترین مرحله محسوب می شود، چنانچه دادگاه موظف بازشناسی موضوع است، ولی با این حال توسط کارشناس فنی و تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قانون نیز ارجاع به کارشناس را ملزم و حیاتی دانسته است، چرا که اگر در مراحل بالا حکم به علت احراز نبودن صحیح موضوع مورد نظر منقضی خواهد شد. لازم به ذکر است، بدانید وجود چنین امر مهمی در دادگاه کیفری از اهمیت بالاتر و نگاه خاص به موضوع برخوردار است.

تصرف

در قانون مدنی برای محفوظ ماندن نظام و احترام به حقوق مالکیت فرد نسبت به اموال خود و همچنین برای برقراری نظم بیشتر، از تصرف اشخاص خودداری شده است.

به عبارت ساده تر، تصرف همان قدرت و اقتدار فرد چه طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اموال است. متصرف مال حقیقتا مالک مال است و یا اجازه ی تصرف از مال مالک را داراست. اگر بدون رضایت مالک تصرف در مال کند تصرف غاصبانه است.

شروط درستی تصرف به صورت است:

1- تصرف در مال غیر:این تصرف چه در صورت تصرف ملکی که فرد از آن برای سکنی استفاده نکرده چه تصرف ملکی که از آن سود و منفعت برده و چه حق عبور شخصی را که مالک ملک خود است، را تصرف کند، گفته می شود.

2- برای محقق شدن غصب، نبود جواز قانونی جهت تصرف باید ثابت شود.

3- احراز عدم جواز قانونی توسط متصرف.

این در صورتی است که اگر مالک در اجازه تصرف دارایی خود به شخصی دیگر اشتباه کند، خبط وی در حکم قانونی تفاوتی ندارد و غصب روی داده است. تصرف دارای شرایطی است، ابتدا این که تصرف به عنوان مالکیت باشد، ثانیا تصرف آشکار باشد، یعنی با خواست خود مالک عمل فعل یا ترک آن صورت پذیرد.

ثالثا مسالمت آمیز بوده و بدون قهر و اجبار باشد. با توجه به تعریف تصرف در قانون، اگر چنانچه فردی مدعی شد که ملک من توسط فردی دیگر تصرف شده است، چون قانون تصرف را قبول ندارد، کار وی غیرقانونی محسوب می شود و اگر فرد اصرار بر ادعای خود داشته باشد، قانون با وی برخورد خواهد کرد.

قانون و مقررات حاکم بر تصرف عدوانی

قانون و مقررات حاکم بر تصرف عدوانی هم از لحاظ کیفری و هم حقوقی قابل رسیدگی است. انتخاب اینکه از کدام طریق اقدام می کنید، با خود شماست.

باید توجه داشته باشید، طریقه ی اثبات این دعوا برای فرد چه از نظر کیفری و چه حقوقی متفاوت است. بهتر است، با مشاوره ی حقوقی مطلوب راهی را انتخاب کنید که علاوه بر هدر رفتن زمان به نتیجه ی دلخواه خود برسید.

تصرف عدوانی باید که در منظر فقه آمده است، رابطه ی مستقیمی دارد. ید در فقه توانایی شخص بر چیزی است که در عرف در اختیار او باشد و قادر باشد، هر طور تصرف و تغییری را انجام دهد. به طور معمول، هر کسی قدرت و اختیار بر اموال خود را دارد

و اگر شخصی بخواهد قصد تصرف این قدرت را از مالک و یا همان دارنده ی حق بگیرد، سه حالت ممکن است، روی دهد: متصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق. این سه مورد از جرم های علیه مالکیت و اموال محسوب می شود و این جرائم در حقوق مدنی و کیفری بیان شده است.

در چه صورت تصرف عدوانی رد می شود؟

هرگاه دارایی از تصرف وی با رضایت کامل متصرف قبلی خارج شده باشد و به تصرف فرد دیگری در آمده، اگر متصرف سابق ابراز ندامت کند و تصرف را عدول نماید، در این حالت تصرف عدوانی در مورد وی رد خواهد شد،

ولی اگر فرد تصرف ملک را برعهده داشته باشد و برای مدتی در ملک خود حضور نداشته باشد، در این مدت کسی حق تصرف بر ملک خالی را ندارد و در صورت ایجاد چنین تصرفی، رد تصرف عدوانی در این حالت پذیرفته نیست. متصرف عدوانی، به کسی می گویند که مالی را بدون رضایت صاحب مال به تصرف خود در بیاورد.

ارکان تصرف عدوانی

با توجه به ماده ی 141 قانون مدنی، سه رکن اصلی در تصرف خوانده قرار گرفتن، سابقه ی تصرفات خواهان، عداوت آمیز بودن تصرفات را در بر می گیرد و نیز با استناد از ماده ی 161 وضع کننده ی قانون شرط راستی دعوا را مالکیت نمی داند.

علت آن را در ماده ی 162 بیان کرده اند که چون مالکیت خواهان جزء تصرفات سابق وی محسوب می شود. مدت زمان تصرف ملک توسط خواهان از نظر قانون و عرف متفاوت است. جرم تصرف عدوانی از پنجره ی کیفری، می توان به تصرف عدوانی را جرم دانست و برای آن مجازات در نظر گرفت.

بعد از مطرح شدن شکایت مطابق قانون آیین اسلامی، به آن رسیدگی کرده و به بررسی آن می پردازد. قاضی پس از بررسی شکایت به رفع تصرف عدوانی و همچنین مجازات مجرم حکم صادر کند.

کسی حق ندارد، مال و دارایی فردی دیگر را از راهی غیر قانون و با زور شخصی خود بستاند

در نتیجه کسی حق ندارد، مال و دارایی فردی دیگر را از راهی غیر قانون و با زور شخصی خود بستاند. در این حالت چون زور اعمال شده و ظلمی برای مالک صورت گرفته، قانون وارد عمل شده و ملک را از تصرف او بیرون می کند و اگر فرد پافشاری کرد، از نظر قانون غاصب یا غصب کننده ی اموال شناخته می شود و با عنوان متصرف عدوانی تحت تعقیب و بازخواست کیفری قرار می گیرد.

دادگاه های دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت انجام می شود و اجرای تصمیمات دادگاه فوری است، درست است، شاید تجدیدنظرخواهی صورت گیرد، ولی موجب توقف اجرای رای دادگاه نمی شود. غصب کردن عنوانی رایج تر از تصرف عدوانی دارد. قانون برای برقراری نظم از تصرف ملک افراد حمایت کرده است.

حال در این بین اگر افرادی قصد برهم زدن نظم و زیر پا گذاشتن قانون را داشته باشند، از طریق حقوقی و قضائی با آنها برخورد خواهد شد.

اگر فردی ادعا کند که رابطه ی تصرف غیرقانونی بوده با کمک از قانون و با اقامه ی دعوی باید رابطه ی تصرف را بر هم زده و متجاوز را از عمل خود باز دارد که اگر چنین نتوانست خود متجاوز به حساب می آید.

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی نیز وجود دارد که از دعواهای شایع در محکمه هاست که به دو صورت کیفری و حقوقی به آن رسیدگی می شود. در تصرف عدوانی از منظر حقوقی می توان گفت که ادعای متصرف قبلی که بدون رضایت مندی، دارای را از وی گرفته است.

در قانون آیین دادرسی موجود بودن ماده های متعدد در امور مدنی، مباحث ذکر شده قابل درک تر و روشن تر از امور کیفری است. در مجموع با توجه به ماده های قانون مدنی برداشتی که می شود، داشت، این است که دو بخش تصرف و عدوان تشکیل شده که تصرف را می توان استیلا بر دارایی و عدوان را می توان رضایت نبودن خواهان بیان کرد.

شرایط رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

شرایط رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی به این صورت است که خواهان باید از اموال غیرمنقول خود در مدتی مشخص استفاده کند و اموال غیر منقول به نام خود باشد و جامعه نیز این ادعای او را در استفاده ی از وسایل قبول داشته باشد.

هنگامی که شخصی بعد از تصرف خواهان، اموال غیر منقول او را متصرف شده باشد، حکم رفع تصرف عدوانی از سوی قاضی صادر می شود.

قضات بر این باور هستند که خوانده ی دعوا نباید از قبل اموال غیر منقول خود را تصرف کند چون خود او متصرف اموال خواهد بود و در این مواقع قاضی نمی تواند برای رفع تصرف از متصرف قبلی رای صادر نماید.

به همین دلیل یکی از شرایط رسیدگی به تصرف عدوانی، ورود بدون اجازه ی فرد برای تصرف اموال غیر منقول صاحب حق است. این عمل متصرفانه با زور انجام پذیرفته است.

دعوی تصرف عدوانی تنها اموال غیر منقول را مشخص کرده و اموال منقول مربوط به دعوی نمی شود و مدعی حق میتواند اموال منقول به خود را اثبات کند.

تصرف عدوانی کیفری به خروج اموال غیر منقول بدون اجازه و یا بدون رضایت مالک که توسط متصرف و از روی عمد، انجام می شود. قانونگذار چنین عملی را جرم دانسته و در صورت اجتماع عناصر سه گانه ی جرم مجرم محکوم به حبس از یک ماه تا یک سال خواهد بود.

جرم

هر رفتاری که در قانون برای انجام دادن و یا ندادن آن مجازاتی معین شده باشد، جرم محسوب می شود. در واقع هر عمل و رفتاری که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم نامیده می شود. در عنصر جرم مواردی باید موجود باشد که آن عمل و رفتار جرم نامیده شود.

عنصر مادی، عنصر قانونی و عنصر روانی. همه ی جرایم دارای عناصر فوق می باشند و با توجه به نوع جرم ممکن است، ماهیت این عناصر متفاوت باشد.

• عنصر روانی جرم، کسی که در ذهن خود نیت بد انجام کاری را دارد که آن ارتکاب جرم است. عمل مجرمانه در نتیجه ی اراده ی فرد صورت می گیرد.
• عنصر قانونی جرم، عمل فرد، زمانی جرم است که انجام کار او، توسط قانونگذار جرم به حساب آمده باشد.
• عنصر مادی جرم، کسی که نیت کار بد خود را که در ذهن پرورانده به عمل تبدیل کند.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

این جرم در اموال مشاع قابل بررسی است، چرا که ملک به یک فرد خاص تعلق ندارد و چندین شریک دارد. به همین خاطر حتی اگر یکی از شرکاء بدون اجازه ی دیگر شرکاء، از ملک استفاده کند متصرف مالک شناخته می شود و دیگر شرکاء می توانند دادخواست رفع تصرف عدوانی دهند. ایجاد مزاحمت، در این حالت تصرف از مال وجود ندارد و تنها فرد با ایجاد مزاحمت برای مالک برای تصرفات او اقدام می کند.

به طور مثال اگر ورودی منزل شخصی توسط همسایه ی خود مسدود شود. همسایه ی مذکور ایجاد مزاحمت کرده است.

طبق قانون هیچکس حق ندارد، با استفاده از حق خود سبب ایجاد مزاحمت برای دیگران شود، حتی اگر بخواهد در مجتمعی مسکونی، در واحد خود اشتغال راه بیاندازد که این مورد عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران و همسایگان است.

ارکان دعوای مزاحمت از مبناهای اصلی این دعوا این است که ملک از پیش تر در تصرف خواهان بوده باشد. در این دعوا مال از تصرف خواهان خارج نخواهد شد، بلکه وی متصرف اموال نیز خواهد بود. فرد خوانده زمانی ایجاد مزاحمت می کند که اموال در اختیار خواهان قرار داشته باشد.

خلع ید

مالک ملک رسمی و ثبت شده، درخواستی مبنی بر تخلیه ی ملک توسط فردی که آن را به تصرف خود درآورده است، را دارد. وی می تواند به دادگاه، درخواست خلع ید را ارائه کند. در ملک های مشاعی که مالکین چندین نفر هستند، نیز درخواست خلع ید علیه متصرفین بررسی می شود. این درخواست به منظور رفع تصرف ملک توسط خوانده و تحویل آن به مالک قانونی می باشد.

اگر سند مالکیت ملک موجود باشد، به راحتی می تواند رفع خلع ید انجام پذیرد، ولی در صورتی که سند مالکیت موجود نباشد، ابتدا به ساکن باید طرح دادخواست اثبات سند مالکیت به دادگاه داده شود و پس از اثبات مالکیت ملک، دادخواست دعوی خلع ید صورت می گیرد.

نحوه ی صدور اجراییه خلع ید به این صورت است که پرونده به همراه صدور اجرائیه پس از حکم دادگاه به اجرای احکام ابلاغ می شود تا حکم برای خوانده اجرا شود.

طی این حکم خوانده می بایست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اقدام به تخلیه ی ملک کند و اگر خوانده هیچ حرکتی مبنی بر تخلیه انجام نداد، حکم تخلیه توسط ضابطین قضائی اجرا می شود.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی

در دعوای خلع ید، دارایی های منقول و غیر منقول مورد وارسی قرار می گیرد و اجرای حکم (رای ) لازمه ی به طور حتم اجرا شدن حکم است.

دادگاه خلع ید با تشریفات حقوقی و با دریافت نوبت تشکیل می شود. سند مالکیت در خلع ید به عنوان ادله ی قطعی برای اثبات مالکیت فرد خواهد بود.

سبب دعاوی خلع ید، شخص (خواهان) می باشد. هزینه ی دادرسی مالی در امور مالی باز داده می شود، این به گونه ای است که در خلع ید مال غیر منقول بر طبق فی منطقه ای املاک حساب می شود.

در دعوای تصرف عدوانی فقط اموال غیر منقول را شامل خواهد شد. اجرای رای بدون قطعیت قابل اجراست. برگزاری دادگاه های دعاوی تصرف عدوانی بدون تشریفات و خارج از نوبت است.

ارائه ی اماره ی پیشینه ی تصرف برای اثبات کافیست. سبب دعوی تصرف عدوانی، تصرفاتی است که خواهان از پیش داشته است. هزینه ی دادرسی تصرف عدوانی چون دعوای بی دارایی شناخته می شود، برابر با هزینه های دعواهای غیر مالی محاسبه و پرداخت می شود.

طرح دعوای تصرف عدوانی توسط کدام مرجع ذی صلاح انجام می شود؟

در نگاه کلی خواهان در مراحل اولیه باید به دادگاه های عمومی مراجعه نماید. با توجه به ماده ی 12 قانون مدنی، دادگاهی صالح و شایسته شناخته شده است که مال غیر منقول در حوزه ی آن قرار گرفته است. لازم است، بدانید، خوانده الزامی ندارد که در محل حوزه مقیم باشد.

در حالت کنونی می توانید از راه خدمات الکترونیکی قضائی دادخواست قضائی خود ثبت و درج نمایید. دقت داشته باشید، دادخواست باید توسط متخصصین این امر نوشته و تنظیم شود.

مزاحمت در حق زمانی قابل فهم است که موضوع مزاحمت همواره جاری و ادامه دار از زمان قبل باشد. در صورتی دادگاه رای به رفع مزاحمت حق صادر می کند که بدون مزاحمت قبلی خواهان(مدعی) و به علاوه مزاحمت فعلی خوانده(مدعی علیه ) و همچنین مزاحمت بدون رضایت از خواهان صورت پذیرد.

از دیگر دعاوی طرح شده در مجتمع های قضایی ممانعت از حق عبور و مرور است که افراد متقاضی رفع ممانعت از حق عبور و مرور می باشند. در این حالت فرد قصد تصرف و مزاحمت ندارد و تنها مانع از حق مالک می شود.

به طور مثال: فرض کنید، در روستایی برای آبیاری زمین کشاورزی همسایه، آب باید از زمین همسایه ی مجاور عبور کند،

اگر همسایه ی مجاور مانع عبور آب به زمین همسایه ی خود شود، آن گاه ممانعت از حق عبور و مرور اتفاق افتاده است.

اگرچه از نظر عرف این کار مزاحمت به حساب می آید، ولی از نظر قانون ممانعت از حق عبور و مرور صورت گرفته است. علت آن هم این است که در حالت مزاحمت، فرد با ایجاد مزاحمت قصد تصرف در اموال شخص دیگر را دارد، ولی در این مورد فرد تنها از حق همسایه ی خود که در این مثال همان حق عبور آب به زمین وی است، خودداری می کند.

دستور توقف عملیات فرد متجاوز

از مواردی که شکّات در دعاوی فوق دارند، این است که جلوی اعمال فرد تجاوز کننده و یا مزاحم گرفته شود، از این رو، قانون به مقام قضائی این اجازه را داده تا با دستور موقت نسبت به شخص عامل تجاوز، جهت خسران کمتر فرد شاکی، از اعمال وی جلوگیری شود.

تفاوت حالت متصرف عدوانی و ممانعت از حق عبور و مرور در چیست؟

در حالت متصرف عدوانی، علاوه بر ممانعت از حق عبور و مرور مالک به تصرف اموال وی نیز می پردازد، ولی در ممانعت از حق عبور و مرور، فرد، تنها از حق صاحب مال و یا مالک ملک، جلوگیری می کند و هیچ گونه تصرفی در مال و یا ملک ندارد.

ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی

لازم به ذکر است، ممانعت از حق، ایجاد مزاحمت و متصرف عدوانی در ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی آمده است. در دعوی ممانعت از حق عبور و مرور فرد خواهان باید اثبات کند که موضوع دعوی، قبل از زمانی بوده که ملک از تصرف او خارج شده و یا قبل از مزاحمت و یا ممانعت، مورد بهره جویی فرد بوده و بدون رضایت او ملک از دست او خارج شده است.

در این ادعا، خواهان بایستی مدرکی دلیل بر اینکه ملک به طور حق و حتم برای خود است و حق تصرف در آن را دارد، را ثابت کند، برای اثبات این امر ارائه ی سند مالکیت به دادگاه لازم است، مگر این که خواهان سابقه ی تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند.

در صورتی که خواهان بتواند به طور شایسته شناسایی کند که فرد خوانده، عدوانا ملک را به تصرف خود گرفته و یا ممانعت از حق عبور و مرور انجام داده و یا حتی ایجاد مزاحمت نموده، دادگاه به نفع خواهان رای را صادر می کند.

اگر متصرف اصلی نسبت به تصرف ارتفاقی و انتفاعی خلل ایجاد کند دعوای ممانعت از حق، قابل اجراست. اگر فرد بیگانه ای اقدام به تصرف ملک را داشته باشد، ممانعت از حق محسوب نمی شود،

بلکه اقدام او تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت خواهد بود. در دعوای ممانعت از حق عبور و مرور عبور و مرور، برای متصرفین حقوق ارتفاق و انتفاع به تبع پیوستگی در استفاده از مال غیر، حفظ موقعیت خاص و نظم برجسته ای را به وجود می آورد.

رفع مزاحمت

اگر خواهان در قبال اینکه، فرد خوانده برای حق تصرف وی ایجاد مزاحمت کرده است، ادعایش رد شود. فرد خوانده می تواند از خواهان تقاضای رفع مزاحمت کند که در مالکیت خود نسبت به حق تصرف باید سوگند یاد کند. در واقع در رفع مزاحمت، منشا دعوی تغییر پیدا می کند.

به طور مثال خواهان مدعی است که خوانده مانع از ورود آب جهت آبیاری به مزرعه اش شده است. در حالی که خوانده می گوید:آب از نهر اختصاصی خودم است و حق ندارد، آب از نهر را استفاده کند.

در این جا اگر خواهان منکر حرف های خوانده شود و ادعای او را رد کند و خود ادعای مالکیت نهر کند، آن گاه منشاء دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر می شود.

در این جا، خوانده از خواهان تقاضای رفع مزاحمت می کند و آن به گونه ای است که خواهان بایستی بر مالکیت خود از نهر آب سوگند (قسم) یاد کند.

در بحث رفع مزاحمت، چناچه در آپارتمانی یکی از همسایه ها مانع استفاده ی شما از مشاعات عمومی اعم از:ورودی پارکینگ، لابی، باغچه، انشعابات مشترک و…شود، میتوانید دعوی رفع مزاحمت را از طریق قانونی مطرح نمایید.

به دلیل اینکه هر یک از ادعاهای تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، دارای آثار متفاوت می باشند، به طور همزمان قابل استماع نیستند.

عدم استماع

به زبان ساده می توان گفت وقتی قاضی دادگاه، به شیوه ی طرح دعوی خواهان ایراد بگیرد، می توانید با تصحیح شیوه ی کار، دوباره طرح دعوی را مطرح نمایید.

حکم و قرار

رای همان تصمیمی است که دادگاه درباره ی دادخواست و یا درخواست دعوی می دهد. تصمیمات دادگاه به دو صورت حکم و قرار، گرفته می شود.

حکم دارای دو ویژگی مهم است، رای به چیستی ادعا داده شود و یا تصمیم گرفته شده دعوی را تمام کند و پرونده بسته شود. قرار، تصمیم گرفته شده از سوی دادگاه است که با چیستی دعوی، رابطه ای ندارد.

با مثالی ساده فرق بین این دو رای را بازگو می کنیم. شخصی که اتومبیلش توسط فردی دیگر آسیب دیده، با بررسی های به عمل آمده توسط دادگاه، معلوم شود که خوانده به اتومبیل خواهان آسیب رسانده، رای صادر شده حکم تلقی می گردد،

ولی در صورتی که فرد خوانده ادعا کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، آن گاه پرونده بسته نخواهد شد و رای دادگاه، قرار تلقی می گردد.

در دعوای مزاحمت از حق، اگر فردی ناخواسته ملک را از مالک تصرف کرده باشد، مزاحم حق او شناخته شده، ولی قابلیت استماع برای او وجود دارد.

آیا شکایت ممانعت از حق عبور و مرور نیازمند پرداخت هزینه است؟می توان گفت که شکایت مزاحمت از حق، تصرف عدوانی و ممانعت از حق عبور و مرورچون جزء دارایی های غیر منقول هستند، هزینه ی رسیدگی معادل دعاوی غیر مالی حساب می شود.

رکن قانونی جرم ممانعت از حق عبور و مرور

از دید و نگرش کیفری تنها دستیابی به وقوع پیوسته ضرورت دارد و دادگاه پس از محرز شناختن تصرف عدوانی، رای را صادر می کند. در ماده ی فوق از واژه ی ” متعلق” استفاده شده است که این امر بر این موضوع دلالت دارد که مالکیت در وجه کیفری امری مهم و شناخته شده است.

برعکس جنبه ی حقوقی ماجرا در دادگاه کیفری برای اثبات شدن جرم تصرف عدوانی، مالکیت شاکی باید محرز شود که این احراز برای دادگاه بسیار مهم تلقی می شود.

در تصرف عدوانی کیفری، علاوه بر عنصر روانی جرم، عنصر مادی جرم نیز اهمیت دارد که در عنصر مالی مالکیت شاکی، لزوم تصرفات متهم و عدوانی بودن تصرفات متهم بررسی می شود و با توجه به آن قاضی نسبت به مجازات متهم اقدام می نماید.

اقرار

اقرار در فرهنگ لغت به معنا اثبات حق می باشد. از ساده ترین و ملموس ترین راه های اثبات در دعواها از گذشته تا حال بوده است. اقرار در حقوق جایگاه ویژه ای دارد، به طوری که می تواند هرگونه شبهه یا مشکل را درباره ی درستی دعوی مرتفع سازد.

اقرار در فرد به صورت کاملا ارادی بوده و هر چند به ضرر خود است، حقیقت را بیان می کند. اقرار در قانون کیفری با قانون مدنی تفاوتی دارد.

در قانون مدنی فرد با اقرار کردن موجب سبک سازی اتهام خود می شود. این در حالی است که در قانون کیفری فرد متهم حتی با اقرار کردن نیز شاید کار به جایی نبرد و قاضی دادگاه به اموری دیگر بپردازد. قاضی معتقد است، شاید اقرار متهم به منظور مجبور شدن فرد و تبانی صورت پذیرفته باشد.

در قانون مدنی اقرار به حقی است، علیه خود و به سود دیگری حتی اگر در آتی صورت پذیرد. در حالتی می توان از اقرار به عنوان استنادی بهره برد که ادله ای همچون شهادت دادن و امارت موجود نباشد.

ادله ی اثبات دعوا

طبیعی است، هر کسی که در امور حق و حقوق دچار مشکل شده است، سعی می کند از راه قانون به حق خود برسد.مرجع رسیدگی به حق، دادگاه می باشد، اما این طور نیست که هر فردی که به دادگاه مراجعه میکند صلاحیت گرفتن حق را داشته باشد.

تشخیص این صلاحیت و محق بودن فرد توسط افراد حقوقی و قاضی در دادگاه صالح با بررسی ادله و اثبات دلایل خواهد بود. ادله ی اثبات ادعا در مجتمع های قضائی و دادگاه ها: اقرار، سند، امارت و قسم، شاهد و حتی وجود استشهاد محلی. دلایل فوق به صورت قطعی بوده و قاضی آن ها را امری جدی در نظر میگیرد،

چرا که هر یک از این دلیل ها دارای شروط و خصوصیاتی است که اگر به اثبات دادگاه برسد، فرد محق اعلام می شود. علاوه بر دلایل قطعی بودن که در رای دادگاه تاثیر زیادی دارد، دلایلی که قطعی نیستند نیز وجود دارد

اماره

به حکم قانونی و قاضی دادگاه، اوضاعی که ادله بر کاری را دارد. به عنوان نمونه اگر فردی به مدت طولانی و سالهای زیاد در ملکی زندگی کرده است که ملک فاقد سند رسمی بوده، برای اثبات حق خود چون دلیل قطعی و وجود سند است، موجود نمی باشد، ولی به راه دیگر می توان به اثبات این ادعا پرداخت.

این که فرد خود سالیان دراز است، در ملک سکونت دارد. نشانه ای مبرهن است، پس به احتمال زیاد ملک متعلق به وی است. فرق مهم اماره با ادله قطعی همچون سند مالکیت این است که اگر نشانه ای دال بر مالک بودن شخص پیدا شود،

اماره ی قبلی رد خواهد شد، ولی در ارائه ی دلیل قطعی به هیچ وجه خلاف اثبات و رد سند وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تا زمانی که ادله های قطعی وجود دارند، ادله ای مانند اماره بررسی نخواهد شد.

امارت قانونی

به اماراتی گفته می شود که به وضوح در قانون گفته شده باشد. طبق مثال بالا خانه نیز جزء اماره قانونی در محسوب شده و در ماده ی 35 قانون مدنی تحت عنوان اماره ی تصرف بیان شده است.

خصوصیتی مهمی که در اماره ی قانونی وجود دارد، این است که نافع مالک خود است و هر فردی ادعای خلاف این نفع را داشته باشد، باید دلیل لازم برای اثبات ادعای خود مطرح کند. فرض کنید، شما ساکن ملکی هستید و شخصی دیگر ادعا دارد که ملک برای وی است،

در این جا با توجه به قانون شما الزام به اثبات مالکیت بر ملک خود نیستید، بلکه فردی که مدعی شده ملک برای اوست باید به اثبات این ادعا بپردازد.

امارت قضائی

موقعیت های ویژه ای که ممکن می باشد، در هر دعوا به وجود آید و تشخیص این شرایط بسته به دادگاه مورد نظر متفاوت است. امارت قضائی همچون امارت قانونی اگر چنانچه دلایلی برای اثبات ادعا وجود داشته باشد، اماره موجود رد خواهد شد.

در این امارت به علت اینکه ویژگی ها و شاخصه های هر پرونده می تواند مختلف باشد، اگر این شرایط قاضی را قانع کند، اماره ی قضایی ارجح به اماره ی قانونی می باشد.

ممانعت از حق عبور و مرور چیست؟

نوعی مزاحمت برای کسی می باشد که حق رفت و آمد به زمین و ملکی را دارند، ولی شخصی دیگر مانع عبور و مرور وی می شود.

سوالی که پیش می آید این است که ارکان ممانعت از حق عبور و مرور چگونه است؟ برای گرفتن حق قانونی نیازمند مدارک و راه اثبات است، در این صورت میتوان شکایت خود را در خصوص ممانعت از حق عبور و مرور تنظیم کرد. مدارک و راه اثبات به طرق زیر می باشد:

• سابقه استفاده و رفت و آمد از ملک یا زمین مذکور، اثبات موانع جدید و در نهایت وجود شاهدان می باشد.
• در خصوص مالکیت ملک می شود، گفت:لازم نیست، مالکیت و حق سوابق
• خواهان حق مالکیت ندارد، رد می شود. از طرفی اگر هیچ شاهدی وجود نداشته باشد و نیز هیچ شخصی این مالکیت را قبول نداشته باشد، تصرف شخص بر ملک در حقیقت به اثبات دادگاه نرسیده است. چنین موردی از نگاه قانون، مالکیت به حساب نمی آید.

ممانعت از حق عبور و مرور چه حکمی دارد؟

همان طور که گفته شد، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور در قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود، البته با رعایت شروط موجود که در این ماده فرد را مطلع می سازد که صحنه سازی مثل کشیدن دیوار، ایجاد چاه زراعی، حذف مرز و دیگر موارد جرم به حساب می آید.

با این حال اگر فرد اقدام به تهیه شاهد کند مجرم شناخته شده و مجازات مجرم از یک ماه تا یک سال است، همچنین دادگاه موظف است، حکم به رفع مزاحمت عبور و مرور و لا غیر دهد.

اگر بعد از اجرای حکم و رای دادگاه، این مزاحمت ها ادامه داشته باشد و روند ممانعت از عبور و مرور را ادامه دهد، در این صورت، مجازات از حکم مدنی به حکم کیفری مبدل می شود.

همانطور که این مورد مزاحمت در ماده 693 کتاب قانون مطرح شده، اگر فرد پس از حکم دادگاه که به هیچ عنوان قابل تجدید نظر نباشد، محکوم به رفع مانع باشد، در صورتی که پس از اجرای حکم مجدد، ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر حکم رفع ممانعت به 6 ماه الی 3 سال حبس محکوم می شود.

روند دعوای ممانعت از دادخواست تا رای دادگاه

• خواهان، با مراجعه به وکیل ماهر و بلده کار، در مورد موضوع شکایتش در خصوص ملکش حق مالکیت نسبت به آن، با او به مشاوره و صحبت می نشیند.
• وکیل ابتدا ماجرا را به خوبی گوش می دهد و پس از تمام شدن صحبت های موکل، او را راهنمایی و به وی راهکار قانونی نشان می دهد.
• وجود وکیل حاذق، می تواند شما را در رسیدن به حق قانونی، خیلی کمک کند.
• وکیل با دادخواستی مبنی بر دعوی ممانعت از حق عبور و مرور که آن را خود با قلم شیوا تسنیم نموده است، در دادگاه حاضر می شود.
• برای لمس بهتر موضوع، خواهان دعوی که همان موکل فرد است، صاحب حق نامیده می شود که چون نتوانسته از حق قانونی خود استفاده کند، از طریق قانون اقدام کرده است. خوانده ی دعوی نیز کسی است که مانع حق قانونی خواهان از ملک خود شده است.

برای گرفتن حکم رفع مانع، اثبات چندین مورد لازم است:

• وکیل باید، سابقه ی تصرف موکل از ملک و اینکه او نمی تواند از حق قانونی خود بهره ببرد و از همه مهمتر اینکه این ممانعت از حق عبور و مرور، از سوی خوانده و بدون رضایت خواهان انجام پذیرفته است، را ثابت کند.
• وکیل از دادگاه می خواهد برای موکل خود، رفع مانعی را حکم دهد که باعث شده وی نتواند از حق قانونی اش استفاده کند.
• پس از بررسی مدارک و شواهد توسط دادگاه، در همان جلسه رای دادگاه اعلام می شود و حکم قابل اجراست و چون دادگاه بدوی بوده، خواستار تجدید نظر بودن نیز، مانع اجرای حکم نمی شود. این اعتراض رای، می تواند در مراجع دیگر قضایی اعم از دادگاه تجدیدنظر و یا حتی دیوان عالی کشور به بررسی برسد.
• در دادگاهی که شکایت در آن مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان رای صادر می شود، دادگاه بدوی می گویند. در دادگاه بدوی، رای بدوی صادر می شود که این رای ممکن است، قابلیت اعتراض داشته باشد.

دادگاه بدوی چه دادگاهی است؟

در رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه، امکان این که شخص راهی برای اعتراض رای صادره از طریق دادگاه را داشته باشد، وجود دارد.

حال برای شکایت از ملک های غیر منقول باید به این صورت عمل کرد که شکایت مالکیت، ممانعت از حق عبور و مرور، ایجاد مانع، تصرف خصمانه و دیگر آیتم های مربوط به آن، در دادگاهی باید انجام شود که مال و ملک هر دو در یک مکان باشند.

در شکایت یاد شده که نمونه ی کوچکی از رسیدن فرد به حق قانونی خود بود، توسط وکیلی مجرب به پایان رسید و خواهان توانست رای دادگاه را به نفع خود بگیرد.در سایت تهران لو، با حضور وکلای قادر نیز می توانید با یک مشاوره ی حقوقی درست و پیگیری های وکیل کاردان به حق قانونی خود در همه زمینه های حقوقی برسید.

اثبات مالکیت ملک

ملکی که دارای سند رسمی از اداره ی ثبت اسناد و املاک است، نیاز به اثبات مالکیت ندارد، اما اگر ملک ثبت رسمی نشده باشد، در مالکیت ملک ایراداتی حاصل می شود.

شخصی که ملکی بدون سند را می خرد، اگر برای حق مالکیت در آن دچار مشکل شود، باید از طریق مراجع قضائی به اثبات مالکیت بپردازد. برای این کار لازم است، دادخواستی با عنوان “اثبات مالکیت” به دادگاه و یا مرجع قضائی ارائه کند.

برای اثبات مالکیت ملک خواهان مدارکی از جمله؛ مبایعه نامه، استشهاد محلی، تصرف ملک، شاهدین عینی را به دادگاه ارائه کند، البته مبایعه نامه مدرکی لازم جهت ارائه به دادگاه نیست، چرا که شاید به هر دلیل مالکیت به مالک منتقل شود.

انتقال قهری و یا ارث از جمله ی مهم ترین دلیل است. مبایعه نامه، همان قولنامه در عرف است که قراردادی است، بین دو نفر که در آن مال یا ملکی از فردی به فرد دیگر فروخته می شود. به دو طرف قرارداد خریدار و فروشنده می گویند.

فرق مبایعه نامه با سند:

سندی عادی که بین دو نفر بسته می شود و با توجه به آن تعهداتی را در قبال بندهای قرار دارد، اجرا می کنند. در حالی که سند توسط ارگان دولتی تنظیم می شود و در دفترخانه به ثبت میرسد. سند رسمی در برابر همه می تواند مستند باشد، در صورتی که سند معمولی تنها بین دو نفر استنادی دارد.

شاهدین عینی:

شخص یا افرادی که به جز طرف های دعوا، به ظهور پدید آمدن جرم و یا عدم آن و یا حتی اموری دگر در دادگاه حاضر می شود.

انتقال قهری:

مالی که چه منقول و چه غیر منقول و یا حتی از طریق مطالبه ی شخصی، به دیگری بدون آنکه بی نشان توافق و قراردادی انجام پذیرد، منتقل شود. مثل انتقال اموال فرد فوت شده به وارث.

دادگاه با بررسی مدرک فوق، در صورت دارا بودن مالکیت، حکم اثبات صادر خواهد شد. در دعوی اثبات مالکیت، خواهان کسی است که ادعای مالکیت بر ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک بدون سند را به خواهان فروخته است. در شرایط اگر شریک های پیش تر وجود داشته باشند، باید در دادگاه حضور به هم رسانند.

ادعای اثبات مالکیت بعد از صدور رای، خاصیت اجرایی ندارد و تنها قابل اعلام است. چنین دادگاه هایی برای مواردی است که ملک، ثبت رسمی نشده باشد، تشکیل می شود. پس بدیهی است، برای املاکی که رسمی است، این امر غیر قانونی بوده و یا در اصطلاح حقوقی قابل استماع نیست.

نتیجه گیری

مباحث و مبانی حقوقی به خودی خود نمی تواند حل شود و مرجع حل چنین مسائل و مشکلاتی دادگاه ها و مراجع قضایی هستند و چون عموم مردم از امور حقوقی اطلاعات کافی ندارند و خود نمی توانند سبب حل آن شوند، دست به دامان متخصصین این امر شدند که با علم و درایت خود نسبت به ماده های قانون مدنی و کیفری در جهت هرچه بهتر شدن مسائل حقوقی جامعه و کمتر شدن پرونده های موجود در دادگاه همواره کوشش داشته اند.

موارد مربوط به حق مالکیت و ملک بسیار حائز اهمیت بوده، چرا که جزء دارایی های مادی و معنوی شخص محسوب می شود. از این رو سایت تهران لو، با هدف حفظ آرامش فردی و تحکیم نظم حاکم بر جامعه در جهت رسیدگی به امور و مشکلات مردم با مشاوره های حقوقی و وکلای چیره دست همواره توانسته بهترین باشد.

در انتها نیز به همه ی شما توصیه می شود برای به دست آوردن اطلاعاتی مناسب تر در این خصوص با کارشناسان تهران لو تماس بگیرید. تهران لو معرفی کننده بهترین وکیل ها در خصوص ممانعت از حق عبور و مرور و دیگر موضوعات حقوقی می باشد. رفع همه ی مشکلات خود را بدون هیچ گونه نگرانی به سایت تهران لو بسپارید.