در این مقاله قصد داریم نمونه لایحه اعمال ماده 477 را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم:

مطابق با آنچه که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده، تنها در صورتی که ریاست قوه قضاییه رای صادره از هر کدام از مراجع قضایی را مخالف شرع بین تشخیص دهد، می توان نسبت به آن رای اعتراض نمود، سپس پرونده برای رسیدگی دوباره به دستور ریاست قوه قضاییه به یکی از شعب مورد تایید آن مقام ارسال می شود.

در این مقاله تصمیم داریم چگونگی وضعیت اعمال ماده شماره 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، اما لازم است، ابتدا به صورت مختصر با مفهوم لایحه و چگونگی درخواست و تحریر آن آشنا شوید:

در این مقاله به سوالات ذیل پاسخ خواهیم داد:

لایحه چیست و چه اهمیتی در در دعاوی قانونی دارد؟

برای تحریر لایحه چه مهارت هایی لازم است؟ نکات مهمی که در تحریر یک دادخواست رسمی باید رعایت کنیم، کدام موارد می باشند؟

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ و در مورد کدام آراء قابل اعمال می باشد؟

شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

آیا نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می دانید؟

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

برای درخواست تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور چه مدارکی لازم است؟

نمونه لایحه اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمونه لایحه اعمال ماده 477 با ما همراه شوید.

لایحه چیست و چه اهمیتی در در دعاوی قانونی دارد؟

لایحه نوعی متن نوشتاری است که می تواند به صورت اظهارات و یا درخواست باشد که شاکی و یا خوانده در طی رسیدگی به پرونده چه در زمینه حقوقی و یا کیفری، به دادگاه و یا دادسرا تقدیم می کند که در واقع به این نوع لایحه، لایحه تسلیمی نیز می گویند،

مدلی دیگر از لایحه، لایحه دفاعیه می باشد که توسط یک فرد وکیل برای دفاع نمودن از موکل خویش و روشن نمودن حقیقت هایی در خصوص پرونده، به رشته تحریر درآمده و به دادگاه تقدیم می شود.

در دعاوی قانونی برای این که خواهان و یا خوانده بتواند، ادعا و اظهارات خود را به اثبات برساند، می بایست مطابق با روند خاصی پیش رود که در طی این روند علاوه بر شکایت اولیه ممکن است، درخواست دیگری به صورت لایحه نویسی و یا در مواردی به صورت اظهارات شفاهی، برای تجدید نظر در رای دادگاه و یا ارائه مدارک و اسناد جدید داشته باشند.

که در این میان استفاده از لایحه نویسی به دلیل بنیان قانونی و رسمی و همچنین دقتی که در زمان نوشتار آن ها به کار برده می شود، برای دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونه ای که تحریر یک طرح قانونی درست و اساسی در سرعت بخشی به روند پرونده بسیار تاثیر گذار می باشد و نتیجه را مطابق با آنچه که می خواهید پیش می برد، لذا می توان دلیل اصلی در پر اهمیت بودن لایحه نویسی در دعاوی قانونی را این مورد دانست.

با توجه به مطالب اندکی که تا اینجا گفتیم تا حدودی به اهمیت لایحه نویسی در دادگاه پی برده اید، حال این سوال پیش می آید که:

چرا بایستی برای طرح درخواست های خود در دادگاه لایحه بنویسیم؟

همان طور که پیشتر گفتیم، برای این که بتوانیم اظهارات خود را در دادگاه مطرح کنیم، روش های مختلفی وجود دارد، اما لازم است، بدانید که در تمامی این روش ها ممکن است، ضعف هایی وجود داشته باشد که ممکن است، موجب ایجاد مشکلاتی برای درخواست شما نزد دادگاه شود

مثلا برخی از افراد حتی وکلا ممکن است، در زمانی که می خواهند اظهارات را به صورت شفاهی در دادگاه اعلام کنند، دچار استرس شوند که این خود موجب می شود که برخی مطالب فراموش شود و یا این که ممکن است، در زمان عنوان اظهارات به صورت شفاهی به دلیل عوامل مختلفی که در آن زمان به وجود آید، رشته کلام اصلی خود را از دست داده و نتوانید درخواست را آن گونه که باید به درستی عنوان کنید.

درحالی که در زمان تحریر لایحه زمان و فرصت کافی برای تحریر یک طرح قانونی رسمی و مطلوب را دارید و هیچگونه استرسی در زمان مطرح نمودن درخواست در این روش را ندارید و این فرصت را نیز دارید که دادخواست را چندین مرتبه مرور کرده و آن را از همه نظر مورد بررسی قرار دهید و چنانچه مواردی را که فراموش کرده اید، به آن اضافه کرده و یا این که آن را از هر نظر ویرایش کنید.

علاوه بر این، زبان رسمی که در زمان نوشتار طرح قانونی به کار می برید، نزد قاضی دارای ارزش و اعتبار بیشتری در مقایسه با یک اظهاریه شفاهی می باشد و موجب تسریع در روند پرونده خواهد شد.

برای تحریر لایحه چه مهارت هایی لازم است؟و نکات مهمی که در تحریر یک دادخواست رسمی باید رعایت کنیم، کدام موارد می باشند؟

وکلا و افراد حقوقی در تحریر دادخواست و لایحه دارای مهارت بالایی هستند، اما لازم است، بدانید که برای تحریر لایحه فقط علم و آگاهی حقوقی نمی تواند کفایت داشته باشد، بلکه می بایست برای تحریر لایحه علاوه بر داشتن اطلاعات حقوقی از قلم نوشتاری نیز بهره مند باشید، فردی که در لایحه نویسی تبحر داشته باشد،

به موارد مهمی مانند سوژه و میزان ابهام پرونده عنایت لازم را دارد، لایحه نویس پیش از تنظیم لایحه لازم است که اطلاعات کافی در خصوص پرونده و این که در چه گامی قرار دارد، را داشته باشد و لایحه را بر طبق گامهای قانونی طی شده پرونده تهیه و تنظیم کند، همچنین می بایست به حجم پرونده و همچنین زمان ثبت لایحه بعد از تهیه آن توجه لازم را داشته باشد.

لایحه نویسی بسیار پیچیده می باشد، لذا بر همین اساس بهتر است، تحریر و تنظیم آن را به افرادی که در این زمینه آگاهی لازم را دارند، بسپارید تا از این طرق روند پرونده به درستی و سریع تر پیش رود.

حال نوبت می رسد به پاسخ این سوال که:

چگونه یک لایحه قانونی بنویسیم که بیشترین تاثیر را در روند دادرسی و همچنین نتیجه رای نهایی داشته باشد؟

در ادامه برای پاسخ به این سوال نکات مهمی را که در زمان تحریر لایحه می بایست رعایت شود، را مورد بررسی قرار می دهیم:

اگر می خواهید تحریر دادخواست را خودتان انجام دهید و میل ندارید، در این زمینه از وکیل کمک بگیرید بهتر است، اگر با زبان قانونی و حضور در دادگاه آشنا هستید، این کار را انجام دهید، در غیر این صورت بهتر است، تحریر دادخواست را به فردی با تجربه در این زمینه بسپارید، تحریر لایحه و دادخواست قانونی، تنها نیازمند قلمی روان و شیوا نیست،

بلکه می بایست با زبان قانونی و مفاد آن نیز کاملا آشنا باشید و درخواست هایی که در این دادخواست مطرح می کنید، می بایست با زبانی رسمی و متقاعد کننده مطرح گردد، همچنین به این موضوع نیز دقت داشته باشید که زیاده گویی در دادخواست های دادگاهی، نمی تواند مزیت و ملاک خوبی محسوب گردد، بلکه درخواست ها می بایست به صورت روان و مختصر بیان شود.

بهتر است، وکیلی را برای تحریر لایحه خود انتخاب کنید که از ابتدای پرونده در جریان تمامی مراحل و جرئیات آن بوده باشد، انتخاب چنین وکیلی برای تحریر دادخواست، قطعا انتخاب مناسب و درستی بوده و فقط شما خواسته هایی را که می خواهید در دادخواست گفته شود، را به او اعلام کنید.

وکیلی را انتخاب کنید که پرونده شما را به صورت جزء به جزء مورد مطالعه قرار داده باشد

اگر چنانچه در جریان پرونده خود در دادگاه از وکیل کمک نگرفته اید و اکنون می خواهید تنظیم لایحه را به یک وکیل بسپارید، می بایست حتما وکیل انتخابی شما تمامی پرونده شما را به صورت جزء به جزء مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد،

همچنین شما نیز می بایست تمامی اظهارات شفاهی و اتفاقات دادگاه را برای وکیل بازگو نمایید، چرا که ریز اطلاعات درون پرونده در تنظیم یک لایحه قانونی و مناسب بسیار مهم و کار ساز می باشند.

تمامی دلایل و استدلال هایی که در این دادخواست قانونی نوشته می شود، می باییست به زبان قانونی و استناد به مواد قانونی باشد، زیرا اگر این مورد رعایت نگردد، دادخواست از جانب محاکم قضایی قابل قبول نمی باشد.

مورد دیگر که می بایست در زمان تحریر لایحه به آن توجه شود، نگارش متن لایحه است که می بایست به صورت خوانا و صریح باشد، متن می بایست به زبان رسمی و قضایی نوشته شود تا مورد توجه و قبول مراجع قضایی باشد، از زیاده گویی و تحریر مطالبی که ربطی به جریان پرونده ندارد، اجتناب کنید.

به اظهارات سمت مقابل دعوی دقت داشته باشید

در زمان تحریر و تنظیم دادخواست، حتما به اظهارات سمت مقابل دعوی دقت داشته باشید، برای این که لایحه تنظیم شده شما، اثر بخشی بالاتری داشته باشد، حتما بیانات طرف مقابل را مورد بررسی قرار دهید و به آن در ابتدا- میانه و انتهای دادخواست اشاره کنید.

اظهارات شواهد پرونده نیز در تحریر دادخواست بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

لازم است که از 4 روز قبل از جلسه دادگاه، تمامی اخطاریه ها را برای ارائه لایحه مورد بررسی قرار دهید، زیرا چنانچه نسخه دوم اخطاریه طرف مقابل تقدیم دادگاه نگردد از سوی کلانتری درخواستی مبنی بر ارائه هر چه سریعتر آن به دادگاه فرستاده می شود که در غیر این صورت موجب به تعویق افتادن جلسه محکمه خواهد شد.

تا این قسمت از مقاله با لایحه و نحوه تنظیم آن آشنا شدید، اکنون می خواهیم در ادامه مقاله لایحه اعمال ماده 477 را مورد بررسی قرار دهیم و اطلاعات مفیدی را در خصوص این ماده قانونی در اختیار شما قرار دهیم، پس با ما همراه باشید:

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ و در مورد کدام آراء قابل اعمال می باشد؟

مطابق با مفاد این ماده قانونی اگر چنانچه ریاست دستگاه قضایی، رای قطعی که از جانب مراجع قضایی صادر می گردد، را مخالف شرع بین بداند، با جایز دانستن تکرار دادرسی، پرونده مذکور را به شعبی ممتاز در دیوان عالی کشور که توسط خود ایشان تعیین و تخصیص یافته ارسال می نماید تا مجددا بررسی و رسیدگی و رای نهایی صادر شود.

این شعب خاص و ممتاز رای صادره قبلی را نقض نموده و رسیدگی به پرونده را مجددا اعم از شکلی و ماهیت به عمل آورده و رای منقضی و نهایی را صادر می کنند.

تبصره 1

تبصره 1- رای نهایی صادره مراجع قضایی (اعم از کیفری و حقوقی) می بایست شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور- دادگاه های بدوی و تجدید نظر- سازمان قضایی نیروهای مسلح- شورای رفع اختلاف و دادسراها باشد.

تبصره 2

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در خصوص اذن تکرر دادرسی و همچنین دستورات موقت دادگاه ها، اگر چنانچه توسط ریاست دستگاه قضایی خلاف شرع تشخیص داده شده و مردود گردد، شامل احکام ماده 477 خواهد شد.

تبصره 3

تبصره3- چنانچه رئیس دیوان عالی کشور- دادستان کل کشور- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان، در زمان انجام وظایف قانونی که بر عهده دارند، این گونه تشخیص دهند که رای نهایی صادره مخالف شرع بین می باشد، این اجازه را دارند که با ذکر مستندات لازم از رئیس قوه قضاییه درخواست تکرار دادرسی را داشته باشند

البته به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که مفاد این تبصره تنها برای یک بار قابل اعمال می باشد، مگر این که مخالف شرع بین آن، به جهت دیگری نیز تشخیص داده شود.

ماده 477 در مورد کدام آراء قابل اعمال است؟

بر اساس ماده 477، آراء قطعی که از سوی مراجع قضایی چه در زمینه کیفری و چه حقوقی صادر می شود، می بایست شامل احکام و قرارهای تصویب شده دیوان عالی کشور- دادگاه های تجدید نظر و بدوی- سازمان قضایی نیروهای مسلح- و شوراهای رفع اختلاف قابل اعمال ماده مذکور باشد

همچنین اگر آراء صادره دیوان عالی کشور در خصوص اجازه تکرار دادرسی و همچنین دستورات موقت قاضی از جانب ریاست دستگاه قضایی مخالف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول ماده مورد نظر خواهند شد،

همچنین اگر رئیس دیوان عالی کشور- دادستان کل کشور- رییس سازمان نیروهای مسلح ضمن انجام تکالیف قانونی محوله خود، این گونه تشخیص دهند که رای نهایی مخالف شرع بین می باشد، می توانند نسبت به اظهار اسناد موجود از ریاست دستگاه قضایی تقاضای تجویز اعاده دادرسی را داشته باشند.

شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

بر طبق ماده شماره 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، اگر چنانچه نظر پایانی صادر شده از جانب هرکدام از مراجع قضایی توسط ریاست دستگاه قضایی مخالف شرع بین تعیین شود، می تواند پرونده را برای بازرسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال نماید تا مجددا به آن رسیدگی شود.

اعمال ماده شماره 477 قانون آیین دادرسی کیفری دارای وضعیت های خاصی می باشد که مطابق آن افرادی که تمایل دارند، نسبت به آراء قطعی خود، تقاضای دادرسی دوباره کنند، می بایست ابتدا:

• اگر حکم آن ها توسط قاضی استان صادر شده است، از طریق رئیس کل استانی که در آن ساکن هستند، برای بررسی مجدد رای نهایی صادر شده است، اقدام نمایند.
• اگر حکم آن ها از جانب محاکم نظامی صادر و نهایی گشته است، از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای اعمال ماده شماره 477 اقدام نمایند، ذکر این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که شخص متقاضی اعمال این ماده قانونی نباید به صورت مستقیم به دیوان عالی مراجعه نماید.

آیا نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می دانید؟

مطابق قانون، حکمی که توسط قاضی صادر می شود، می بایست حتما اجرا گردد و هیچ شخصی قادر نخواهد بود که رای را تغییر و یا اجرای آن را متوقف نماید.

صدور رای برای نهایی و اجرایی شدن مسیر طولانی را سپری می کند، اگر پرونده کیفری باشد، تحقیقات اولیه و بررسی آن در دادسرا انجام می شود و در مرحله بعد پرونده با صدور رای کیفر خواست، به دادگاه صالح فرستاده می شود، دادگاه بدوی نیز بعد از رسیدگی نسبت به صدور رای نهایی اقدام خواهد کرد.

رای صادره مطابق با جرم و مجازات قابل تجدید نظر نیز خواهد بود، حتی اگر رای به صورت غیابی نیز صادر شود، قانون گذار برای ممانعت از ضایع شدن حقوق متهم، مهلتی اضافه را برای وی تعیین می کند که به این مهلت تعیین شده واخواهی می گویند.

در موارد حقوقی نیز بعد از طرح دادخواست، دادگاه بدوی تشکیل شده و رایی که در آن صادر می شود، قابل تجدید نظر خواهد بود، بعد از گذشت مراحل و تایید رای، هیچگونه اعتراضی در خصوص رای صادره قابل پذیرفتن نخواهد بود، مگر در موارد نادر که یکی از آن در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.

در صورت اثبات مخالف بین شرع بودن اعمال ماده 477 قابل پذیرفته شدن است،

بهتر است، قبل از درخواست برای اعمال ماده 477 با یک کارشناس حقوقی در این زمینه مشورت کنید و تمامی جوانب پرونده را از همه نظر بسنجید، زیرا اگر چنانچه درخواست شما رد شود، طرح دوباره آن امکان پذیر نخواهد بود، برای این که بتوان درخواست اعمال ماده 477 را انجام داد، می بایست پرونده از ابتدا مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته و به تمامی نکات فنی آن توجه شود.

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

دستورالعمل اجرایی ماده 477 مطابق با مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ 09/09/98 ریاست دستگاه قضایی بوده و در اجرای مفاد این ماده مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری و با تفضل به اصل درستی احکام قضایی، با اجتناب از ارتعاش آراء، ممانعت از اطاله دادرسی و ضرورت نظارت قضایی ریاست دستگاه قضایی در فقدان اجرای احکام مخالف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مواد آتی ذیل اعلام می گردد.

ماده 1

ماده 1- باز بینی و پیگیری موارد لازم در اجرای ماده شماره 477 قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی مخالف شرع بین و ممانعت از اقدام به آن از مشقات و وظایف ریاست قوه قضاییه می باشد.

ماده 2

ماده 2- رییس دیوان عالی کشور- دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اعمال تکالیف قانونی خویش اگر با آراء مخالف شرع بین رو به رو گردند، مطابق با تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست مراتب را به ریاست دستگاه قضایی گزارش دهند.

ماده 3

ماده 3- قاضی صادره کننده حکم و یا جمیع قضاتی که در جریان پرونده می باشند و همچنین قضات اجرای احکام وظیفه دارند، در زمانی که با آرا مخالف شرع بین مواجه می شوند، مراتب را مطابق با عنوان پرونده به صورت قابل استدلال، به رییس دایره قضایی یا دادستان گزارش نمایند.

روسای دایره قضایی و دادستان ها مطابق با وظیفه نظارتی که بر عهده دارند، چنانچه آنان نیز رای صادر شده را مخالف شرع بین تشخیص دهند، می بایست حسب مورد با ارائه گزارش کامل و مستدل بر خلاف شرع بودن رای، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش دهند.

ماده 4

ماده 4- رییس کل دادگستری استان بعد از دریافت گزارش، می بایست حداکثر در طی دو ماه بعد از دریافت، با نظریه مشورتی حداقل دو مورد از قضات با تجربه و کاردان، در صورت تعیین آنان برای مخالف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت استناد و مستدل و با اعلام کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رای و همچنین ذکر مشخصات دقیق طرفین پرونده ،به پیوست خلاف شرع بین صادر و مراتب را به صورت مکتوب در پرونده نظارتی نگهداری نماید.

ماده 5

ماده 5- دستگاه های اجرایی و همچنین افراد حقیقی و یا حقوقی که درخواست اعمال ماده 477 را با توجه به دلایل و مستندات کافی برای ثابت نمودن رای مخالف شرع بین دادنامه صادره را دارند،

می توانند لایحه خود را با اعلام شماره کلاسه پرونده و مشخصات خوانده و خواهان، دلیل درخواست و همچنین مخالف شرع بین دانستن دادنامه صادره قابل استدلال، به پیوست کپی دادنامه و یا دادنامه های صادر شده حسب مورد، برای دادگستری کل استان محل زندگی با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نماید.

که بعد از دریافت توسط ارگان های ذکر شده، مراجع مذکور درخواست مقتضی را مورد باز بینی و بررسی مطابق ماده 4 این لایحه قرار می دهند، لازم است که بدانید که درخواست هایی که فاقد شرایط ذکر شده باشند، مورد بررسی قرار نمی گیرند.

ماده 6

ماده 6- با حصول تقاضای اعمال ماده شماره 477 قانون آیین دادرسی کشور، در صورت واگذاری آن به حوزه معاونت قضایی با کارشناسان این حوزه، در صورتی که پرونده مورد درخواست قرار گیرد، مرجع مربوطه می بایست اصل پرونده را بعد از برگ شماری ارسال نموده و از ارسال پرونده ناقص و یا بدل آن پرهیز کنید.

ماده 7

ماده 7- معاونت قضایی، قضات و کارشناسان با تدوین دقیق گزارش یا ذکر مستند و با استدلال می بایست جهت مخالف شرع بین را در کمترین زمان به پیوست پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال نمایند.

ماده 8

ماده 8- اگر ریاست دستگاه قضایی در هنگام تحریر پرونده، برای انجام حکم، فرمان توقف را صادر کند، در صورتی که رد اعاده دادرسی، مراتب فسخ توقف از طریق معاون قضایی به مرجع قضایی گزارش می شود تا برابر حکم صادر شده اقدام کند.

ماده 9

ماده 9- در صورتی که ریاست دستگاه قضایی نسبت به اعاده دادرسی توافق داشته باشد، پرونده محاکماتی به ضمیمه نظریه قضات و همچنین کارشناسان قوه قضاییه از سوی معاونت قضایی در اجرای ماده 477 قانون ذکر شده، برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده و رو نوشت نامه نیز جهت رسیدگی دوباره به دادگستری استان ارسال خواهد شد.

تبصره- با اذن اعاده دادرسی توسط ریاست دستگاه قضایی اجرای حکم تا زمان صدور نتیجه قطعی، با تاخیر همراه خواهد شد.

ماده 10

ماده 10- با حصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی پرونده را برای بررسی به یکی از شعب ارجاع خواهد داد، شعبه مرجوع الیه وظیفه دارد، مبنی بر رای ریاست دستگاه قضایی، ضمن این که نظر قبلی را ناقص اعلام نماید، مجددا پیگیری از شکل و ماهیت پرونده را به صورت معمول به عمل آورد و رای لازمه را صادر نماید.

تبصره- دفتر دیوان عالی کشور وظیفه دارد، بعد از صدور رای، یک نسخه از رای دیوان را برای ثبت در سابقه نظارتی به معاونت قضایی ارسال نموده و پرونده محاکمه ای که حاوی رای جدید می باشد، را به دادگستری استان و یا سازمان قضایی نیروهای مسلح اعاده نماید.

ماده 11

ماده 11- بخش نامه های این لایحه در یازده ماده و دو تبصره در مورخ 7/9/1398 به تایید ریاست دستگاه قضایی رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

برای درخواست تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور چه مدارکی لازم است؟

ارائه یک درخواست کتبی به ریاست دیوان عالی کشور

اگر متقاضی درخواست، زندانی باشد می بایست حتما درخواست، به تایید زندان محل تحمل حبس برسد.

اشاره به بند و یا بندهای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی می بایست بر مبنای آن تقاضای اجازه دادرسی مجدد داشته باشد.

ذکر شماره و تاریخ دادنامه مورد بررسی مجدد و مرجع صادر کننده رای

ذکر نشانی کامل و شماره تلفن دقیق متقاضی برای ارسال پیامک های اطلاع رسانی در خصوص پیگیری پرونده

ذیل تمامی صفحات لایحه می بایست به امضای متقاضی رسیده باشد.

ابطال تمبر هزینه دادرسی

ضمیمه لایحه می بایست تصویر خوانا از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی باشد.

گواهی قطعی حکم بدوی و مورد درخواست بررسی مجدد

اگر درخواست لایحه توسط وکیل صورت گرفته باشد، لازم است، وکالتنامه پایه یک با الصاق تمبر مالیاتی و مهر شده به مهر وکیل نیز ارائه گردد

در صورتی که متقاضی در خصوص پرونده مذکور دارای سابقه باشد، می بایست یک نسخه از دادنامه های صادره را ضمیمه لایحه ارسال نماید.

ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی

مخاطب گرامی شما در حال مشاهده مقاله نمونه لایحه اعمال ماده 477 هستید.

هزینه دادرسی لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟

یکی دیگر از موضوعاتی که برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی باید به آن توجه داشته باشید، هزینه دادرسی است، در حالت کلی هزینه ای که برای اعمال این ماده در نظر گرفته شده، دقیقا برابر با هزینه بررسی مجددد دادرسی کیفری می باشد و لازم است که بدانید که هزینه بررسی مجدد در سالیان مختلف مطابق با تعرفه خدمات قضایی با هم متفاوت می باشد.

نمونه لایحه اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

پیشتر به این موضوع اشاره کردیم، اگر چنانچه به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی، ریاست دستگاه قضایی رای نهایی صادر شده از جانب هر کدام ار مراجع قضایی را مغایر شرع بین تشخیص دهد، دستور رسیدگی مجدد را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبات مورد تایید ریاست دستگاه قضایی رسیدگی شده و رای نهایی در آن شعبه صادر گردد.

و شعبه مذکور نیز می بایست، رای صادره قبلی را باطل نموده و رسیدگی دوباره اعم از شکلی و ماهیتی را انجام و رای نهایی و قطعی را صادر نماید.

حال می خواهیم به عنوان نمونه لایحه اعمال ماده 477 یک پرونده کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهیم:

رای صادره این پرونده به ضرر شاکی بوده که منجر به لایحه اعمال ماده 477 شده است.

نکات مهمی که می بایست در زمان لایحه اعمال ماده 477 مخالف شرع بین مد نظر داشته باشیم، به قرار ذیل است:

در شروع لایحه چه بنویسیم؟

در پایان لایحه چه درخواستی داشته باشیم؟

برای تحریر لایحه به کجا مراجعه کنیم؟

ریاست معظم قوه قضاییه

امیدواریم تا اینجا با خواندن پست نمونه لایحه اعمال ماده 477 اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید.

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

شرح ما وقع:

شکایتی با موضوع کلاهبرداری از طریق تنظیم قرارداد مشارکت علیه آقای الف به محکمه بدوی تقدیم گردید.

پس از اجرای تشریفات و تحقیقات کامل در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان —، بزه معنونه محرز و موضوع منتهی به قرار جلب به دادرسی گردید.

در نهایت با توجه به کیفرخواست صادره و بیان دفاعیات متهم و وکیل ایشان و استدلال دقیق و خالی از هرگونه منقصت قاضی بصیر، دادنامه مستحکم و قانونی از شعبه محترم —- کیفری دو شهرستان (جزایی سابق) له اینجانب و علیه مشارُالیه صادر شد.

متهم در فرجه قانونی اقدام به تجدید نظرخواهی نمودد که پرونده به شعبه —- دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع گردید.

متاسفانه طی یک دادرسی ناعادلانه و خلاف قانون و شرع قضات محترم دادگاه تجدید نظر به مانند وکیل متهم اقدام به طرح دفاعیات و توجیهات بی پایه و اساس در رای خویش نمودند و رای به نفع متهم صادر و تماما اساس تحقیقات مرحله دادسرا و دادگاه بدوی به کل زیر سوال رفت.

ریاست محترم قوه قضاییه

مسئله اینجا می باشد که اینجانب با متهم تصمیم شراکت و یا بستن استصناع و … را نداشتیم که بخواهم با وی شریک در اعمال مادی کار باشیم.

اگر توان انجام چنین کاری را از بن مطلب داشتم، نیازی به شریک اختیار کردن نبود(شرح وضعیت جسمانی مبنی بر معلولیت جسمی و تخصص و پیشه اینجانب که خیاطی است، در پرونده مضبوط است).

تنظیم این قرارداد با الفاظ انعقاد مشارکت مدنی، به خواسته متهم با توجیهاتی نیرنگ آمیز از ناحیه وی صورت پذیرفت.

آنچه در باطن ماجرا و اصل موضوع وجود داشت، این بود که نامبرده با مانور متقلبانه (به شرح برگ اظهارات شاکی(اینجانب) و سایر دلایل و قرائن که در پرونده مضبوط است، )اعلام داشت

که فقط چهار شرکت هستند که خط تولید قطعات خاص خودرو که وعده داده بودند را تولید می‌نماید و ما پنجمی هستیم، !!! ”

این اظهار می‌تواند به نظر مصداق بارز فریب دادن مردم، به وجود شرکت های موهوم و یا داشتن اموال و اختیار واهی و یا امیدوار کردن به امور غیر واقع باشد.

مستند رای معترضُ عنه

در رد نمودن این ادعای پوچ همین کافی است که مشارالیه به صورت مکرر به من می گفت:

الان مشغول خرید فلان متریال برای خط تولید هستم و به حسابم پول واریز کنید و من هم به تعداد موارد زیاد به حساب وی مبالغی را واریز می نمودم. در حال حاضر مشخص شده است که هیچ گونه خط تولید و تهیه موادی درکار نبوده و چه مانوری متقلبانه تر و چه مال بری از این شفاف تر و هویداتر می‌تواند باشد.

صرف نظر از این مطالب اگر اینچنین به تفسیر دفاعیات (و نه قوانین) به نفع متهم پرداخته شود، به نظر باید بر تمامی وجوه و اوصاف کیفری اعمال متهمان چشم پوشید.

چرا که هر فعل مادی می‌تواند با کمی مسامحه به نوعی یک عمل حقوقی تعهد آور تلقی شود.

همانگونه که مستحضر هستید، در قوانین جزایی و علم حقوق جزا و جرم شناسی آنچه به عنوان ارکان بزه کلاهبرداری از آن نام برده شده است، خلاصه می‌گردد به:

• متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار برای اغفال دیگری استفاده می‌کند که در این خصوص مشارُالیه با برنامه‌ای از پیش تعیین شده جزء به جزء و به صورت پلکانی اقدام کرده است، صورت حساب های پرداخت و اظهارات مطلعین حکایت از این امر دارد.

2-اغفال و فریب خوردن قربانی که با توجه به صحنه سازی ها این مهم محقق گردیده است و من عرفاً و عملاً گول خورده ام.

3-تعلق مال به دیگری؛ که تماماً وجوه پرداختی از حساب اینجانب بوده است.

در دادگاه تجدید نظر موجبی برای نقض رای از سوی تجدید نظرخواه ارایه نگردیده بوده و استدلال تازه ای نیز کشف نگردیده بود که حاکی از بیگناهی مشارالیه باشد و شعبه محترم تجدید نظر در عملی تعجب برانگیز بر خلاف مقررات و شرع، دادنامه بدوی را بدون هیچ گونه علت و سندی قانونی نقض می نماید که جای بسی تامل دارد.

تقاضای بذل توجه از مقام محترم ریاست قوه قضاییه

در انتها ضمن عذرخواهی از اطاله کلام، با توجه به مجموع گزینه های اشاره شده ی فوق که حکایت از حیله و تقلب آشکار متهم پرونده در اکل مال از طریق کلاهبرداری دارد

)که به تایید مقامات دادسرا و دادگاه کیفری دو شهرستان — رسیده است(

دادنامه معترضُ عنه به شماره —————– به نظر خلاف قوانین و شرع انور اسلام از شعبه — دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر گردیده است.

با توجه به این که تبرئه کردن متهم بدون دلیل قانونی و شرعی در جرمی محرز، راه گریز مشارالیه را از محاکمه و کیفر فراهم کرده است، درخواست اجرای ماده شماره 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور مشخص نمودن شعبه در دیوان محترم عالی کشور، به منظور احقاق حقوق حقه مورد استدعا می باشد.

از اینکه تا انتهای پست نمونه لایحه اعمال ماده 477 با ما همراه بودید متشکریم و امیدواریم از خواندن پست نمونه لایحه اعمال ماده 477 نهایت بهره را برده باشید.